سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
مصوبات و آئین نامه ها

 

آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه

اتباع ايراني

شماره: 44628 ت 21861 هـ                 تاریخ: 1378.12.01  

‌وزارت كشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن - ‌پست و تلگراف و تلفن ـ تخلفات راهنمايي و رانندگي ـ تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران ـ ثبت احوال ـ سازمانهاي دولتي وزارتخانه هاـ‌سازمانهاي مستقل ـ ساير موارد ـ شهرداري ـ مدني ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1378.12.1 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6331.1  مورخ 1378.6.16 وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن‌و سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (6) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني ـ‌مصوب 1376 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

"‌آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني"

‌ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

‌الف ـ سازمان: سازمان ثبت احوال كشور.

ب ـ شركت: شركت پست جمهوري اسلامي ايران.

پ ـ قانون: الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب 1376

ت ـ شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي‌شود.

ث ـ كد پستي: عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت، تنها براي شناسايي هر مكان تعيين و به آن اختصاص داده مي‌شود.

ج ـ محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آنجا زندگي مي‌كند.

چ ـ كارت شناسايي ملي: سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي‌شود ودر آن مشخصات فردي، شماره ملي و كد پستي محل‌سكونت دارنده كارت درج مي‌شود.

ماده 2ـ كليه افراد بالاي (15) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارك لازم و برابر زمانبندي، براي دريافت و تكميل فرم‌درخواست كارت شناسايي خويش اقدام نمايند.

‌تبصره ـ اعتبار اولين كارت شناسايي ملي از تاريخ صدور به مدت (7) سال است. تغيير اعتبار در دوره‌هاي بعد بنابه پيشنهاد وزارت كشور و تصويب‌هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 3ـ صاحب كارت مكلف است با تغيير محل سكونت يا تغيير هر يك از اقلام اطلاعاتي كارت شناسايي يا پايان مدت اعتبار كارت، نسبت به‌تعويض كارت شناسايي ملي خود اقدام نمايد.

‌تبصره ـ با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسايي متوفي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

‌ماده 4ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون موظفند پايگاههاي اطلاعات خود را به نحوي سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي و كد پستي در كليه‌سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود.

‌تبصره ـ پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان تنها مرجع رسمي اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (5) اين آيين نامه است.

ماده 5ـ سازمان مكلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردي افراد تحت پوشش دستگاه متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي، نام‌پدر، شماره شناسنامه،‌محل صدور، تاريخ تولد، سريال شناسنامه، شماره ملي و كد پستي، براساس درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط اقدام نمايد.

‌تبصره 1ـ سازمان موظف است نسبت به تحويل اطلاعات فردي از طريق پايانه و محيطهاي مغناطيسي و يا براساس روشهايي كه به تصويب هيأت‌موضوع ماده (14) اين آيين نامه مي‌رسد اقدام نمايد.

‌تبصره 2ـ اولويت تحويل اطلاعات فردي و كدپستي به دستگاههاي اجرايي توسط هيأت موضوع ماده (14) اين آيين نامه تعيين مي‌شود و حداكثر تا(6) ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تحويل اطلاعات فردي و كد پستي به كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون لازم الاجرا است.

‌ماده 6ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون موظفند يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين‌نامه، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي در هر‌گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند. ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطلاعات فردي دارد موكول به اخذ‌شماره ملي و كد پستي از متقاضيان است.

‌ماده 7ـ به منظور تسريع در ابلاغ شماره ملي و كد پستي و رفع مغايرتهاي احتمالي، قبل از صدور كارت شناسايي ملي سازمان موظف است با همكاري‌شركت ظرف سه ماه شماره ملي و كد پستي را از طريق كارت يا نامه رسمي، حاوي مشخصات فردي شامل، شماره ملي، نام، نام خانوادگي، نام پدر و‌كدپستي ابلاغ نمايد.

‌تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين اعتبار اجراي اين ماده اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد.

‌ماده 8ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه با همكاري‌شركت نسبت به جايگزيني كد پستي با كد شناسايي اماكن متعلق به خود اقدام نمايند.

‌تبصره ـ شركت موظف است اقدامهاي لازم را در زمينه بهنگام سازي اطلاعات كد پستي و ارايه آن به سازمانها انجام دهد.

‌ماده 9ـ شهرداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران، نسبت به نصب پلاكهاي كد پستي ده رقمي در محل ورودي اماكن اقدام نمايند تا جايگزين پلاكهاي شناسايي موجود شود.

‌تبصره ـ شهرداريها و بخشداريها موظفند هر ماه تغييرات اماكن، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعاليت خود اطلاع دهند.

‌ماده 10ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده (8) اين آيين نامه مكلفند در هنگام صدور هر نوع كارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه،‌گواهينامه و موارد مشابه آن كد پستي ده رقمي را قيد نمايند.

‌ماده 11ـ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفتر خانه‌هاي اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههاي معاملاتي و كليه واحدهاي ذي ربط موظفند‌درهنگام تنظيم اسناد، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي ده رقمي افراد، متعاملين و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمايند.

‌ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جهت مكانيزه نمودن اطلاعات و اسناد ملكي و ايجاد پايگاه اطلاعات و اجراي طرح كاداستر،‌شماره ملي مالك يا مالكان و كد پستي ملك را به كارگيرد.

‌ماده 13ـ لغو شد

‌ماده 14ـ به منظور هدايت، نظارت و تهيه زمان بندي اجرايي، دستورالعملها و پيگيري موارد ذي ربط در امر ابلاغ شماره ملي، كد پستي و صدور كارت‌شناسايي ملي و پايگاههاي اطلاعات فردي دستگاهها، هيأتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان ثبت احوال كشور، سازمان برنامه و بودجه،‌شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسازمان امور اداري و استخدامي كشور به مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود.

‌تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده موظف است هر (3) ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

*اصلاحیه: 10/11/1379 معاون اول رئیس جمهور اعمال شد.

 

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

شماره33053/ت38196هـ                                                               5/3/1387
وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386 وزارت كشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب1376ـ آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

ماده1ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مكلفند از تاريخ 1/4/1387 كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند.

ماده2ـ دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي نموده و در كليه مواردي كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات مي‌باشد، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.

تبصره ـ با توجه به كاركرد الكترونيك باركدهاي چاپ شده در كارتها، دستگاههاي يادشده مي‌توانند براي افزايش دقت و سرعت از باركد خوان استفاده نمايند.

