يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
قوانین

 

قانون گذرنامه

‌مصوب 1351.12.10

‌فصل اول - كليات

ماده 1 - گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت‌در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود.

‌ماده 2 - اتباع ايران براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادي است كه هويت و تابعيت ايراني تقاضاكننده را ثابت نمايد. اسناد مزبور به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 3 - خروج از كشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارك مسافرت مذكور در اين قانون ممنوع است.

‌ماده 4 - ورود به كشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد مجاز است.

‌ماده 5 - بازرسي گذرنامه و مدارك مسافرت و رسيدگي به آنها در مرز با شهرباني كل كشور و در نقاطي كه شهرباني نباشد به عهده ژاندارمري ‌كشور است.

‌مأموران مربوط مكلفند از ورود افرادي كه فاقد گذرنامه يا مدارك لازم براي ورود به ايران باشند جلوگيري نمايند.

تبصره - در مواردي كه افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارك مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي كه تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز‌شود با رعايت ماده 20 اين قانون مكلفند برگ بازگشت به ايران را از مأموريت‌هاي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند.‌ضوابط تشخيص و ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 6 - برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌هاي گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر اين قانون در حكم‌گذرنامه است.

‌فصل دوم - انواع گذرنامه

‌ماده 7 - گذرنامه بر سه قسم است:

‌الف - گذرنامه سياسي.

ب - گذرنامه خدمت (‌اعم از فردي يا جمعي).

ج - گذرنامه عادي (‌اعم از فردي يا جمعي).

تبصره - مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شكل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن و همچنين سازمان تهيه‌كننده آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.

‌ماده 8 - از تاريخ تصويب اين قانون گذرنامه‌هاي تحصيلي به تدريج به گذرنامه‌هاي عادي تبديل خواهد شد.

‌ماده 9 - وزارت امور خارجه مي‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزير امور خارجه براي كساني كه به مأموريتهاي خاص اعزام مي‌شوند به جاي‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادي و يا دسته‌جمعي صادر نمايد. مشخصات برگهاي مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد.

‌فصل سوم - گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت

‌ ماده 10 - براي شخصيت‌هاي زير گذرنامه سياسي صادر مي‌شود

1 - رهبر

2 - رييس جمهور

3 - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، توليت‌آستان قدس رضوي، وزراء دولت جمهوري اسلامي ايران و معاونان رييس جمهور.

4 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و‌اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

5 - رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس و دادستان ديوان محاسبات، معاونان رييس قوه قضاييه، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور، رييس دفتر مقام معظم رهبري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

6 - رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشينان ايشان،‌فرماندهان نيروهاي سه‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي ياد شده.

7 - نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان، نمايندگان ويژه رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان،‌نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت ماموريتهاي خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و روساي دفاتر روساي قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت‌نظام.

8 - روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته ملي‌المپيك جمهوري اسلامي ايران و استانداران كشور و شهردار تهران.

9 - روساي جمهور سابق، نخست‌وزيران سابق، معاونان اول سابق رييس جمهور، روساي سابق مجلس شوراي اسلامي، روساي سابق قوه قضاييه،‌اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.

10- مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظم‌له با معرفي رييس دفتر ايشان، معاونان و مشاوران رييس جمهوري، معاونان معاون اول رييس‌جمهور، دبير شورايعالي امنيت ملي و روسا و دبيران كميته‌هاي شوراي مزبور، معاونان وزراء، روساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل رييس‌جمهور.

11 - شخصيتهاي عالي‌مقام علمي، ديني، فرهنگي و روساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور.

12 - روساي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير مقامات مندرج در جزء 5 و اعضاي شوراي عالي قضايي، وزراء و نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي و مجلس خبرگان و معاونان رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهده‌دار مناصب فوق بوده‌اند و روساي‌سابق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.

13 - سفرا، مديران كل و معاونان آنان و روساي ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سياسي و كنسولي.

14 - ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را در مؤسسات و نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار مي‌شوند،‌پيكهاي سياسي و كساني كه به ماموريت موقت سياسي و كنسولي اعزام مي‌شوند با موافقت وزير امور خارجه.

15 - رييس، معاونان و مديران كل منطقه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزنان و وابستگان فرهنگي كه در پوشش كادر وزارت امور خارجه به‌خارج از كشور اعزام مي‌شوند.

16 - مديران كل مدارس خارج از كشور و دفتر همكاريهاي علمي و بين‌المللي و سرپرستي‌هاي مدارس خارج از كشور به پيشنهاد وزير آموزش و‌پرورش.

17 - در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام ماموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت، با تشخيص وزير امور خارجه.

تبصره 1- همسران مشمولین بندهای 1و2و3 این ماده می توانند از گذرنامه های سیاسی جداگانه استفاده نمایند.

تبصره 2- نام همسران افراد موصوف در بندهای 4 الی 14 این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه در گذرنامه سیاسی ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفکیک گذرنامه و صدور گذرنامه سیاسی جهت آنان با موافقت وزیر امورخارجه امکان پذیر خواهد بود.

‌تبصره 3 - نام فرزندان ذكور كمتر از (18) سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به‌تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و‌درصورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواهد شد.

‌تبصره 4 - همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود.

‌ماده 11 - براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر مي‌گردد:

1 - اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند.

‌بند 2 - اشخاصي كه به‌عنوان همراه درارتباط با ماموريت با رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند با معرفي‌مقام مربوط.

‌بند 3 - اشخاصي كه به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با معرفي دفتر هيئت دولت.

4 - كارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام مي‌گردند با معرفي وزير مربوطه و ذكر‌علت مأموريت.

5 - مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه.

‌تبصره 1 - نام همسر و فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان‌گذرنامه ثبت مي‌شود.

‌تبصره 2 - نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نمي‌توانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت‌نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.

‌ماده 12 - صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.

‌ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.

‌تبصره 1 - تمديد مدت گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و در‌خارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

‌تبصره 2 - كليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند.

‌فصل چهارم - گذرنامه عادي

‌ماده 14 - صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني كل كشور و در خارج از ايران با مأمورين كنسولي كشور يا مأموران سياسي‌عهده‌دار امور كنسولي خواهد بود. مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

‌ماده 15 - محصليني كه براي تحصيل عازم خارج از كشور مي‌باشند با رعايت قانون وظيفه عمومي در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني كل كشور معرفي مي‌شوند.

‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذكر مي‌گردد و از پرداخت كليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف مي‌باشند. اين معافيت شامل محصليني كه گذرنامه‌تحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل خواهد شد نيز مي‌باشد. محصليني كه گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل مي‌شود از مقررات‌معافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند كرد.

 ماده 16 - به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود.

1 - كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.

2 - كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند.

3 - كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.

‌تبصره 1 - رسيدگي و تشخيص افراد مذكور در بند 2 اين ماده واحده به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان.

1 - وزارت امور خارجه.

2 - وزارت دادگستري.

3 - وزارت كشور.

4 - شهرباني جمهوري اسلامي.

5 - وزارت اطلاعات كه به دعوت وزارت كشور تشكيل خواهد شد مي‌باشد.

‌‌ماده 17 - دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي‌طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد.2

‌ماده 18 - براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:

1 - اشخاصي كه كمتر از هجده (18)سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان

2 - مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.

3 - زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه‌مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني‌كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.

‌ماده 19 - در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

‌ماده 20 - به ايرانياني كه به كشور مراجعت مي‌كنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه باشند و يا اينكه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشد‌به شرط آنكه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت كه فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي‌شود.

‌تبصره - برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور به طور رايگان صادر مي‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ‌مي‌گردد.

‌فصل پنجم - همراهان

‌ماده 21 - نام اطفال كمتر از 18 سال تمام كه همراه هر يك از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يا زن پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خود‌مسافرت مي‌نمايند در صورت درخواست ولي يا قيم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذكور ثبت خواهد گرديد.

‌ماده 22 - نام نوزاداني كه از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند در گذرنامه مادر ثبت مي‌شود و در اين مورد نيازي به‌جلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

‌تبصره - اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدني مادام كه تحت ولايت يا حضانت پدر يا مادر خود هستند مي‌توانند به‌معيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج از كشور مسافرت نمايند.

‌ماده 23 - براي يك خانواده كه با هم مسافرت مي‌كنند در صورت تقاضا يك گذرنامه صادر مي‌شود و نام زن و اولاد كمتر از 18 سال در آن ثبت‌خواهد شد. هيچ يك از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتي كه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانه‌تحصيل نمايد.

‌فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادي

‌ماده 24 - گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها‌ممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنها‌مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.

‌‌ماده 25 - مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره - گذرنامه‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سه سال آنها خاتمه نيافته تا پايان مدت مذكور، معتبر خواهند بود

‌ماده 26 - حذف شده است.

ماده 27- در صورتي كه گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم كه نحوه آن در آيين‌نامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري با‌اخذ هزينه‌هاي صدور صادر مي‌شود.

‌هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسئول باشد براي بقيه مدت اعتبار گذرنامه جديد بدون دريافت هزينه‌هاي‌صدور صادر خواهد شد.

‌فصل هفتم - گذرنامه جمعي

‌ماده 28 - گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي گروههاي زير صادر مي‌شود: ‌اين نوع گذرنامه‌ها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج خواهد گرديد:

1 - افسران، درجه‌داران، افراد و به طور كلي كاركنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح كه به طور جمعي و به منظور انجام‌مأموريت عازم خارج از كشور باشند.

2 - گروههاي ورزشي كه به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفي سازمان تربيت بدني ايران.

3 - توضيح تدوين كننده:گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي ايران بوده كه عملاٌ حذف شده است.

4 - دانشجويان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان كه براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي وزارتخانه‌هاي مربوط به خارج مي‌روند.

5 - گروههاي هنري كه توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي مي‌شوند.

6 - گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران.

7- گروههاي كارگري براي كارآموزي يا كسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي.

‌تبصره 1 - هر يك از اعضاي گروههاي فوق كه هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد.

‌تبصره 2 - حداقل تعداد افرادي كه مي‌توانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداكثر چهل نفر خواهد بود.

تبصره 3 - صدور گذرنامه جمعي در صورتي كه به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي دولتي يا جمعيت هلال احمرجمهوری اسلامی ايران باشد‌مجاني است در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدور يك گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد.

‌تبصره 4 - اعتبار گذرنامه جمعي يك سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداكثر يك سال ديگر تمديد مي‌شود.

‌فصل هشتم - پروانه گذر

‌ماده 29 - در موارد زير به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر صادر مي‌شود:

1 - براي تشرف به مكه معظمه و عتبات مقدسه.

2 - براي كاركنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني.

3- براي رفت و آمد اتباع دولت كه در نقاط مرزي كشور و نقاط واقع در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان (‌درياي مكران)‌سكونت دارند به مناطق مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس.

‌تبصره 1 - مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌هاي گذر مذكور در اين ماده و هزينه صدور آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.

‌ماده 30 - شهرباني كل كشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به كساني كه ترك تابعيت ايران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقط ‌براي خروج از ايران معتبر است.

‌فصل نهم - برگ گذر بيگانگان

‌ماده 31 - شهرباني كل كشور مي‌تواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور و تأييد وزارت امور خارجه براي بيگانگان بدون تابعيت يا‌خارجياني كه به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از كشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد. اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده يا‌همراهان او محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 1 - مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شكل و قطع و غيره به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - نام فرزندان كمتر از 18 سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنكه واجد شرايط مذكور در‌اين ماده باشند ثبت مي‌شود و استفاده جداگانه از اين برگ به وسيله همراهان ممنوع است.

‌ماده 32 - مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يك سال است و دارنده آن براي هربار خروج از كشور بايد تحصيل‌اجازه نمايد.

‌فصل دهم - آيين‌نامه‌هاي اجرايي

‌ماده 33 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به وجوهي كه از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه و يا برگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شود‌و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت امور خارجه، کشور و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مزبور مقررات فعلي قابل اجرا است.

‌فصل يازدهم - مجازاتها

‌ماده 34 - هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس 1تا 2 سال يا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزارریال تا پانصد هزار ریال محكوم خواهدشد.

‌ماده 35 - هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به دوماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محكوم می گردد.

ماده 35 مکرر: هرایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد؛ به یکماه تا یکسال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد درحکم گذرنامه باشد، به حبس از یکماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: کسانی که به تبع اغنام واحشام یا سوءنیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوارمرزی محروم می شود.

‌ماده 36 - هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده 24 اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس جنحه ای از یک ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ده هزار ریال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 37 - هر كس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌ جنحه ای  از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 38 - هر كس از گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده نمايد به حبس جنحه ای  از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود.

ماده 39 - هر مستخدم دولت اعم از لشكري و كشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حكم‌گذرنامه بدهد به حبس جنحه ای از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 40 - هر مستخدم و مأمور دولت اعم از كشوري و لشكري كه براي عبور غير مجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي از انحاء مساعدت و يا‌تسهيل وسيله نمايد به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 41 - هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه در‌صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 42 - از تاريخ اجراي اين قانون - قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنين‌قوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت كه مغاير است لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

*تمامی اصلاحات انجام شده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در این قانون اعمال شده

 

بخشی از قانون محاسبات عمومي كشور

(مصوب 1/6/1366)

‌فصل اول - تعاريف

‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

‌الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.

ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام دهد.

2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد.

‌تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

‌ماده 6 - سال مالي، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.

‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.

‌ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.

‌ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.

‌ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد.

‌ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

‌ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.

‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.

‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند.

‌ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.

‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
‌ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.

‌ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

‌ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.

‌تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود.

‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند.

‌ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور‌اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد.

‌تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

‌تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت‌خواهد داشت.

‌تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.

‌تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.

‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

‌تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود.

‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.
‌بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها

‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
‌تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.

‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.

‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

‌ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

‌ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.

‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود.

‌ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"‌ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.

‌ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به‌تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود.

‌ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر‌نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

‌ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 62 -

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌سالهاي بعد منظور مي‌شود.

2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.

3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.

‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.

‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

‌ماده واحده - مهلتهاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و‌عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار‌ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح‌مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص‌مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند.

‌تبصره 1 - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال‌بعد خواهد بود.

‌تبصره 2 - تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد.

‌تبصره 3 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه‌هاي مربوط خواهند بود.

‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات

مربوط به خود مي‌باشد.

‌ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:

1 - انتقال وجه به حساب ذينفع.

2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.

3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او.

‌پرداخت محسوب مي‌گردد.

‌ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.

ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي

جمهوري اسلامي ايران

شماره 66911/96                                                      16/7/1383

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمد خاتمي‌

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌كه‌ از سوي‌ دولت‌ به‌ شماره‌ 59515 مورخ‌ 22/10/1382 به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي ‌تقديم‌ و در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ 11/6/1383 مجلس‌ با اصلاحاتي‌ تصويب ‌شد و پس‌ از ارجاع‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ و طرح‌ در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌، ابلاغ‌ آن‌ به‌ دولت‌ مورد تأييد مقام‌ معظم‌ رهبري‌ قرار گرفت‌، دراجراي‌ اصل‌ يكصد و بيست ‌و سوم‌ (123) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

جداول‌ مصوب‌ متعاقباً ارسال‌ مي‌شود.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي ‌ـ غلامعلي‌ حدادعادل‌

شماره 40392                                                        25/7/1383

سازمان مديريت و برنامه ‎ريزي كشور

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع طي نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد.

رئيس‌ جمهور ‌ـ سيدمحمد خاتمي

بخشی از قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‎اسلامي‌ ايران‌

ماده 4 -‌برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (‌اعم از مستقيم يا‌غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي‌اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي‌سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

  ماده‌ 91 ـ به‎منظور افزايش‌ اثربخش‌ نظام‌ ارائه‌ خدمات‌ سلامت‌ در كشور و تقويت‌ و توسعه‌ نظام‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌، اقدامهاي‌ ذيل‌ انجام‌ خواهد شد:

      الف‌ ـ كليه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ تجاري‌ و غيرتجاري‌ صرفاً با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات ‌شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ مجاز به‌ ارائه‌ خدمات‌ بيمه‌ پايه‌ و مكمل‌ مي‌باشند.

      ب‌ ـ تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ تمهيدات‌ لازم‌ جهت‌ استقرار بيمه‌ سلامت‌ با محوريت‌ پزشكي‌ خانواده‌ و نظام‌ ارجاع‌ را فراهم‌ نمايد.

      ج‌ ـ به‌منظور تعميم‌ عدالت‌ در بهره‌مندي‌ از خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌، خدمات ‌بيمه‌ پايه ‌‎درماني‌ روستائيان‌  عشايري‌، معادل‌ مناطق‌ شهري‌ تعريف‌ و اجرا مي‌شود.

      د ـ كليه‌ اتباع‌ خارجي‌ مقيم‌ كشور موظف‌ به‌ دارا بودن‌ بيمه‌نامه‌ براي‌ پوشش‌ حوادث‌ و بيماريهاي‌ احتمالي‌ در مدت‌ اقامت‌ در ايران‌ مي‌باشند.

      هـ ـ تأمين‌ اعتبار بيمه‌هاي‌ خدمات‌ درماني‌ در بودجه‌هاي‌ سنواتي‌ در طول‌ برنامه ‌چهارم‌ براساس‌ سرانه‌ واقعي‌ خواهد بود كه‌ سالانه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ مي‌رسد.

      و ـ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده 127 -‌وزارت امور خارجه مكلف است به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در‌چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

‌الف - توسعه و تقويت روشها و زمينه‌هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از‌كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و‌علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور.

ب - تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد‌بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي درچارچوب قوانين‌بودجه‌هاي سالانه.

ج - تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور‌افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع.

‌د - هماهنگي بخشهاي بين‌المللي كليه دستگاههاي اجرائي به منظور پيشبرد‌اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آئين‌نامه‌اي كه به همين منظور به‌تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 160 -‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «‌قانون محاسبات‌عمومي كشور، مصوب 1366.6.1» و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%)‌ سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي،‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و‌همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم‌ذكر يا تصريح نام است، ازجمله: شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه،‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط،‌مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند

ماده 161 -‌كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نُه جدول‌در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت‌ابلاغ شد.

 ‌     غلامعلي حداد عادل - ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

بخشی از قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

تبصره 42 - اجازه داده میشود بدهی های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده د رتهران و شهرستان ها و مطالباتی که وصول خواهد شد در هر مورد باتصویب وزارت دارائی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور بحساب خزانه داری کل منتقل شود.

تبصره 43- بدولت اجازه داده میشود با توجه بمصالح سیاسی و اقتصادی واجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجددا برقرار نماید.

تبصره 44- بدولت اجازه داده میشود از کتاب های چاپی خود آنچه را که بر طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های دارایی و فرهنگ و امور خارجه غیر ضروری تشخیص میشود با کتب کتابخانه های داخلی و خارجی مبادله نماید.