ماده3ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي موظفند از تاريخ 1/4/1387 ثبت نام دانش‌آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بالاي شانزده سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند.

ماده4ـ دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ 1/4/1387 سامـانه‌هاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهنـد كه هر فـرد با شمـاره ملي قابل شناسايي بوده و گردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص (شامل مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي) بين دستگاههاي ذي‌صلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود.

تبصره ـ گردش اطلاعات مذكور بين دستگاههاي يادشده مطابق دستورالعملي خواهدبود كه حسب مورد به امضاي بالاترين مقام دستگاههاي مربوط مي‌رسد.

ماده5 ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ويژگيهاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط با رعايت طبقه‌بندي لازم در اختيار آنان قرار دهد.

ماده6 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درخصوص اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي نمودن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند.
ماده7ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانها و شهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم نمايند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزير كشور تهيه و به تأييد رييس‌جمهور مي‌رسد.
ماده8 ـ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه نمايد.

ماده 9ـ اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره طی سالهای 1380 لغایت 1383 تا پایان سال 1392 تمدید می‌گرد

ماده10ـ ارائه اطلاعات تحصيل شده به موجب اين آيين‌نامه به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب1375ـ خواهدبود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

*اصلاحیه مورخ 11/12/1389 مصوبه هیئت وزیران اعمال شد

 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3

قانون ثبت احوال کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/08/1358 بنا به پیشنهاد شماره 1/18815 مورخ 01/08/1356 وزارت کشور و وزارت دادگستری و به استناد ماده 53 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور

 ماده 1- حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

تبصره - رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده  باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه (تهران) خواهد بود.

ماده 2- شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.

ماده 3- متقاضی باید درخواست خود را در برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر

هیئت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 4- درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.

تبصره- در مواردی که متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید، دفتر هیئت حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

ماده 5- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 6 - چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل و در صورتی را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد.

ماده 7- دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک با اصل، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها، رسید به متقاضی تسلیم نماید

ماده 8- اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند، گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده وعین مدارک به امضاء مأمور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضا کننده گزارش گواهی شده باشد.

ماده 9- دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آنرا در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در غیر اینصورت درخواست و ضمایم را برای طرف مقابل ارسال می دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ، رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید.

تبصره - تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

ماده 10- ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مأمور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین ژاندارمری به عمل می آید.

ماده 11- تحویل و ابلاغ درخواست و پیوستها به مأمورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده 12- ابلاغ به طریقه مذکور در ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و متقاضی  می تواند مأمورین ابلاغ را راهنمائی کند.

ماده 13- اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مأمور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل آید.

ماده 14- دفتر هیئت حل اختلاف باید از یک نسخه از درخواست و پیوستها را پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل می دهد بایگانی نماید.

ماده 15- دفتر هیئت حل اختلاف در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آنرا پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیئت حل اختلافت تحویل می دهد به هر حال وصول یا عدم لایحه مانع رسیدگی نمی باشد.

ماده 16- هیئت های حل اختلاف می توانند 38 جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یکبار به تأخیر اندازند.

ماده 17- عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست.

ماده 18- هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس(طبق نمونه) و اعلام ختم رسیدگی رای آنرا حداکثر ظرف 48 ساعت صادر نماید.

تبصره - رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود.

ماده 19- هیئت حل اختلاف  پس از امضا رای حق تغییر آنرا ندارد.

ماده 20- هر گاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد.

ماده 21- دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد. در این صورت ابلاغ برابر احکام مواد 91، 92، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند.

ماده 22- نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تأیید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

آيين‌نامه اجرايي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 63.10.18

1364.05.02 - 6086 - 1364.05.09 - 376

&‌اتباع خارج - امورحسبي - ثبت احوال - حمايت خانواده - دفاتر اسناد رسمي - مدني - نهادهاي انقلابي &‌وزارت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.5.2 بنا به پيشنهاد شماره 1292.24.1.1809 مورخ 64.2.29 وزارت كشور آيين‌نامه اجرايي ماده 35 اصلاحي قانون‌ثبت احوال مصوب 1363.10.18 را به شرح زير تصويب نمودند.

[z]"‌آيين‌نامه اجرايي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 1363.10.18"
‌ماده 1-‌خدمات سجلي در ادارات ثبت احوال در قبال ارائه فيش بانكي مبني بر واريز وجوه مقرر در اين آيين‌نامه به حسابي كه در شعب بانكها با رعايت مقررات مربوط‌از طريق خزانه افتتاح شده و يا مي‌شود انجام مي‌گيرد.

‌تبصره: ‌در بخش‌ها و روستاهايي كه فاقد شعبه بانك مي‌باشند و يا خدمات سجلي توسط اكيپ‌هاي سيار سجلي انجام مي‌شود وجوه مقرر از طريق صدور برگ رسيد‌دريافت وجه طبق نمونه ضميمه اين آيين‌نامه اخذ خواهد شد.

‌بند 1- ‌مسئول صدور اوراق مذكور موظف است نسخه اول قبض را به متقاضي تحويل و نسخه دوم را به عنوان جمع عمليات مالي ضميمه ليست مربوط را به بانك‌ارائه نمايد كه به عنوان سوابق اداري نگهداري گردد و نسخه سوم نيز ضميمه پرونده درخواستي متقاضي خواهد شد.
‌بند 2- مسئول صدور قبض رسيد موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ وصول بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل كليه وجوه دريافتي را همراه با نسخه دوم‌قبوض و ليست تنظيمي با امضاي رييس ثبت احوال و حسابدار به حساب موضوع ماده يك آيين‌نامه واريز و فيش بانكي لازم را دريافت نمايد.

‌بند 3-‌واريز وجوه دريافتي در مدت مأموريت اكيپ‌هاي سيار توسط سرپرست اكيپ اعزامي در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پس از انجام مأموريت‌بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل با رعايت بند 2 تبصره ذيل ماده يك اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد.