تبصره 45- بدولت اجازه داده میشود برای اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آیین نامه ای که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آیین نامه مذکور معین خواهد گردید بمصرف برساند.

تبصره 46 - مدت پرداخت اقساط مابه التفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره 71 قانون بودجه سال 42 کل کشور در مورد درجه داران بازنشسته ارتش و ژاندارمری کل کشور از ده سال به پانزده سال افزایش میبابد.

تبصره 47- بوزارت جنگ اجازه داده میشود حق التدریس غیر نظامیانیکه در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس مینمایند با رعایت کامل مقررات آیین نامه اجرایی حق التدریس دانشگاه موضوع تبصره40 قانون بودجه سال 1338 کل کشور و حداکثر تا  میزان و مبالغ مقرر در آیین نامه مزبور تادیه نماید.

تبصره 48- مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری

 

بخشی از قانون بودجه سال1386

تبصره 7 بند ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند(ي) ماده(4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.

آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از سال 1386 وجوهي را به شرح زير وصول نمايد:

 تبصره 17 بند  1 ـ بابت هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت مي‌نمايد به اسثتناي كساني‌كه به تشخيص مراجع ذي‌ربط عذر موجه دارند، روزانه سيصد هزار (300.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

 2 ـ بابت اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند، علاوه بر جرايم ذكر شده در بند‌(3) ماده(15) قانون ورود اتباع خارجي، براي هر روزاقامت غيرمجاز،مبلغ سيصدهزار(300.000) ريال روزانه دريافت كند.

3 ـ بابت هزينه‌هاي انگشت‌نگاري مبلغ ده هزار (10.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

تبصره 18  بند و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي‌شود براي صدور شناسنامه طرح جديد بيست هزار (20.000) ريال و در ازاي صدور هر كارت ملي و شناسنامه المثني نوبت اول يكصد هزار (100.000) ريال و المثني نوبت دوم كارت شناسايي ملي و شناسنامه دويست هزار (200.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريزنمايد.

4 ـ بابت صدور،تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ چهارصد هزار (400.000)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز پنج‌شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌شد و در تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

    غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور

۵۲-تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل پايان سال۱۳۸۹با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:

الف - صدور و تمديد برنامه پروانه اقامت يكساله از يك ميليون (1/000/000) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (1/500/00) ريال

ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (1/500/00) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (2/500/00) ريال

پ - تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (200/000) ريال به سيصد هزار(۳۰۰،۰۰۰) يال

ت - تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از چهارصد هزار(400/000) ريال به هفتصد هزار(700/000) ريال

ث - خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار (100/000) ريال به دويست هزار (200/000)ريال

 

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

(با تمامی اصلاحات والحاقیه های بعدی)

‌مصوب 19 ارديبهشت ماده 1310 شمسي

‌ماده 1 - هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مأمورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند.‌

ماده 2 - اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت نامه های هویت صادره از طرف دولت متبوع هرکس تحصیل می شود.

مأمورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند:
‌الف - در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند.
ب - اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غير ايراني به ايران مسافرت كنند.
ج - اگر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.
‌د - اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت به جنحه مهم و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.
ه - اگر خارجي قبلاً از ايران اخراج شده باشد.
‌و - اگرحضورخارجي در ايران به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.
‌ز - اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل معاش خود را در ايران به وسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا مي‌باشد.
‌روادیدی که مأمورين ايران در خارجه به بیگانگان می دهند علاوه برحق ورود با مراعات مقررات ماده سوم ورود واقامت اتباع بیگانه حق نود روز اقامت در ايران را نيز به دارنده مي‌دهد.
‌تبصره 1- دولت مي‌تواند در موارد استثنايي ترتيب خاصي بدهد.‌
تبصره 2- ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کشور می توانند برای خارجیان روادید عبور صادر نمایند.
تبصره 3- شهربانی کشور در مرکز وشهربانی های مراکز استان و شهرستان می توانند برای خارجیان مقیم روادید بازگشت به ایران صادر نمایند.

 

ماده 3 - هر گاه يكي از موانع مذكوره در ماده 2 در موقع ويزا بر مأمور ايران در خارجه مكشوف نبوده و يا بعداً موجود شود مأمورين مربوطه‌مي‌توانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري نموده و يا اجازه‌هاي صادره را ملغي نمايند. ‌در هر يك از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظميه محل شخص خارجي را از ايران اخراج خواهد كرد. تشخيص علل مذكوره در اين ماده و ماده‌قبل منحصراً بسته به نظر مأمورين مربوطه ايران است ولي در غير موارد مذكوره امتناع از دادن اجازه جايز نيست.

ماده 4 - اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه‌قانوني اختيار نموده باشد و در غير اين صورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود.

‌اجازه اقامت موقت و يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره‌نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت و يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد.

‌ماده 5 - اتباع خارجه ملزم مي‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و يا توقف از خاك ايران خارج شوند مگر اينكه از نظميه تقاضاي تمديد مدت كرده‌و تحصيل اجازه نمايند.

‌در اجازه ورود و عبور ممكن است گذشتن يك يا چندين مرتبه از سرحدات نيز قيد شود.

‌ماده 6 - اجازه اقامت دائمي از طرف نظميه مركز ناحيه كه خارجي مي‌خواهد در آن ناحيه اقامتگاه اختيار كند با رعايت مقررات ماده 3 داده خواهد‌شد. خارجي ممكن است اين اجازه را قبل از ورود خود به ايران به وسيله نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند جواز اقامت دائمي بايد هر سه سال تجديد‌شود.

‌ماده 7 - اجازه عبور از خاك ايران از طرف نمايندگان ايران در خارجه با رعايت مقررات ماده 3 داده مي‌شود و به خارجي حق مي‌دهد در مدت معينه‌در اجازه‌نامه در نقاط بين راه توقف نمايند خط سير و مدت لازم براي عبور ممكن است در اجازه‌ نامه قيد شود. مدت را نظميه مي‌تواند لدي‌الاقتضاء‌تمديد نمايد.

‌ماده 8 - هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت به شهربانی محل معرفی نماید.

تبصره - مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هرتبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می نماید ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند.

فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در شهربانی کشور تنظیم می شود تمرکز خواهد یافت.

‌ماده 9 - هر خارجي كه در خاك ايران اقامت دارد بايد از دولت متبوعه خود سندي داشته باشد كه هويت و تابعيت او را ثابت نمايد نظميه محل‌مي‌تواند لدي‌الاقتضاء به خارجي كه به عللي نتوانسته است سند سابق‌الذكر را تحصيل كند جواز موقتي براي اقامت يا اجازه مخصوص براي خروج از‌ايران بدهد و در اين صورت نظميه محل حق دارد محل توقف موقت خارجي را در ايران يا خط سير او را معين و محدود كند. ‌ممكن است در اسناد مثبته تابعيت خارجي و همچنين در جواز اقامت موقتي اسامي زوجه و اولاد و احفاد ذكور و اناث خارجي و برادران و خواهران‌او كه به حد بلوغ نرسيده و در تحت كفالت و همراه او هستند نيز ثبت شود.

‌ماده10- اجازه خروج از ايران از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دائمي يا موقتي آنها داده خواهد شد.

تبصره - بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف می باشند برای خروج از ایران اعلامیه خروجی را تکمیل و به مامورین گمرکی مرز خروجی تسلیم نمایند.

‌ماده 11 - خارجي را ممكن است در موارد ذيل از خاك ايران اخراج و يا محل توقف او را تغيير داد:

‌الف - اگر برخلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد.

ب - در صورتي كه مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي شود.

‌تصميم اخراج را اداره نظميه به موقع اجرا مي‌گذارد.‌در هر موقعي كه تصميم اخراج اتخاذ شود و تأخير اجراي آن منافي مصالح مملكتي نيست از طرف نظميه و يا از طرف ادارات ذيصلاحيت ديگر آن‌تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده مي‌شود به شخصي كه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد. ‌هر گاه خارجي تقبل كند كه در مدتي كه از طرف اداره صلاحيتدار تعيين مي‌شود از ايران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت‌الحفظ اخراج‌مي‌شود. مصارف اخراج در مواردي كه خارجي بايد تحت‌الحفظ اخراج شود از محل عوايد مقرره به موجب ماده 14 تأديه خواهد شد.

‌ماده 12 - در مواقعي كه اعطاي جواز اقامت امتناع شده و تصميم اخراج از طرف مقامات ذيصلاحيتي كه دولت معين مي‌كند اتخاذ مي‌شود خارجي‌حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه كرده تقاضاي تجديد نظر در تصميم مزبور را بنمايد. ‌اين تقاضا كتباً و يا تلگرافاً به وسيله مقام صلاحيتداري كه تصميم را اتخاذ كرده داده خواهد شد ولي خارجي مي‌تواند مدلول تقاضاي خود را مستقيماً‌به وزارت داخله ارسال دارد.‌تقديم تقاضاي تجديد نظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج - به استثناي مواردي كه اخراج از نقطه نظر مصالح مملكتي فوريت دارد - خواهد بود‌ولي ممكن است تا تعيين نتيجه تجديد نظر نظميه خارجي را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.

‌ماده 13 - براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا به ملاحظات صحي هيأت وزیران مي‌تواند تصميمات ذيل را كه ورود و اقامت و خروج و عبور‌خارجيان را محدود يا مشروط مي‌نمايد اتخاذ كند:

‌الف - جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي.

ب - منع توقف موقتي يا دائمي در بعضي از مناطق يا عبور از بعضي مناطق ايران.

ج - اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت به خارجيان در موارد فوق‌العاده.

د - خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا می شوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز به کشور وارد گردیده یا می گردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1310 بنا به پیشنهاد وزارت جنگ آنان رابرای مدتی که از پنج سال تجاوز نکند ملزم به اقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.

‌ماده 14 - براي صدور اجازه موقت و يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:

1 - براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل ده ريال طلا.

2 - براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل بيست ريال طلا.

‌تبصره - کارمندان دفتری و خدمتگزاران سفارتخانه و کنسولگری های دول بیگانه در ایران به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل کارمندان دولت ایران در آن کشورها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود.

‌‌ماده 15 - اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شوند مگر اين كه جرم آنها‌مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌تري معين كرده باشد.

1 - هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري‌تحصيل نمايد

2 - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي‌دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور، شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا‌موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.

3 - هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.

4 - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا‌هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.

5 - هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه درباره او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك‌ايران مراجعت كند.

6 - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.

7 - هر كس براي استفاده از حقوقي كه به موجب اين قانون و يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن مي‌توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از‌اعمال مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتي كه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده‌باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد.

‌تبصره 1 - شروع به ارتكاب جرم‌هاي مذكور در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.

‌تبصره 2 - خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا30000 تا 80000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه‌اي منعقد شده‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

تبصره 3 - دادستان شهرستان مي‌تواند به پيشنهاد شهرباني كشور يا ژاندارمري كشور تعقيب تبعه بيگانه‌اي را كه بدون داشتن‌اسناد لازم و يا با داشتن اسناد لازم از راههاي غير مجاز به كشور وارد شده يا بشود در هر بار معلق نمايد.

‌هر گاه متهم مذكور ظرف سه سال از تاريخ تعليق تعقيب، مرتكب جرمي از نوع ديگر (‌درجه جنحه يا جنايت) بشود به كليه جرائم او رسيدگي و علاوه‌بر مجازات جرائم جديد به كيفر جرمي كه مورد تعليق نيز قرار گرفته محكوم خواهد شد.

‌هر گاه پيشنهاد شهرباني و يا ژاندارمري علاوه بر تعليق تعقيب متضمن اخراج فرد بيگانه از كشور باشد در صورت تصويب تعليق تعقيب، دستور اخراج‌وي نيز از طرف دادستان صادر مي‌شود. دادستان شهرستان مجاز است اختيارات حاصل از اجراي اين تبصره را در حوزه قضايي دادگاههاي بخش‌مستقل با تفويض نمايندگي به رييس دادگاه و يا هر يك از قضا مأمور دادگاه مذكور واگذار نمايد.

‌تبصره 4 - پس از تعليق تعقيب متهم مذكور اجازه اقامت و اشتغال او طبق آيين‌نامه اجرايي كه از طرف وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور و كار و امور‌اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بلامانع است.

‌ماده 16 - هر خارجي كه مقررات اين قانون و آیین نامه های مربوط به آن را رعایت نکند به جزاي نقدي از 201 ریال تا 10هزار ريال محكوم خواهد شد مگر اين كه براي جرم او در اين قانون يا قوانين ديگر مجازات سخت‌تري معين شده باشد.

‌همين مجازات درباره مسئولین اماکن عمومي و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی که به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نکنند، مجری خواهد بود.

‌ماده 17 - محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

‌ماده 18 - اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود:

1 - كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند.

2 - مأمورين قنسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني مي‌كنند و اعضاء رسمي آنها ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره‌مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضاً بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.

از طرف مأمورين ايران به مشمولين فقرات 1 و 2 اين ماده براي ورود به ايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده مي‌شود به‌شرط معامله متقابله.

3 - اعضاي هيأت‌هاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران مي‌شوند و كسان ديگري كه داراي ويزاي سياسي مأمورين ايران‌باشند.

‌تبصره - مقررات مربوط به اجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين مي‌شود.

‌ماده 19 - درمورد کارکنان وسائط نقلیه هوائی و قطارهای ترانزیتی و کشتی های و مسافرینی كه قصد ورود و اقامت ايران را نداشته و اسناد لازمه كه به موجب اين قانون بايد دارا باشند‌ندارند و در موقع توقف كشتي ها و هواپیماها و قطارها در ایران پياده مي‌شوند وزارت کشور با موافقت وزارت امورخارجه و وزارت دارائی آیین نامه مخصوصی تدوين و برای اجراء به شهربانی کشور و سازمان های مربوط ابلاغ خواهد نمود

‌ماده 20 - خارجياني كه در تاريخ اجراي اين قانون در ايران مي‌باشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيماً به شهربانی محل اقامت خود مراجعه‌كرده اجازه اقامت تحصيل نمايند. دوائر نظميه بر طبق ماده 4 و 6 عمل خواهند نمود.

‌ماده 21 - در نقاطي كه نظميه تأسيس نشده باشد وظايفي را كه به موجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا نماينده حكومت محل انجام‌خواهد داد.

ماده 22 - ماده واحده مصوبه 11 تير ماه 1308 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است.

‌ماده 23 - اين قانون از پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

* تمامی اصلاحیه های و الحاقات طی سالهای 1334،1337،1357و1384این قانون اعمال شده

 

 

بخشی از قانون كار

 مصوب 1369/08/29

ماده ۱۲۰ - اتباع بيگانه نمي توانند درايران مشغول به كارشوند مگر  آنكه اولا داراي رواديد ورود باحق كار مشخص بوده وثانيا مطابق قوانين وآئين نامه هاي مربوطه ، پروانه كاردريافت دارند.

 تبصره ـ اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمي باشند:

 الف ـ اتباع بيگانه اي كه منحصرا درخدمت ماموريتهاي دپيلماتيك  وكنسولي هستند با تاييد وزارت امورخارجه

 ب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهاي وابسته به  آنها با تاييد وزارت امورخارجه

 ج ـ خبرنگاران خبرگزاريها ومطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل  و تاييد وزارت فرهنگ وارشاداسلامي

 ماده ۱۲۱ - وزارت كار واموراجتماعي بارعايت شرايط ذيل در مورد  صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت وپروانه  كارصادر خواهد كرد:

 الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار واموراجتماعي در ميان  اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات وتخصص  مشابه وجود نداشته باشد.

 ب ـ تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به  كارموردنظرباشد.

 ج ـ از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افرادايراني استفاده شود.

 تبصره ـ احراز شرايط مندرج دراين ماده با هيات فني اشتغال است .

 ضوابط مربوط به تعداد اعضا وشرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل  جلسات هيات ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت  كار واموراجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 ماده ۱۲۲ - وزارت كار واموراجتماعي مي تواند نسبت به صدور،  تمديد وتجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:

 الف ـ تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم درايران اقامت داشته باشد.

 ب ـ تبعه بيگانه اي كه داراي همسرايراني باشد.

 ج ـ مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا كشورهاي اسلامي و  پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت وياپناهندگي  وپس ازموافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور وامورخارجه .

 ماده ۱۲۳ - وزارت كارواموراجتماعي مي تواند درصورت ضرورت  ويا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول ويا افراد بدون تابعيت را  ( مشروط برآنكه وضعيت آنان ارادي نباشد ) پس از تاييد وزارت  امورخارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق  تمديد وياحق تجديد پروانه كارمعاف نمايد.

 ماده ۱۲۴ - پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك  سال صادريا تمديد وياتجديد مي شود.

 ماده ۱۲۵ - درمواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با  كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را  به وزارت كارواموراجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيزمكلف است  ظرف پانزده روز پروانه كار خود را دربرابر اخذ رسيد ، به وزارت  كارواموراجتماعي تسليم نمايد. وزارت كارواموراجتماعي در  صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذي صلاح درخواست  مي كند.

 ماده ۱۲۶ - درمواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه  بيگانه را به طور استثنايي ايجاب كند ، وزيرمربوطه مراتب را به  وزارت كارواموراجتماعي اعلام مي نمايد وبا موافقت وزير  كارواموراجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه كار موقت بدون رعايت

 تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص ،صادر خواهد  شد.

 تبصره - مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است وتمديد آن  مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.

 ماده ۱۲۷ - شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه  موردنياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد  آنها وباتوجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر  وزارت كار واموراجتماعي وسازمان اموراداري واستخدامي كشور،  باتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت  استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس  شوراي اسلامي از طرف وزارت كارواموراجتماعي صادر خواهد شد.

 ماده ۱۲۸ - كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي  كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كار  واموراجتماعي را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام  نمايند.

 ماده ۱۲۹ - آئين نامه هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد ، تجديد ولغو پروانه كار ونيز شرايط

 انتخاب اعضاي هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده ( ۱۲۱ ) اين قانون باپيشنهاد وزيركارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۸۱ - كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند ويا  مدت اعتبارپروانه كارشان منقضي شده است به كارگمارند ويا اتباع  بيگانه را دركاري غير از آنچه درپروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند  ويا درمواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد  مراتب را به وزارت كارواموراجتماعي اعلام ننمايند ، باتوجه به  شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا  ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.

 ماده ۱۸۲ - كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده ( ۱۹۲ ) اين قانون  ازتسليم آمار واطلاعات مقرر به وزارت كارواموراجتماعي خودداري  نمايند، علاوه برالزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نياز وزارت  كارواموراجتماعي ، در هرمورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي و  مراتب جرم به جريمه نقدي از ۵۰ تا ۲۵۰ برابرحداقل مزد روزانه  كارگر محكوم خواهند شد.

 ماده ۱۸۳ - كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده ( ۱۴۸ ) اين قانون از بيمه  نمودن كارگران خود خودداري نمايند ، علاوه بر تاديه كليه حقوق  متعلق به كارگر ( سهم كارفرما ) باتوجه به شرايط وامكانات خاطي و  مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه  محكوم خواهند شد.