‌ماده 2 - وجوهي كه در قبال ارائه خدمات سجلي دريافت مي‌شود به شرح ذيل مي‌باشند.
1 - بابت تنظيم اسناد سجلي و صدور اولين شناسنامه جمهوري اسلامي ايران 500 ريال
2 - بابت تعويض انواع شناسنامه‌هاي نمونه قديم ناشي از اجراي طرح در صورت ارائه شناسنامه و يا گواهي‌هاي ولادت، مشخصات و يا موقت طرح.500 ريال

3 - بابت تعويض انواع شناسنامه‌هاي نمونه قديم ناشي از اجراي طرح 2000 ريال

4 - بابت تعويض شناسنامه‌هاي جمهوري اسلامي. 2000 ريال

5 - بابت صدور شناسنامه مجدد جمهوري اسلامي ناشي از فقدان 5000 ريال

6 - صدور گواهي موقت ناشي از تعويض و يا فقدان. 1000 ريال

7 - اعلاميه ازدواج. 1000 ريال

8 - اعلاميه طلاق 10000 ريال

9 - خلاصه رونوشت وفات 500 ريال

10 - گواهي ولادت اتباع خارجه، صدور تعويض مجدد ناشي از فقدان. 500 ريال

‌تبصره 1-‌در صورتي كه شناسنامه جمهوري اسلامي اشخاص در اثر سوانح (‌زلزله - سيل - جنگ) از بين رود و مراتب به تأييد فرمانداري محل حادثه در شهرها‌و بخشداري در روستاها برسد نرخ صدور اسناد موضوع بندهاي 5 و 6، 500 ريال خواهد بود.

‌تبصره 2-‌ارائه رونوشت وفات (‌شهادت) شهداي گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود.

‌تبصره 3-‌ارائه‌دهندگان اقرارنامه‌هاي رسمي ازدواج و يا طلاق موظفند به هنگام درخواست ثبت و يا طلاق در اسناد سجلي و شناسنامه وجوه تعيين شده را به نحو مقرر‌پرداخت و رسيد دريافت دارند.

‌تبصره 4-‌نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در قبال انجام خدمات سجلي ايرانيان مقيم خارجه وجوه تعيين شده را معادل هم ارز ريالي آن به‌ترتيب مورد عمل در مورد حقوق كنسولي به نرخ روز تسعير و اخذ و به حساب خزانه واريز و هر سه ماه يك بار گزارش وضعيت مالي ناشي از اجراي اين ماده از‌قانون را به ثبت احوال امور خارجه تهران ارسال نمايند.
‌ماده 3-‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي كه به‌نحوي از انحاء در اجراي اين آيين‌نامه دخالت دارند مكلف به همكاريهاي لازم با سازمان ثبت احوال كشور مي‌باشند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

اصلاحیه: 5598 مورخ 11/02/1367 نخست وزیری اعمال شد

 

آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موضوع نامه شماره 1/ 1102 / 1 مورخ 9/ 3/ 1384 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

"آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363 ـ "
ماده 1 ـ كليه مراكز درماني، بيمارستانها و زايشگاههاي دولتي و غير دولتي مكلفند فهرست مشخصات نوزدان متولد شده و يا مرده بدنيا آمده و همچنين فوت شدگان را در مهلت قانوني به نماينده ثبت احوال محل تحويل يا به اداره ثبت احوال محل ارسال نمايند. 
تبصره ـ آن دسته از بيمارستانها و زايشگاههايي كه بنا به تشخيص ادارات ثبت احوال محل نيازمند استقرار مأمور جهت ثبت واقعه ولادت يا وفات هستند، همكاري لازم را جهت اجراي تكاليف قانوني با ادارات مذكور معمول خواهند داشت.

ماده 2 ـ چنانچه زايمان در مراكز درماني يا زايشگاهها يا بيمارستانها انجام شود، پزشكان و ماماهاي رسمي دخيل در امر زايمان مكلفندگواهي ولادت طفل را در (2) نسخه صادر و يك نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخه دوم را به مركز درماني، زايشگاه يا بيمارستان مربوط تحويل نمايند و چنانچه زايمان، خارج از مراكز مزبور و در مطب يا منزل و مانند آن انجام شود يك نسخه را به صاحب واقعه تسليم و نسخه ديگر را در مهلت قانوني به ثبت احوال محل ارسال نمايد.

ماده 3 ـ پزشك معالج در مراكز درماني نظير بيمارستانها به محض اطلاع از وقوع فوت با رعايت ماده (24) قانون ثبت احوال بايد گواهي فوت را در 3 نسخه صادر و يك نسخه را به بستگان متوفي، يك نسخه به اداره ثبت محل و يك نسخه ديگر را به بيمارستان يا مركز درماني تحويل نمايد. 
درصورتي كه فوت در خارج از مراكز مزبور نظير مطب يا منزل رخ دهد پزشك معالج مكلف است و پزشكي كه از وقوع فوت مطلع مي شود مجاز است با هماهنگي سازمان پزشكي قانوني كشور پس از معاينه جسد نسبت به صدور گواهي فوت در (3) نسخه اقدام و يك نسخه را به بستگان متوفي، يك نسخه به اداره ثبت احوال محل و يك نسخه را به مركز درماني محل ارسال نمايد.

ماده 4 ـ مسئولين مؤسساتي كه طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مكلفند حداكثر ظرف مدت (15) روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمايند.

ماده 5 ـ مسئولين مراكز و خانه‌هاي بهداشت مكلفند مشخصات وقايع ولادت و وفات روستاييان را ثبت و به نماينده اداره ثبت احوال محل اعلام و در صورت عدم مراجعه نماينده اداره ثبت احوال محل هر 10 روز يكبار گزارش مربوط را به اداره مذكور ارسال نمايند.

ماده 6 ـ نيروي انتظامي هرمحل مكلف است در راستاي وظايف تصريح شده در ماده (26) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايد.

ماده 7 ـ وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي موظفند استعلامهاي سازمان ثبت احوال كشور را در خصوص فاقدين شناسنامه و افرادي كه تابعيت آنها مشكوك و يا در هويت آنها ترديد مي‌باشد، رسيدگي و پاسخ لازم را به سازمان مزبور اعلام دارند.

ماده 8 ـ سازمان امور عشايري مكلف است همكاري لازم را درخصوص ثبت وقايع حياتي و صدور كارت شناسايي عشاير به عمل آورد.

ماده 9 ـ در اجراي تبصره ماده (6) قانون ثبت احوال،شهرداريها مكلفند از طريق واحدهاي اجرايي خود نسبت به اعلام واقعه وفات به اداره ثبت احوال حوزه مربوط اقدام نمايند.
ماده 10 ـ دهياريها مكلفند نسبت به جمع‌آوري اطلاعات و آمار وقايع حياتي روستاييان اقدام و به مأمورين ثبت احوال مربوط اعلام نمايند.

تبصره 1 ـ ادارات ثبت احوال مكلفند براي ارايه خدمات سجلي به روستاييان از همكاري دهياريها استفاده كنند. دستورالعمل چگونگي همكاري دهياريها توسط سازمان ثبت احوال كشور با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط تهيه و از طرف وزارت كشور ابلاغ خواهد شد. 
تبصره 2 ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است حداقل هر سال سه بار ماموران خود را به مناطق عشاير نشين و روستايي اعزام تا نسبت به ثبت وقايع ولادت ووفات و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمايند.

ماده 11 ـ اداره پزشكي قانوني هر محل مكلف است فهرست مشخصات فوت شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظايف قانوني آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمايند. 
ماده 12ـ نيروي انتظامي، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مكلفند كليه وقايع فوت و ولادت اتباع خارجي مقيم ايران در حوزه مأموريت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايند. 
ماده 13 ـ بمنظور هماهنگي در اجراي اين آيين نامه كميته اي با مسئوليت سازمان ثبت احوال كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي دادگستري، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و رييس سازمان شهرداريها و دهياري هاي سراسر كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود.

ماده 14 ـ به منظور تسهيل و تسريع در انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به وقايع حياتي سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند در مراكزي كه امكانات آن فراهم شده است از فناوري نوين به ويژه تسهيلات دولت الكترونيك استفاده نمايند.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

 

 

مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:

مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران در تاريخ 3/7/1387 برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب آقايان كشيشان و هيأتهاي مديرة كليساهاي پروتستان ايران رسيده است پس از ارسال به اداره كل محترم امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه با اعمال نظريه‌هاي اصلاحي كميسيون مشورتي تهيه لوايح قضايي آن اداره كل كه مورد قبول مدير محترم تدوين آن مقررات واقع گرديد. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظريه شمارة 4044/7 مورخ 30/6/1387 اداره كل محترم مزبور مبني بر مغايرت نداشتن مقررات يادشده با نظم عمومي و حسب تقاضاي مديركميته تدوين مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران كه بشماره 2212/9 مورخ 7/7/1387 ثبت دفتر قوانين و مقررات روزنامه رسمي كشور گرديده است، ذيلاً جهت استحضار و آگاهي درج و منتشر مي‌گردد.

مقدمه:
در اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غير شيعه در محاكم، مصوّب مرداد ماه 1312 و رأي وحدت رويه شماره 37ـ19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مصوبة مورخ 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامة شماره 3652/7 مورخ 13/6/1374 ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه‌هاي شمارة 16060ـ29/3/1382 و شماره 2687ـ ق/ت مورخ 15/4/1384ـ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، توسط كميته‌اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده و در تاريخ سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي برابر با 24 سپتامبر 2008 ميلادي به تصويب مقامات روحاني و هيأت‌هاي‌مديره كليساهاي پروتستان رسيده‌است.

مقرّرات احوال شخصيه

مسيحيان پروتستان ايران

كتاب اول ـ تعريف مسيحي پروتستان ـ نامزدي ـ ازدواج ـ طلاق

ماده1ـ مسيحي پروتستان كسي است كه به عيسي مسيح ايمان آورده، اقرار به‌ايمان خود نموده، در كليسا به فيض تعميد نايل يا تقديس گرديده و به عضويت يكي از كليساهاي پروتستان پذيرفته شده باشد.

تبصره1ـ شرايط عضويت در هر كليسا و ترتيب انتقال عضويت از يك كليسا به‌كليساي ديگر، طبق آيين‌نامه داخلي كليساها انجام خواهدگرفت.

تبصره2ـ كليساهاي پروتستان عبارت‌اند از: كليساي انجيلي حضرت پطرس ـ كليساي انجيلي آشوري ـ كليساي انجيلي ارامنه ـ كليساي انجيلي فارسي زبان عمانوئيل كليساي اسقفي ـ كليساي پنطيكاستي ـ كليساي جماعت رباني ـ كليساي برادران روحاني ارمني؛ و شعبه‌هاي اين كليساها در تهران و شهرستان‌ها. كليساهاي پروتستان كه بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشكيل شوند، تابع اين مقررات خواهند بود.

باب اول ـ نامزدي

ماده2ـ نامزدي يعني وعده ازدواج بين زن و مردي كه واجد شرايط لازم باشند، و با رعايت شرايط منعكس در مواد 3 و 4 مجاز مي‌باشد.

ماده3ـ نامزدي، زماني از طرف كليسا تأييد خواهدشد كه مورد رضايت طرفين قرار گرفته و مراسم نامزدي توسط مقام روحاني انجام و در دفتر كليسا به ثبت رسيده‌ باشد.

ماده4ـ نامزدي ايجاد عُلقه زوجيت نمي‌كند؛ اگرچه مراسمي انجام و هدايايي مبادله شده‌باشد. بنابراين، تا زماني كه عقد ازدواج كليسايي جاري نشده و مراتب در دفتر رسمي ازدواج كليسا به ثبت نرسيده باشد، هريك از نامزدها مي‌تواند با ارائه دليل و جلب موافقت كليسا، از ازدواج خودداري نمايد.

ماده5 ـ هريك از نامزدها مي‌تواند در موارد زير، نامزدي خود را فسخ نمايد:

الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقي و بروز اختلاف.

ب) در صورتي كه مدت نامزدي بيش از دو سال ادامه داشته‌ و يكي از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداري نمايد.

پ) هرگاه يكي از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدي به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري يا درمان‌ناپذير مبتلا بوده يا به مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته و اين موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانيده باشد.

ت) هرگاه يكي از نامزدها طبق حكم قطعي دادگاه به بيش از دو سال زندان محكوم و زنداني شود.
ث) هرگاه يكي از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدي، به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري و صعب‌العلاج ابتلا پيدا كند.

ج) هرگاه يكي از نامزدها مرتكب زنا شود.

ماده6 ـ هرگاه يكي از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نمايد، يا وسايلي براي فسخ نامزدي فراهم كند، بايد هداياي دريافتي را پس داده و خسارات وارده را جبران نمايد.
ماده7ـ در صورت فسخ نامزدي و عدم ازدواج، هريك از نامزدها مي‌تواند جبران خسارات مادي و معنوي، از جمله هدايايي را كه خودش يا والدين يا افراد خانواده‌اش به‌طرف ديگر يا والدين او داده‌اند، ظرف مدت يك ماه تا سه ماه از تاريخ فسخ نامزدي، از طرف مقابل مطالبه و پس بگيرد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مي‌تواند قيمت هدايايي را كه معمولاً نگاه داشته مي‌شوند، وصول نمايد.