 ماده ۱۸۴ - دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ،  اجرت المثل كار انجام شده وطلب و خسارت بايد از اموال شخص  حقوقي پرداخت شود ، ولي مسووليت جزايي اعم از حبس ، جريمه  نقدي ويا هردو حالت متوجه مديرعامل يا مديرمسوول شخصيت  حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره  مسوولين مذكور اجراخواهد شد.

قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار وسيصد وشصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مشتمل بردويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره درتاريخ بيست ونهم آبان ماه يكهزار وسيصد و شصت ونه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 اكبرهاشمي رفسنجاني-رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

بخشی از قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌

ماده ۴ - مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

بند۱۱ - اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (‌بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (‌با هماهنگي وزارت امور خارجه‌ در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).

بند 13 - اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.

بند۱۶ - همكاري با دبيرخانه پليس بين‌الملل(‌انترپول).

 بند۱۷ - همكاري با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.

 بند۱۸ - همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه‌هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 02/05/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

 رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

بخشی از قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران

ماده ۲۱ - اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين‌المللي به جابجائي كالاهاي ترانزيتي ‌فعاليت مي‌نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تاييد سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.

 ماده ۲۲- مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد و مدارك مذكور به مدارك بين المللي وفق مفاد كنوانسيون هاي بين المللي سال هاي ۱۳۲۸هجري شمسي (۱۹۴۹ميلادي) و ۱۳۴۷هجري شمسي (۱۹۶۸ميلادي) حمل و نقل جاده اي و حسب عرف بين المللي و مقررات حاكم بر تمامي كشورهاي عضو سازمان بين المللي جهانگردي (AIT ) و فدارسيون بين المللي اتومبيلراني (FIA ) بر عهده كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

قانون دريافت عوارض خارج از كشور

‌ماده واحده - دولت مكلف است از هر مسافري كه با گذرنامه دولت جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايد براي بار اول در هر‌سال مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت مبلغ يكصد هزار (100000) ريال تحت عنوان عوارض خروج‌از كشور اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.

‌تبصره 1- از افراد خانواده كه با يك گذرنامه مسافرت مي‌نمايند علاوه بر مبلغ مذكور كه از دارنده گذرنامه اخذ مي‌شود براي هر عضو ديگر خانواده‌مبلغ بيست هزار (20000) ريال اخذ مي‌شود.

‌تبصره 2 - به زائرين عتبات عاليات و حجاج تخفيفي به ميزان 50% مبالغ مذكور در ماده واحده و تبصره (1) آن داده مي‌شود.

‌تبصره 3 - به بيماراني كه با تأييد و معرفي وزارت بهداري و بر طبق ضوابطي كه وزارت مذكور معين مي‌نمايد ضرورتاً مي‌بايست جهت ادامه‌معالجه به خارج از كشور مسافر نمايند و همچنين همراه بيمار (‌حداكثر يك نفر) به ترتيب به ميزان60% و 40% مبالغ مذكور در ماده واحده و تبصره (1)‌آن تخفيف داده مي‌شود.

‌تبصره 4 - صدور گذرنامه جداگانه توسط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي كساني كه به عنوان همراه از كشور خارج‌شده و يا مي‌شوند، موكول به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض خروجي كه از بابت آنها طبق مقررات مربوط به همراه پرداخت شده تا مأخذ مقرر در اين‌قانون خواهد بود.

‌تبصره 5 - مسافران زير پرداخت عوارض خروج از كشور موضوع اين قانون معاف مي‌باشند:

1 - اطفال تا سن هفت‌سالگي تمام.

2 - ايرانياني كه اقامتگاه آنان طبق مقررات قانون مدني در خارج از كشور باشد به گواهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل فقط براي بار‌اول خروج از كشور در هر سال.

3 - ايرانياني كه با رعايت ضوابط مقرر از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت ادامه تحصيل به خارج از كشور مي‌روند و برابر مقررات از‌مزاياي ارز دولتي بهره‌مند مي‌شوند با معرفي وزارت مذكور و همچنين ساير دانشجوياني كه اشتغال به تحصيل آنان در خارج از كشور بر طبق ضوابط‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد گواهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل قرار گيرد.

4 - آن تعداد از دانشجويان موضوع قسمت اخير بند (3) مذكور كه در تاريخ تصويب اين قانون در خارج از كشور به تحصيل اشتغال داشته‌اند و لكن‌وضعيت تحصيلي آنان منطبق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي نيست نيز مشمول معافيت موضوع بند مذكور مي‌باشند.

5 - در محل‌هايي كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نباشد گواهي موارد مذكور در بندهاي (2) و (3) و (4) مذكور به عهده وزارت امور خارجه‌خواهد بود.

6 - ايرانياني كه به طور ترانزيت وارد كشور شده و سپس به خارج از كشور عزيمت مي‌نمايند مشروط بر اين كه توقف آنها در داخل كشور بيش از‌هفت روز نباشد.

7 - كارمندان ايراني سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي تابعه مشمول قسمت (17) ماده (9) كنوانسيون مربوط به مزايا و مصونيت‌هاي ملل متحد و‌همچنين كارشناسان سازمان مزبور و سازمانهاي تابعه موضوع قسمت (22) ماده (6) كنوانسيون مذكور.

8 - ايرانياني كه براي اشتغال به كار يا كارآموزي حرفه‌اي به خارج از كشور مسافرت نمايند با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور‌خارجه، مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها مشمول مقررات اين بند نخواهند بود.

9 - رانندگان ايراني نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي خارجه مقيم ايران كه با اتومبيل نمايندگي در معيت مأموران ديپلماتيك و‌كنسولي از ايران خارج مي‌شوند و همچنين رانندگان ايراني نمايندگيهاي ديپلماتيك و كنسولي ممالك مجاور كه با اتومبيل نمايندگي براي انجام امور‌اداري به كشور فرستنده نمايندگي اعزام مي‌شوند در صورت رفتار متقابل و به تأييد شهرباني جمهوري اسلامي ايران.

10 - خلبانان و خدمه هواپيماها و ناخدايان و ملوانان و خدمه كشتي‌ها و رانندگان وسائط نقليه كرايه‌اي و رانندگان و كمك رانندگان باركش‌ها و‌اتوبوسها (‌براي هر دستگاه يك نفر راننده و يك نفر كمك راننده و یک نفر مهماندار برای هر دستگاه اتوبوس) در حين مأموريت و يا انجام وظايف شغلي به معرفي مؤسسات مربوط و با تأييد‌ نیروی انتظامی جمهوري اسلامي ايران.

11 - نمايندگان و كاركنان شركتهاي كشتيراني كه صد درصد سرمايه آن‌ها متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و براي انجام امور كشتيراني به‌خارج از كشور مأمور مي‌شوند با تأييد سازمان مربوط.

12 - راهنمايان مخصوص اتوبوسهاي شركتهاي مسافربري جهانگردي كه به اقتضاي شغل خود در مرزهاي قانوني كشور تردد مي‌نمايند با تأييد‌وزارت ارشاد اسلامي.

13 - مأمورين شركتهاي سهامي گوشت كشور كه بنا به معرفي شركت مزبور براي تحويل دام‌هاي خريداري شده ناگزير از رفت و آمد و عبور از‌مرزهاي مجاز كشور مي‌باشند با تأييد وزارت بازرگاني.

14 - مأمورين قطارهاي مسافربري و باربري بين‌المللي و كاركنان راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران كه به منظور مبادله قطارها و ساير امور مربوط به‌حمل و نقل بين‌المللي و بررسي حوادث و سوانح احتمالي و ساير مشكلات فني به ايستگاههاي مبادله شركت واقع در خاك كشورهاي مجاور رفت و‌آمد مي‌نمايند به معرفي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران.

15 - مرزنشينان و ايرانيان مقيم سواحل و جزاير خليج فارس كه با پروانه گذر، رفت و آمد مي‌نمايند.

16 - جانبازان انقلاب اسلامي كه از طرف بنياد شهيد براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي‌گردند.

‌تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون اصلاح قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 1356.12.25 و نيز ساير قوانين و مقررات مغاير‌لغو مي‌شود.

17- ‌همسران ايرانياني كه با رعايت ضوابط مقرر از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت ادامه تحصيل به خارج از كشور مي‌روند و برابر مقررات از‌مزاياي ارز دولتي بهره‌مند مي‌شوند، با معرفي وزارتخانه مذكور.

 18 - مسافرين ايراني كه قصد خروج از كشور را از طريق بنادر و مناطق مجاز محروم كشور داشته باشند.‌اين بنادر و مناطق بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

19 - مسافرين ايراني كه قصد دارند از طريق بنادر حاشيه درياي خزر با كشتيهاي مسافري داراي پرچم دولت جمهوري اسلامي ايران از كشور خارج‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1364.5.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 *اصلاحیه 29/06/1377 مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال شد

 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص    20/08/1369

ماده 33 - سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است از هر مسافر كه توسط هواپيما و يا بليط ريالي كه در داخل كشور صادر شده به خارج از كشور‌عزيمت مي‌نمايد مبلغ دويست هزار (200000) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌تبصره 1 - موارد معافيت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زير مي‌باشد.

‌الف - بيماران و مجروحين جنگ تحميلي به ترتيب با تأييد شوراي عالي پزشكي (‌اعم از شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و شوراي پزشكي عالي نظامي) و مراكز بنياد شهيد به كشور محل معالجه (‌در صورت تأييد شوراي عالي پزشكي فوق‌الذكر و يا مراكز بنياد شهيد‌در مورد يك يا دو نفر همراه نيز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد).

ب - دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور با ارائه معرفي‌نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي گروه تحصيلي غير پزشكي و‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي گروه تحصيلي پزشكي مي‌تواند يك بار در سال براي خود و همسر و فرزندان بليط به ريال به صورت‌رفت و برگشت تهيه نمايند.

ج - طلاب علوم ديني غير ايراني و دانشجويان خارجي مقيم ايران به ترتيب با معرفي شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني و وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌حسب مورد) با ارائه معرفي‌نامه از بالاترين مقام دستگاه و يا امضاء معرفي شده به اتفاق‌همسر و فرزندان يك بار در سال مي‌توانند در كوتاهترين مسير به اولين مقصد كشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بليط به ريال تهيه نمايند.

‌د - اتباع خارجي كه بنا به اعلام شهرباني جمهوري اسلامي ايران صلاحيت اقامت در كشور را ندارند، مي‌توانند بليط يكسره به ريال به كشور متبوع‌خود تهيه نمايند.

ه - كودكان زير 12 سال و اطفال زير دو سال متناسب با تخفيف بليط.

و - كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه يك آنها (‌همسر - فرزند - پدر و مادر) متناسب با تخفيف بليط.

آيين‌نامه اجرايي اين‌بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و استفاده از تخفيف عوارض فرودگاهي‌براي كاركنان دولت هر سال يك بار و براي بستگان درجه يك، هر پنج سال يك بار خواهد بود.

‌ز - بستگان درجه يك (‌پدر - مادر - همسر - فرزند) شهداء، اسراء و مفقودين جنگ تحميلي با معرفي بنياد شهيد.

ح - جانبازان جنگ تحميلي (‌با بيش از 20 درصد معلوليت) با معرفي بنياد جانبازان و مستضعفان

ط - رزمندگاني كه به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر يا يك سال غير مستمر در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شركت كرده‌اند با معرفي ستاد‌كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ستاد مركزي پشتيباني جنگ جهاد سازندگي از طرف ايشان.

ي - مبلغين اسلامي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ك - نهضتهاي آزاديبخش با معرفي وزارت امور خارجه.

ل-آن دسته از مسافرتهاي حج و زيارتي كه از طريق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام مي‌پذيرد.

م - پزشكان خارجي كه با قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌نمايند با معرفي وزير يا مقام‌مجاز از طرف ايشان.

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ط - ي - ك - ل - م) بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

 

بخشی از قانون ماليات بر ارزش افزوده

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني - رئيس مجلس شوراي اسلامي

بخشی از قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول- كليات و تعاريف

ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.

ماده 2- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.

ماده 3- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا  تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.

ماده  4- عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

ماده 5- ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به‌ازاء مي‌باشد.

ماده 6- واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي‌باشد.

ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.

ماده 8- اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌‌نمايند، به‌عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين‌قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به ‌طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.

ماده 10- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي مي‌شود. 

فصل دوم- معافيتها

ماده 12- عرضه‌كالاها و ارائه‌خدمات‌زير وهمچنين واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:

1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛

2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛

3- انواع كود، سم، بذر و نهال؛

4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛

5- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛

6- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه‌هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7- کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛

8- اموال غير منقول؛

9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات‌درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛

1-    خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛

11- خدمات بانكي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12- خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
13- فرش دستباف؛

14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکي، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعي ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاريخ تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد؛

15- خوراک دام و طيور؛

16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراءخواهد بود.

ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از  طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون  نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي‌گردد.

تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.

قانون ‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

علي لاريجاني - رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

بخشی از قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

‌ماده 9 - شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است متناسب با جايگاه‌هر يك از كشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران صدور رواديد براي اتباع آنها را به‌ترتيب زير دسته‌بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نمايد:

‌الف - لغو رواديد.

ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزي.

ج - صدور رواديد در مبادي ورودي ايران براي مدت معين.

‌د - صدور رواديد در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور در زمانهاي معين‌حداكثر ظرف مدت يك هفته. ‌وزارت امور خارجه مكلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي‌نسبت به صدور رواديد براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام نمايد.

‌ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با صدور رواديد موظف به همكاري با‌وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده مي‌باشند.

‌ماده 12 - اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراست و كليه قوانين و مقررات مغاير‌با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1382.11.14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

بخشی از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي

جمهوري اسلامي ايران

ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود‌كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 26 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.6.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

بخشی از قانون موافقتنامه تأسيس مقر بين سازمان اسلامي آموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و جمهوري اسلامي ايران

ماده 11 - مقامات صالح دولت تعهد ميكنند كه آزادي رفت و آمد به مقر توسط افرادي كه رسما" عهده‌دار مسؤوليتي در دفتر هستند يا مدعوين را محدود نسازند.

بدين منظور دولت تعهد ميكند كه براي افراد زير، بدون پرداخت هزينه‌هاي صدور رواديد اجازه ورود و اقامت در كشور ميزبان را در طول دوره انجام وظيفه در دفتر صادر كند.

اين افراد عبارتند از:

الف - نمايندگان كشورهاي عضو از جمله اعضاي هيأتهاي نمايندگي، مشاوران، كارشناسان و اعضاي دبيرخانه در خلال نشستها، كنفرانسها، سمينارها و ملاقاتهايي كه دفتر برگزار يا سازماندهي مي‌كند.

ب - كاركنان و كارشناسان دفتر.

ج - بستگان افراد مذكور، شامل همسر و افراد تحت تكفل آنها يعني والدين، فرزندان دختر و پسر مجرد كه كمتر از بيست و پنج سال سن داشته و به تحصيل اشتغال دارند.

د - نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي كه با دفتر همكاري دارند.

ماده 12 - بدون خدشه به امتيازات و مصونيتهاي ويژه در نظر گرفته شده براي افراد مذكور در ماده پيشين، مقامات دولت، اين افراد را در طول زمان تصدي يا هنگام انجام وظيفه، مجبور به ترك خاك كشور ميزبان نخواهند كرد، مگر اينكه آنها براي انجام اعمالي كه هيچ ارتباطي با حرفه يا وظايف محوله‌شان در دفتر ندارد از مزايايي كه به واسطه اقامتشان به آنها اعطاء شده سوء استفاده كنند، به شرط اينكه موارد زير در نظر گرفته شود:

الف - نبايد بدون تأييد وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و مشورت با مديركل هيچ اقدامي مبني بر اخراج افراد ذكر شده در ماده قبل انجام پذيرد.

ب - افرادي كه از مزايا و مصونيتهاي سياسي برخوردارند نبايد با استناد به اين موافقتنامه از كشور اخراج شوند مگر بر اساس تشريفاتي كه معمولا" براي ديپلماتهاي منصوب به خدمت در كشور ميزبان اعمال ميگردد.

ج - در صورت نياز به برخورداري از مراقبتهاي ويژه، هيچيك از افراد ياد شده در ماده قبل، از شمول اعمال منطقي مقررات مربوط به قرنطينه و بهداشت عمومي مستثني نخواهند شد.

ماده 13 - ترتيبات مربوط به وسايل اياب و ذهاب:

كشور ميزبان طبق مقررات مربوط به هيأتهاي ديپلماتيك منصوب به خدمت در جمهوري اسلامي ايران اتومبيل مناسبي در اختيار مدير دفتر قرار خواهد داد.كشور ميزبان ارتباطات پستي، تلفني، تلگرافي و ارسال پيام دفتر، را به لحاظ اولويت تعرفه و هزينه همانند ارتباطات هيأتهاي ديپلماتيك منصوب به خدمت در جمهوري اسلامي ايران در نظر خواهد گرفت. دولت امكانات لازم را جهت صدور اطلاعيه‌هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در اختيار دفتر قرار خواهد داد.اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي تنظيم گرديده است كه هر دو نسخه از اعتبار حقوقي واحدي برخوردار خواهند بود. تاريخ تنظيم موافقتنامه 28/10/1381 هجري شمسي مطابق چهارم ذي‌قعده 1423 هجري قمري و 2003/1/18 ميلادي.

از طرف جمهوري اسلامي ايران -  مرتضي حاجي   وزير آموزش و پرورش                                

از طرف سازمان  اسلامي، آموزشي، علمي و فرهنگی - مديركل   دكتر عبدالعزيز عثمان‌التويجري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/05/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

بخشی از موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري (ترانزيت) اكو

ماده 12 - رواديد ورود مكرر و عبوري

1 - طرفهاي متعاهد به رانندگان وسايط نقليه و افرادي كه در عمليات عبور و مرور ترانزيت بين‌المللي اشتغال دارند و به اشخاصي كه ‌بايد رواديد اخذ كنند، رواديد ورود مكرر و ترانزيت كه براي مدت يك‌سال معتبراست و هربارحق دارند به‌مدت پانزده‌روز دركشور طرف متعاهد براي ترانزيت و تا پنج‌روز بيشتر در مكان بارگيري و تخليه اقامت كنند اعطاء مي‌نمايند.

2 - درصورت بيماري يا جراحت اشخاص‌، تصادف يا خسارت به وسيله نقليه‌، مدت اقامت مطابق با آن تمديد خواهد شد.