ماده8 ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت يكي از نامزدها امكان‌‌پذير نباشد، مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت هدايا، اجرا نخواهدشد.

ماده9ـ حل اختلافات نامزدي با كليسا است و نظر كليسا در اين موارد قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده10ـ هرگاه شخص مسيحي عضو يكي از كليساهاي پروتستان، مراسم نامزدي خود را توسط كليسا انجام داده و بدون اطلاع كليسا و يا نامزدش، نامزدي خود را فسخ نمايد ـ خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نمايد و خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نكرده باشد ـ طبق آيين‌نامه داخلي كليسا مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت.

باب دوم ـ ازدواج

فصل اول ـ شرايط لازم براي ازدواج

ماده11ـ نامزدها مكلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهي صحت مزاج و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و جنون را كه به وسيله پزشك مورد اعتماد كليسا صادر شده باشد، ارائه نمايند. عقد ازدواج پس از تسليم گواهي فوق ميسر خواهد بود.

ماده12ـ نكاح دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام خورشيدي، و پسران قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام خورشيدي، ممنوع است. ولي در موارد استثنايي كه مصالحي اقتضا نمايد،

كليسا مي‌تواند با معافيت از شرط سن موافقت نمايد، ولي به هيچ وجه به دختران كمتر از 16 سال تمام خورشيدي، و پسران كمتر از 18سال تمام خورشيدي، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده13ـ ازدواج دختر باكره، در هر سني كه باشد، با موافقت والدين امكان‌پذير خواهدبود. اگر در مورد موافقت يا مخالفت با ازدواج، بين دختر باكره و پدر يا مادر يا وصي يا قيم اختلافي بروز نمايد، حل اختلاف به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از رسيدگي‌هاي لازم و تحقيق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده14ـ هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداري نمايند، يا والدين در شهر و يا كشور محل سكونت دختر باكره حاضر نباشند، يا به هر علتي از علل (ازجمله حَجْر والدين) و جلب نظر موافق يا مخالف آنها با ازدواج دخترشان ميسر نباشد، كليسا قائم‌مقام والدين بوده و پس از تحقيقات لازم، موافقت يا مخالفت خود را با ازدواج دختر باكره اعلام خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره يك ـ مفاد اين ماده، در مورد دخترخوانده باكره نيز بايد رعايت شود.

تبصره دو ـ در صورتي كه دختر باكره مسيحي، با وجود مخالفت كليسا و يا والدين خود، براي اولين بار ازدواج كند، چنين ازدواجي غيرنافذ مي‌باشد. در اين مورد، كليسا يا پدر و يا مادر دختر، حق تقاضاي فسخ اين ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.

فصل دوم ـ موانع ازدواج

ماده15ـ ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي زير كه محارم شخص مي‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.

ماده16ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از: پدر، مادر، اجداد پدري، اجداد مادري، خواهران، برادران، اعم از تني يا ناتني يا رضاعي و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌هاي هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دايي، خاله، عمه، عمو.

ماده17ـ با توجه به اينكه طبق سنت‌هاي كليسايي و بررسي‌هاي خانوادگي و تحقيقات علمي، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دايي‌زاده‌ها با يكديگر، در بعضي موارد در سلامت جسماني و رواني فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبي خواهد داشت، بنابراين از دواج بين فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دايي‌ها با يكديگر به طور خلاصه ازدواج‌ بين خويشاوندان طبقه‌هاي يك و دو و سه از هر درجه كه باشد، مقرون به‌مصلحت نمي‌باشد.

ماده18ـ هر مرد يا زن مسيحي پروتستان، تحت هر شرايط و در هر زمان، مي‌تواند فقط يك همسر داشته باشد. بنابراين، تعدد زوجات يا تعدد ازدواج (چند زن يا چند شوهر داشتن)، يعني ازدواج مرد مسيحي با زن دوم يا بيشتر و ازدواج زن مسيحي با شوهر دوم يا بيشتر در زمان واحد، باطل و مردود مي‌باشد.

ماده19ـ ازدواج بـا مرد زن‌دار يا زن شـوهردار، يـا ازدواج غيـردائم، ممنـوع و باطل است.
ماده20ـ ازدواج و طلاق اشخاص ديوانه يا مختل‌المشاعر يا اشخاصي كه به‌بيماريهاي مسري يا درمان‌ناپذير مبتلا مي‌باشند، تا زماني كه به گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا معالجه نشده‌اند، ممنوع مي‌باشد.

تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر يا ديوانه، در صورت صلاحديد پدر يا مادر يا وصي يا قيم آنها، با گواهي و موافقت پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، امكان‌پذير خواهدبود.
ماده21ـ ازدواج با مرد يا زن مسيحي كه قبلاً ازدواج كرده و طبق تصميم كليسا، مقصر يا گناهكار شناخته شده و طلاق داده شده، جايز نيست (مگر با اجازه همان كليسا). ولي ازدواج با مرد يا زن مطلقه كه بدون تقصير و گناه تلقي گرديده، بلامانع مي‌باشد.

« چنانچه كسي كه از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر كليسا باشد، مي‌تواند به‌طرفيت كليسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقديم نمايد».

ماده22ـ نظر به اهميت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسيحي كه كانون پرورش و تربيت فرزندان مي‌باشد، شايسته است كه هر فرد مسيحي با پسر يا دختر مسيحي (از جنس مخالف) ازدواج كند؛ بنابراين ازدواج با زن يا مرد غيرمسيحي، مجاز نمي‌باشد.

ماده23ـ ازدواج بايد با رضايت كامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعايت مواد  قانوني و قواعد و عادات كليسايي انجام گيرد.

ماده24ـ ازدواجي كه تحت شرايط زير صورت گرفته باشد، غير نافذ است:

1) اجبار مرد يا زن توسط پدر يا مادر يا وصي يا قيّم يا ديگران.

2) تقلّب يا تهديد يا تدليس، از ناحيه هركس كه باشد.

3) اكراه و عدم رضايت هريك از زوجين.

« تبصره ـ ذينفـع مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضاي فسخ ازدواج را مطرح سازد.»

 

فصل سوم ـ انجام تشريفات قانوني

ماده25ـ ازدواج يا زناشويي در مسيحيت، يك عقد دائمي و عهد و پيمان مقدس كليسايي، اجتماعي و خانوادگي مي‌باشد. بنابراين، ازدواج بايد توسط مقام روحاني، يعني كشيش، با رعايت قواعد و عادات متداول كليسايي و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام يابد.
تبصره ـ كلمه‌هاي نكاح و ازدواج و زناشويي كه در اين مقررات ذكر شده‌اند، داراي معني واحدي مي‌باشند.

ماده26ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد بايد دقت نمايد كه كليه شرايط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامي مدارك لازم، تهيه و تسليم كليسا و دفتر رسمي ازدواج شده‌باشد.
ماده27ـ پس از انجام مراسم ازدواج، بايد نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص كليسا و دفتر رسمي ازدواج كليسا، طبق قوانين و مقررات كشور به ثبت برسد.
ماده28ـ سر دفتر ازدواج كليسايي مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني، سند ازدواج يا عقدنامه را در دو نسخه تهيه كرده و يك نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه ديگر را به زن تحويل دهد.

ماده29ـ در صورتي كه زن يا مرد يا هر دو، كر و يا لال باشند، ايماء و اشاره يا اظهارات غير لفظي كه به طور صريح و واضح، كه به تأييد كارشناس برسد، مؤيد قصد و رضاي آنها در امر ازدواج باشد، براي انجام مراسم عقد كافي خواهدبود.

ماده30ـ در صورت كر و يا لال و يا كور بودن زن و يا مرد، بايد هويت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتيبي كه هيچ يك از آنها نسبت به هويت و شخص طرف مقابل شك و شبهه يا ترديد نداشته باشد.

ماده31ـ در موارد استثنايي، از جمله غيبت زن و يا مرد، انجام مراسم ازدواج با وكالت و نمايندگي هريك از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اين‌كه وكالت‌نامه داراي اعتبار قانوني بوده و مورد قبول كليسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هويت و نام و مشخصات زن و مرد و وكيل يا وكلاي آنها، ترديدي براي كليسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده32ـ هرگاه وكيل يا وكلاي زن يا مرد، از حدود اختيارات خود تجاوز نمايند، فرضاً شخص ديگري را به عقد موكل خود درآورده يا شرايط نامساعدي را در سند ازدواج قيد كرده باشند، چنين عقدي غير نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ عقد توسط موكل يا موكلين خواهد بود.
ماده33ـ تعيين مهر يا صداق در سند ازدواج مسيحيان پروتستان، الزامي نيست، ولي زن مي‌تواند با موافقت كليسا و شوهر آينده‌اش، وجه يا مالي را كه قابل تملك باشد، مهر خود قرار دهد.
ماده34ـ در صورت تعيين مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق يا فسخ نكاح (در موارد معين) يا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.
تبصره يك ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه زني كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه، طلاق داده مي‌شود، وجه رايج كشور به عنوان مهر معين شده باشد، مهر متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد (يعني تاريخ تنظيم سند ازدواج)، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گرديد؛ مگر اينكه زوجين در زمان اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

تبصره دو ـ در مورد فسخ نكاح يا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

ماده35ـ هرگاه زن و شوهري قبل از تعميد و پذيرفته شدن به عضويت كليسا، با عقد غيرمسيحي ازدواج كرده باشند، ملزم به انجام عقد نكاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأييد كليسا قرار خواهد گرفت. كليسا مي‌تواند جلسه‌اي تشكيل داده و از آنها بخواهد كه كتباً تعهد نمايند كه كليه قواعد و عادات و مقررات كليسا را در رابطه با ازدواج مسيحي رعايت نمايند.
ماده36ـ زن و شوهر مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد، در سند ازدواج قيد نمايند.
فصل چهارم ـ حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر

ماده37ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجيت بين طرفين عقد ايجاد و حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج بين زن و شوهر برقرار مي‌شود.

ماده38ـ زن و شوهر بايد در تمام شرايط، در غم و شادي، در بيماري و تندرستي، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ كرده و با يكديگر در صلح و صفا زندگي نمايند.

ماده39ـ زن و شوهر بايد در حفظ اساس و بنيان خانواده كوشا بوده و در تربيت فرزندان و تأمين سلامت و سعادت آنان، با يكديگر همكاري و تشريك مساعي نمايند.

ماده40ـ سرپرستي خانواده با شوهر است، ولي اداره امور خانه از وظايف و تكاليف زن مي‌باشد.
ماده41ـ پس از نكاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگي خود، نام خانوادگي شوهرش را قبول مي‌نمايد.
ماده42ـ پرداخت هزينه‌هاي زندگي اعضاي خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولي در صورتي كه زن درآمدي داشته‌باشد، زن هم مكلف است در تأمين هزينه‌هاي خانواده با شوهرش همكاري و مشاركت نمايد.

ماده43ـ هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه‌هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه‌ها و سهم هريك از زوجين را تعيين خواهد نمود. « در صورت امتناع هريك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي‌نفع مي‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد».

ماده44ـ اموال منقول و غيرمنقول هريك از زوجين، متعلق به خودش مي‌باشد و مي‌تواند به هر ترتيب كه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نمايد، ولي تأمين هزينه‌هاي اعضاي خانواده، خصوصاً تامين سعادت و سلامت فرزندان، ايجاب مي‌‌نمايد كه زوجين در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصي خود، با يكديگر همكاري نمايند.

ماده45ـ هرگاه بين زن و شوهر اختلافات شديدي بروز كرده باشد كه سكونت زوجين در يك خانه صلاح نباشد، زن يا شوهر مي‌تواند با اجازه و موافقت كليسا، در خانه جداگانه‌اي كه كليسا معين خواهدكرد، سكونت اختيار نمايد تا از صدمات بدني يا ضرر مالي يا حيثيتي يكديگر يا اقوام‌شان در امان باشند.

ماده46ـ اگر زندگي جداگانه با صلاحديد و موافقت كليسا صورت گرفته باشد، نفقه يعني هزينه‌هاي زندگي زن، به عهده شوهر خواهدبود. ادامه زندگي مشترك در خانه واحد، موكول به رسيدگي كليسا و حصول اطمينان از رفع مشكلات و شرايطي كه موجبات زندگي جداگانه را فراهم آورده خواهد گرديد.

ماده47ـ شوهر مي‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات يا شركت‌ها يا كارگاه‌ها يا اشتغال به شغل‌ها و فعاليت‌هايي كه با حيثيت خانوادگي و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاري نداشته باشد، جلوگيري نمايد.

ماده48ـ نظر به اينكه اختلاف سن زن و شوهر يكي از عوامل مهم ناسازگاري و عدم پايداري زندگي زناشويي مي‌باشد، توصيه مي‌شود كه اختلاف سن زوجين بيش از ده سال و حداكثر پانزده سال نباشد.

باب سوم ـ انحلال عقد نكاح يا ازدواج

فصل اول ـ بطلان

ماده49ـ عقد نكاح يا پيوند زناشويي به سه طريق بطلان يا فسخ يا طلاق، منحل و رابطه زناشويي بين زن و شوهر قطع مي‌گردد.

ماده50 ـ در صورت بروز اختلاف شديد بين زوجين، كليسا پس از تحقيق و رسيدگي به شرح مواد زير، گواهي لازم را صادر مي‌نمايد، ولي صدور گواهي عدم امكان سازش يا دادنامه بطلان يا فسخ نكاح يا طلاق با دادگاه صلاحيتدار قانوني خواهدبود.

ماده51 ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نكاح از تاريخ وقوع عقد و ثبت آن مي‌باشد.
تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفيذ و تأييد نيست و مرور زمان موجب تنفيذ نكاح باطل نمي‌شود.
ماده52 ـ در موارد زير، عقد نكاح باطل است و هريك از زوجين يا سرپرست كليسا يا والدين زن يا شوهر مي‌تواند با اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم بطلان عقد نكاح را صادر نمايد:

1ـ نكاح با محارم

2ـ هرگاه ثابت شود كه مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن ديگري ازدواج كرده و در زمان واحد داراي دو يا چند زن شده است.

3ـ هرگاه ثابت شود كه زوجه در تاريخ وقوع عقد نكاح، داراي شوهر ديگري بوده و قبل از طلاق يا فسخ يا بطلان نكاح، در زمان واحد داراي دو يا چند شوهر شده است.

4ـ هرگاه ثابت شود پسري قبل از داشتن هجده سال تمام شمسي و دختري قبل از داشتن

شانزده سال تمام شمسي، ازدواج كرده، و داراي فرزندي نباشند.

ماده53 ـ هرگاه پسر يا دختري قبل از احراز شرط سن ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند شده باشند، كليسا مي‌تواند از صدور گواهي جهت انحلال عقد نكاح آنها توسط دادگاه خودداري نمايد، ولي در اين صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پيگرد قانوني خواهند بود.
ماده54 ـ در صورت باردار بودن زن، كليسا گواهي بطلان ازدواج را صادر نخواهدكرد.

ماده55 ـ در صورت صدور حكم بطلان نكاح، فرزندان متولد در زمان زوجيت والدين، مشروع تلقي گرديده و كليه حقوق مادي و معنوي فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌پذير خواهدبود و وظايف قانوني پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گرديد.

فصل دوم ـ موارد فسخ نكاح

ماده56 ـ در موارد زير، عقد نكاح غير نافذ مي‌باشد و هريك از طرفين مي‌تواند عقد نكاح را تنفيذ يا بعد از اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم فسخ عقد نكاح را صادر نمايد.

تبصره ـ عقد غيرنافذ عقدي است كه قابل تنفيذ و تأييد بوده و در صورت اعتراض و شكايت طرف ذي‌نفع، قابل فسخ مي‌باشد.

ماده57 ـ هرگاه ثابت شود كه گواهي صحت و سلامتي مزاج، صحيح و درست نبوده و زن يا شوهر در تاريخ ازدواج مبتلا به بيماريهاي مقاربتي يا مسري يا درمان‌ناپذير بوده و ابتلا به اين بيماري‌ها را از طرف ديگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.

ماده58 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر در تاريخ عقد نكاح، مختل‌المشاعر يا ديوانه يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي بوده و اختلال مشاعر يا اعتيادهاي خود را مخفي نگاه داشته‌باشد.
ماده59 ـ عنَن‚ يعني ناتواني جنسي مرد، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد.
ماده60 ـ جنون مستمر يا ادواري زن يا شوهر، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و اين موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.

ماده61 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر قبلاً ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نكاح، فرزند داشتن يا ازدواج قبلي خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده62 ـ هرگاه مرد يا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قيم خود ازدواج كرده‌باشد، قيم آن مرد يا زن ـ كه بهتر است از مسيحيان پروتستان باشد ـ مي‌تواند درخواست فسخ نكاح را به كليسا تقديم و پس از موافقت كليسا، جهت صدور حكم به دادگاه مراجعه كند.

ماده63 ـ هرگاه ازدواج با تقلّب يا تهديد يا اكراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفي كه مورد تهديد يا اجبار يا تقلّب قرار گرفته مي‌تواند از حق فسخ استفاده كند.

ماده64 ـ اگر ثابت شود كه زن يا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بيماري‌ها يا عيب‌هاي بدني باشد كه انجام وظيفه زناشويي را غيرممكن نمايد، طرف مقابل مي‌تواند با جلب موافقت كليسا و اخذ گواهي لازم، دادخواست فسخ نكاح را تقديم دادگاه نمايد.

ماده65 ـ هرگاه ثابت شود كه زن، قبل از وقوع عقد نكاح، از مرد ديگري باردار بوده‌است و اين موضوع را مخفي نگاه داشته است.

ماده66 ـ اگر در عقدنامه يا سند ازدواج، صفت‌هاي خاصي براي زوجين شرط شده باشد (مانند سن يا عقيم نبودن زن يا مرد، يا بكارت دختر، يا شروط مشابه) و ثابت شود كه يكي از زوجين فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود كه دختر در موقع ازدواج، باكره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بكارت دختر فوري است.

ماده67 ـ حق فسخ در صورتي ايجاد خواهد شد كه بيماري‌ها، اعتيادها، عيب‌هاي بدني يا ازدواج قبلي همسر و ساير نكات منعكس در مواد فوق، در زمان عقد نكاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعي نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهي، حق فسخ ساقط خواهد گرديد.
ماده68 ـ در كليه موارد فوق، غير از دختر باكره، طرف ذي‌نفع مي‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ يا علت فسخ، درخواست فسخ نكاح را تقديم كليسا نموده و پس ازجلب موافقت كليسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت كليسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذي‌نفع به دادگاه نخواهدبود.

ماده69 ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد يافت و اگر زندگي زناشويي سه سال ادامه يافته و ظرف اين مدت ايراد و اعتراضي از طرف زوجين به عمل نيامده باشد، حق فسخ ساقط و ايراد هيچ يك از زن و يا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

ماده70ـ بيماري، فقر مادي، عيوب بدني زن يا شوهر، ناتواني جنسي كه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نكاح را از زن يا شوهر سلب مي‌نمايد، زيرا تقاضاي فسخ نكاح در چنين مواردي، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجين در موقع ازدواج و امضاي عقدنامه مي‌باشد.
ماده71ـ در صورتي كه بعد از ازدواج، زن يا شوهر به بيماري‌هاي مسري و يا مقاربتي مبتلا شوند، طرف مقابل مي‌تواند با گواهي پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، از نزديكي با همسرش خودداري نمايد.

ماده72ـ هر علت يا عاملي كه طبق تشخيص و گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا، در سلامت رواني يا جسماني همسر يا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبي ايجاد نمايد، پس از اثبات، با تقاضاي طرف ذي‌نفع و موافقت كليسا، موجب فسخ عقد نكاح در دادگاه خواهدبود.

ماده73ـ بطلان و فسخ نكاح هم مانند طلاق، بايد در دفتر كليسا و دفتر رسمي ازدواج و طلاق كليسا، و همچنين در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.

ماده74ـ در صورتي كه انحلال عقد نكاح (اعم از بطلان يا فسخ يا طلاق) به علت تخلف يا تقصير شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن (با توجه به‌شئونات خانوادگي زن و درآمد و استطاعت مالي شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن يا زمان فوت وي بايد، از دارايي شوهر تأمين و مرتباً در اقساط ماهانه يا در يك قسط و يكجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در اين مورد، زن حق دارد جهيزيه و اموال شخصي و هداياي دريافتي خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نمايد.

ماده75ـ در صورت اثبات تقصير يا تخلف زن، مزايا و امتيازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط مي‌تواند اموال شخصي و جهيزيه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.

ماده76ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخيص گرديده يا هر دو بدون تقصير و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

باب چهارم ـ طلاق

فصل اول ـ رسيدگي به اختلافات خانوادگي

ماده77ـ سومين وسيله يا راه انحلال عقد نكاح، طلاق است.

ماده78ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نكاح در زمان حيات زن و شوهر توسط كليسا و دادگاه مي‌باشد.
ماده79ـ با توجه به اين كه ازدواج، اتحاد قانوني بين يك مرد و يك زن، و تعهد آنها براي ادامه زندگي مشترك و كمك متقابل مي‌باشد، وظيفه كليسا، حمايت از اين اتحاد روحاني و قانوني و تحكيم اساس و بنيان خانواده و حفظ رابطه صميمانه و محبت‌آميز بين زن و شوهر و جلوگيري از تزلزل اركان خانواده مي‌باشد. بنابراين، كليسا با طلاق زوجين كه نتيجه آن قطع رشته اتحاد و جدايي زن و شوهر از يكديگر و محروميت فرزندان از محبت و سرپرستي پدر و مادر مي‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنايي).

ماده80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصميم زن يا شوهر به عدم ادامه زندگي مشترك، زن يا شوهري كه خواهان طلاق مي‌باشد، مكلف است قبل از مراجعه به‌دادگاه، وجود اختلاف و تصميم به قطع رابطه زناشويي را به اطلاع كليسا برساند.

ماده81 ـ پس از وصول تقاضاي كتبي زن يا شوهر، كليسا (يا كميته رسيدگي به‌اختلافات خانوادگي) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهايي و بعداً با همديگر، براي شركت در جلسه رسيدگي و اداي توضيحات لازم دعوت خواهدنمود.
ماده82 ـ كليسا مي‌تواند رسيدگي به اختلافات خانوادگي را به عهده كميته مخصوصي محول نمايد. كليسا يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي مي‌تواند براي روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضاي طلاق، هر نوع تحقيقي را كه لازم تشخيص مي‌دهد، به عمل آورد.
ماده83 ـ زن و شوهر مي‌توانند وكيل يا نماينده خود را براي دفاع از حقوق خود و اداي توضيحات، كتباً به كليسا معرفي نمايند. حضور وكلا و يا نمايندگان زوجين در جلسات رسيدگي به اختلافات خانوادگي، بلامانع مي‌باشد.

ماده84 ـ وظيفه كليسا يا كميته كليسايي، رسيدگي به اختلافات خانوادگي و اظهارات زوجين يا فرزندان آنها مي‌باشد، و در كليه موارد بايد سعي نمايند كه راه‌ حلي براي رفع اختلاف و ادامه زندگي زناشويي و ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر پيشنهاد نمايند.

ماده85 ـ كليسا يا كميته كليسايي موظف است به زن و شوهر شاكي توصيه نمايد كه براي حفظ حيثيت خود و خانواده و تأمين سعادت فرزندان، از تقصير يا گناه طرف مقابل چشم‌پوشي نمايد، و در صورت تعهد طرف مقصر يا گناهكار به عدم تكرار گناه و تقصير، با او صلح كرده و شكايت خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورتي كه شخص مقصر يا گناهكار به تصميم كليسا اعتراض داشته‌باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند.

فصل دوم ـ ارجاع به داوري

ماده86 ـ در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد.

ماده87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوري، هريك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد.
ماده88 ـ در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد.

ماده89 ـ كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد.
ماده90ـ وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي‌باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند.

ماده91ـ پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي‌دهد.

ماده92ـ متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد.

ماده 93ـ مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود.

ماده 94ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل‌هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان‌شان معين خواهد كرد.

ماده 95ـ نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد.

ماده 96ـ پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد.

ماده 97ـ پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد.

ماده 98ـ در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي رساند.

ماده 99ـ زن و شوهر مسيحي عضو كليساي پروتستان كه ازدواج آنها در كليسا انجام يا تقديس گرديده، توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه به دادگاه براي انحلال نكاح، به‌كليسا مراجعه كنند.

فصل سوم ـ موارد صدور گواهي عدم امكان سازش

ماده 100 ـ در صورت احراز و اثبات موارد زير، دادگاه مي‌تواند گواهي عدم امكان سازش و طلاق را پس از گواهي كليسا صادر كند:

1) خيانت در زناشويي (زناي زن يا شوهر)؛ 2) ترك انفاق؛ 3) ترك خانه و زندگي خانوادگي و غيبت طولاني زن يا شوهر؛ 4) خشونت و بدرفتاري هر يك از زوجين؛ 5) بيماري‌هاي مسري و غير قابل درمان يا بيماري مقاربتي