3 - روشهاي اعطاي رواديد كه در بندهاي (1) و (2) فوق اشاره شده مطابق با مقررات داخلي طرفهاي متعاهد خواهد بود. در حضور شاهدان‌، امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوع خود مختار هستند، اين پروتكل را امضاء نمودند:

از طرف دولت اسلامي افغانستان           از طرف دولت جمهوري آذربايجان

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران     از طرف دولت جمهوري قزاقستان

از طرف دولت جمهوري قرقيزستان        از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان

از طرف دولت جمهوري تاجيكستان       از طرف دولت جمهوري تركيه

از طرف دولت  تركمنستان                  از طرف دولت جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج ماده وهشت ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست‌ و‌ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس‌شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به‌موافقتنامه‌تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان‌كشورهاي عضو گروه دي - 8

‌ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به موافقتنامه‌تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه دي - 8 مشتمل بر يك‌مقدمه و دوازده ماده امضاء شده در تاريخ 1379.12.6 ملحق شود و اسناد آن را توديع‌نمايد.

‌بسم‌الله الرحمن الرحيم

‌موافقتنامه‌تسهيل تشريفات‌اعطاي رواديد به بازرگانان‌كشورهاي عضو گروه دي -8

‌دولتهاي امضاء‌كننده زير (‌كه از اين پس، به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند)‌و كشورهاي عضو گروه دي-8 هستند،

‌با اعتقاد به اينكه روابط اقتصادي و تجاري باعث تسريع توسعه متقابل ملتها‌مي‌گردد، به قرار زير توافق نمودند:

‌ماده 1 - كليه مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي عضو گروه دي-8،‌بعد از دريافت معرفي نامه‌اي از سوي مقامات ذي‌صلاح ملي عهده‌دار امور بازرگاني يا‌وزارتخانه‌هاي امور خارجه كشورهاي عضو، براي بازرگانان ديگر كشورهاي عضو گروه‌دي-8 رواديد ورود صادر خواهند نمود.

‌ماده 2 - كليه مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي عضو گروه دي-8،‌رواديد ورود را ظرف مدت پنج روز كاري بعد از دريافت درخواست صادر خواهند كرد يا‌در غير اين صورت به متقاضي پاسخ خواهند داد. رواديد كثيرالمسافره نيز ظرف مدت ده‌روز كاري و حداكثر با اعتبار يك سال و حداكثر مدت اقامت سي روز براي اين گروه با‌تشريفات مشابه صادر خواهد شد.

‌ماده 3 - مقامات ذي‌صلاح، براساس مقررات حاكم، رواديد بازرگاني را كه در‌فعاليتهاي صادرات، واردات يا سرمايه‌گذاري اشتغال دارند، تا زمان انقضاي قرارداد‌منعقده بين طرفهاي ذي‌ربط تمديد خواهند نمود؛ مشروط بر اينكه دارنده رواديد شخصاً‌از انجام هرگونه فعاليتي در كشور ميزبان كه مغاير با موقعيتش باشد، خودداري نمايد.

‌ماده 4 - كليه مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي عضو گروه دي-8،‌بعد از دريافت معرفي‌نامه‌اي از سوي مقامات ذي‌صلاح ملي عهده‌دار امور بازرگاني يا‌وزارتخانه‌هاي امورخارجه كشورهاي عضو، در مورد تسهيل صدور جواز اقامت براي‌بازرگانان ديگر كشورهاي گروه دي-8 مساعدت خواهند نمود.

‌ماده 5 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه لطمه‌اي به اجراي تمامي موافقتنامه‌هاي‌دو يا چند جانبه قابل اجراء بين دو يا چند كشور عضو گروه دي-8 يا قوانين و مقررات ملي‌حاكم بر صدور رواديد ورود، جواز اقامت موقت يا اخراج اتباع خارجي در هر كشور‌ذي‌ربط نخواهد زد.

‌ماده 6 - هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به طور دوستانه و‌از طريق مشورت و مذاكره ميان طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 7 -

‌الف - هر طرف متعاهد مي‌تواند نسبت به اين موافقتنامه اصلاحيه پيشنهاد نمايد.‌اصلاحيه پيشنهادي به امين اسناد تسليم خواهد شد و او نيز بلافاصله آن را بين تمام‌طرفهاي متعاهد توزيع خواهد كرد. اصلاحيه مزبور منوط به تصويب شوراي وزيران گروه‌دي-8 خواهد بود.

ب - اصلاحيه براي هر طرف متعاهد كه سند تنفيذ يا تصويب اصلاحيه خود را‌توديع نموده باشد، در سي‌امين روز بعد از تاريخي كه بيش از سه كشور عضو گروه دي-8‌اسناد تنفيذ يا تصويب خود را نزد امين اسناد توديع كرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.‌بعد از آن، اصلاحيه براي هر كشور عضو ديگري در تاريخ توديع سند تنفيذ يا تصويب‌اصلاحيه مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 8 -

‌الف - هر يك از طرفهاي متعاهد به دلائل امنيت ملي، نظم عمومي يا بهداشت‌عمومي، مي‌تواند لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه را به تأخير انداخته يا اعمال تمام يا‌بخشي از آن را در قبال تمامي طرفهاي متعاهد يا تعدادي از آنها به طور موقت به حالت‌تعليق درآورد. اعمال و رفع چنين اقدامي، بايد از مجاري ديپلماتيك فوري به اطلاع مدير‌اجرايي گروه دي-8 برسد كه وي نيز به نوبه خود آن را به تمامي طرفهاي متعاهد ابلاغ‌خواهد نمود.

ب - طرف متعاهدي كه اعمال يكي از موارد مندرج در بند (‌الف) را انتخاب نمايد،‌نمي‌تواند تداوم اجراي اين موافقتنامه را نسبت به اتباع خود، از سوي طرف متعاهدي كه‌موارد مذكور عليه اتباعش به كار گرفته شده، خواستار شود.

‌ماده 9 -

‌الف - اين موافقتنامه براي امضاي كشورهاي عضو گروه دي-8، كه ممكن است‌برطبق تشريفات ذي‌ربط خود از راههاي زير عضو اين موافقتنامه شوند، مفتوح خواهد‌بود:

1 - امضاي بدون حق شرط در خصوص تنفيذ.

2 - امضاي همراه با حق شرط درخصوص تنفيذ و متعاقب آن، تنفيذ موافقتنامه.

ب - آن دسته از كشورهاي عضو كه براساس جزء (1) بند (‌الف) عضو اين‌موافقتنامه مي‌شوند، بايد سند تنفيذ يا الحاق خود را نزد دفتر مدير اجرايي گروه دي-8‌توديع نمايند. همچنين، آن دسته از كشورهاي عضو كه برطبق جزء (2) بند (‌الف) عضو‌اين موافقتنامه مي‌گردند، بايد سند تنفيذ خود را نزد دفتر مدير اجرايي گروه دي-8 توديع‌نمايند.

‌ماده 10 -

‌الف - اين موافقتنامه در سي‌امين روز بعد از تاريخي لازم‌الاجراء خواهد شد كه‌بيش از سه كشور عضو گروه دي-8 طبق ماده (9):

1 - موافقتنامه را بدون حق شرط درخصوص تنفيذ امضاء نموده و سند الحاق را‌نزد دفتر مدير اجرائي گروه دي-8 توديع نمايند؛ يا

2 - موافقتنامه را امضاء و تنفيذ نموده و سند تنفيذ را نزد دفتر مدير اجرايي گروه‌دي-8 توديع نمايند.

ب - در صورت الحاق يكي از كشورهاي عضو به موافقتنامه بعد از‌لازم‌الاجراء‌شدن آن، موافقتنامه نسبت به عضو جديد در سي‌امين روز بعد از توديع سند‌الحاق يا تنفيذ آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 11 - مدير اجرايي گروه دي-8 بايد مراتب زير را فوري به كشورهاي عضو‌ابلاغ نمايد:

‌الف - تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين موافقتنامه و اسامي آن دسته از كشورهاي عضو‌گروه دي-8 كه آن را امضاء و تنفيذ نموده‌اند؛

ب - هرگونه اطلاعيه دريافت شده طبق ماده (9) يا (12) و تاريخ اجراي آن؛

پ - لازم‌الاجراء‌شدن هرگونه اصلاحيه اين موافقتنامه.

‌ماده 12 - اين موافقتنامه براي مدت نامشخص منعقد مي‌گردد. هر يك از طرفهاي‌متعاهد مي‌تواند با دادن اطلاعيه شش ماهه قبلي به مدير اجرايي گروه دي-8، از‌موافقتنامه خارج شود.

‌در تأييد مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه براي اين منظور به طور مقتضي مجاز‌مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

‌اين موافقتنامه در قاهره در تاريخ ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌هجري شمسي برابر با بيست و چهارم فوريه 2001 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبان‌انگليسي تنظيم گرديد و نزد دفتر مدير اجرايي توديع گرديد كه نسخه تأييد شده آن را براي‌هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.

‌از طرف جمهوري مردمي بنگلادش - ‌جناب آقاي عبدالصمد آزاد، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري عربي مصر - ‌جناب آقاي عمرو موسي، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري اندونزي - ‌جناب آقاي علوي شهاب، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري اسلامي ايران- ‌جناب آقاي كمال خرازي، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري فدرال نيجريه- ‌جناب آقاي سوله لاميدو، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري اسلامي پاكستان - ‌جناب آقاي عبدالستار، وزير امور خارجه

‌از طرف جمهوري تركيه - ‌جناب آقاي اسماعيل جم، وزير امور خارجه

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده‌ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.3.8 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيده است.‌عـ

‌مهدي كروبي -  ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

لايحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري(ترانزيت) اكو

كه از سوي دولت به شماره 55759/31827 مورخ 30/9/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو)

ماده واحده - لايحه موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) مشتمل بر يك مقدمه و (10)‌ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

‌موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو)

‌دولتهاي امضاكننده كه از اين پس "‌طرفهاي متعاهد" ناميده خواهند شد و همگي عضو "‌سازمان همكاري اقتصادي(‌اكو)"- كه از اين پس "‌اكو" ناميده‌خواهد شد، مي‌باشند، ‌با اعتقاد به اينكه روابط اقتصادي و تجاري، توسعه متقابل ملتها را سرعت خواهد بخشيد و با يادآوري بند (19) طرح عمل كويته كه از كشورهاي عضو‌مي‌خواهد اقدامات لازم را براي تسهيل رفت و آمد بدون تاخير بازرگانان منطقه اكو فراهم آورند و چنانچه به رواديد نياز باشد با فوريت صادر نمايند، ‌به شرح زير موافقت نمودند:

‌ماده 1 - كليه نمايندگيهاي سياسي و كنسولي كشورهاي عضو اكو براي بازرگانان ديگر كشورهاي عضو، به موجب معرفي نامه صادر شده از مراجع‌صالح ملي در امور بازرگاني كه به تاييد وزارت امور خارجه كشور مربوط رسيده باشد، رواديد صادر خواهند نمود.

‌ماده 2- كليه نمايندگيهاي سياسي يا كنسولي كشورهاي عضو اكو به موجب معرفي‌نامه صادر شده از مراجع صالح ملي در امور بازرگاني كه به تاييد‌وزارت امور خارجه كشور عضو مربوط نيز رسيده باشد، ظرف (72)‌ساعت از زمان دريافت فرم درخواست، رواديد ورودي شامل ورود مكرر را با اعتبار‌حداكثر يك سال و مدت توقف حداكثر (30) روز براي بازرگانان صادر خواهند نمود و در غير اين صورت پاسخ مناسب ارايه خواهند داد.

‌ماده 3- مراجع صالح، به موجب مقررات حاكم، رواديد يا پروانه اقامت صادر شده براي آن دسته از بازرگاناني كه به فعاليتهاي سرمايه‌گذاري يا واردات و‌صادرات اشتغال دارند را تا زمان پايان قراردادهاي منعقد شده با طرفهاي متعاهد مربوط، تمديد خواهند نمود مشروط بر اينكه دارنده رواديد در كشور‌ميزبان به فعاليتي كه مغاير با شوون شغلي او باشد اشتغال نورزد.

‌ماده 4- هيچيك از مفاد اين موافقتنامه منافاتي با اجراي موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چند جانبه منعقد شده بين دو يا چند عضو اكو يا اجراي قوانين و‌مقررات ملي راجع به صدور رواديد ورودي و پروانه اقامت يا اخراج اتباع بيگانه، در هريك از كشورهاي مربوط نخواهد داشت.

‌ماده 5 - هر گونه اصلاح اين موافقتنامه مي‌تواند از سوي هريك از طرفهاي متعاهد پيشنهاد شود كه اجراي آن منوط به تصويب شوراي وزيران اكو پس‌از طي مراحل قانوني خواهد بود.

‌ماده 6-‌الف - هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند به دلايل ناشي از امنيت ملي و نظم يا بهداشت عمومي، لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه يا بخشي از آن را در‌خصوص كليه يا بعضي از طرفهاي متعاهد ديگر به تاخير اندازد يا اجراي آن را به طور موقت به حالت تعليق درآورد. اعمال يا خاتمه دادن به چنين‌اقدامي، بايد به فوريت از طريق مجاري سياسي به دبيرخانه اكو اعلام شود. دبيرخانه نيز به نوبه خود مراتب را به كليه طرفهاي متعاهد اعلام خواهد‌نمود.

ب - چنانچه يكي از طرفهاي متعاهد اجراي هريك از اقدامهاي ياد شده در بند (‌الف) اين ماده را در پيش بگيرد، نمي‌تواند مدعي تداوم اجراي اين‌موافقتنامه براي اتباع خود توسط طرف متعاهدي باشد كه چنين اقدامهايي عليه اتباع آن در پيش گرفته شده است.

‌ماده 7-

‌الف - اين موافقتنامه براي امضاي كشورهاي عضو اكو كه بخواهند به آن ملحق شوند گشوده خواهد بود. اين الحاق به يكي از دو طريق زير انجام‌خواهد شد:

1- امضا بدون اعمال حق شرط در خصوص تصويب،

2- امضا با اعمال حق شرط در خصوص تصويب، كه پس از آن تصويب صورت گيرد.

ب - كشورهاي عضوي كه به موجب جزو (1) بند (‌الف) اين ماده به طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه خواهند پيوست، بايد سند الحاق را به دبيرخانه اكو‌تسليم نمايند. به صورت مشابه، كشورهاي عضوي كه به موجب جزو (2) بند (‌الف) اين ماده طرف متعاهد اين موافقتنامه خواهند شد، بايد سند‌تصويب را به دبيرخانه ياد شده تسليم نمايند.

‌ماده 8-

‌الف - اين موافقتنامه در شصتمين روز پس از تاريخي كه بيش از سه كشور عضو اكو طبق ماده (7)، اسناد مربوط را به يكي از دو طريق زير امضاء كردند‌به اجرا در خواهد آمد:

1- امضاي موافقتنامه بدون اعمال حق شرط در خصوص تصويب آن و تسليم سند الحاق به دبيرخانه

2- امضا و تصويب موافقتنامه و تسليم سند تصويب به دبيرخانه اكو.

ب - در مورد هريك از كشورهاي عضوي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه به آن ملحق شوند، اين موافقتنامه در شصتمين روز پس از تاريخ تسليم‌اسناد الحاق يا تصويب، لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده 9- دبيرخانه اكو موارد زير را به كشورهاي عضو اعلام خواهد نمود:

‌الف - تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه و اسامي آن دسته از كشورهاي عضو اكو كه موافقتنامه را بدون اعمال حق شرط در خصوص تصويب، امضا‌نموده و يا آن را امضا و تصويب نموده‌اند،

ب - هر اعلاميه‌اي كه برابر مواد (4) و (10) و نيز تاريخ نافذ شدن آن دريافت دارد.

‌ماده 10- اين موافقتنامه براي يك مدت زمان نامشخص منعقد مي‌شود. هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند جهت خروج، با ابلاغ كتبي شصت روزه‌واجد اين مضمون به دبيرخانه اكو از موافقتنامه خارج شود.‌بنا به مراتب فوق امضاكنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.‌موافقتنامه حاضر در تاريخ پانزدهم مارس (1995) ميلادي برابر با بيست و پنجم اسفندماه 1373 هجري شمسي در دو نسخه اصلي به زبان انگليسي در‌اسلام‌آباد تدوين شده‌است. اصل موافقتنامه در دبيرخانه اكو خواهد ماند و نسخه‌هاي تاييد شده آن براي هريك از طرفهاي متعاهد ارسال خواهد شد.

‌از طرف كشور اسلامي افغانستان- از طرف جمهوري آذربايجان- ‌از طرف جمهوري اسلامي ايران- از طرف جمهوري قزاقستان - ‌از طرف جمهوري اسلامي پاكستان -  از طرف جمهوري تركيه -  ‌از طرف تركمنستان ‌تاريخ تصويب 1375.9.6  -  ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.9.14

 

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول - تعاریف

 ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:‌

قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد می شود.

ب - ماشین آلات و تجهیزات

ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی

د- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی

ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی

و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت

سرمایه گذاری خارجی - به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری

مجوز سرمایه گذاری - مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.

سازمان - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353

هیات - هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون

فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

 ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.

د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.

سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:

الف - سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

تبصره -مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم - مراجع ذیصلاح

 ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.

ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.

در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.

تبصره - سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.

ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.

نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.

فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.

ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت

تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم - مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

 ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.

ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:

الف- خرید ارز از نظام بانکی

ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.

تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

فصل ششم - حل و فصل اختلافات

 ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.

ماده 21- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.

ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 7/9/1334 - و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

‌قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت

ماده ۱- براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموريتهاي غير ثابت خارجي كاركنان كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و‌نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، هيأتي از افراد ذيل ‌در وزارت امور خارجه يا محل مورد نظر هيأت وزيران تشكيل مي‌گردد:

۱ - نماينده رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت.

۲ - معاون وزير امور خارجه.

۳ - معاون وزير اطلاعات.

۴ - معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي.

۵ - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

تبصره ۱ - حداكثر ۱۵ روز پس از تصويب اين قانون دستگاههاي ذكر شده در اين ماده موظفند نسبت به معرفي نماينده خود اقدام نمايند. ‌

‌تبصره ۲ - دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد شد.

‌تبصره ۳ - دبيرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلي دستور جلسه و دعوت از اعضاء هيأت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد. ‌

‌ماده ۲ - صدور گذرنامه و بليط براي مأمورين و پرداخت كليه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هيأت فوق مي‌باشد.

ماده ۳ - كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند تقاضاي مأموريت و مسافرت و فهرست اسامي افراد اعم از اين كه سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجي يا هزينه‌هاي ميزبان باشد و يا دستگاه مربوطه، همراه با توضيحات كتبي براي هيأت ارسال نمايند.

‌تبصره ۱ - مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰ مستثني مي‌باشد.

‌تبصره ۲ - مأموريتهاي محرمانه وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثني خواهند بود.

تبصره ۳ - اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه براي ارائه مقاله خود در كنفرانس‌هاي بين‌المللي معتبر كه مورد تأييد‌ وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند شركت مي‌كنند از مفاد اين طرح مستثني مي‌باشند. ‌

‌ماده ۴ - هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه جواب رد يا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نمايد.

ماده ۵ - مسافرتها بايد در جهت مأموريت محوله و اجراي وظايف دستگاههاي مربوطه و داراي اهميت كافي باشد. ‌

‌ماده ۶ - گزارش كليه مسافرتهاي فوق‌الذكر حداكثر ظرف يك ماه بايد به اطلاع كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.

ماده ۷ - مسوولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضائي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت‌ مي‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 23/06/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

 ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي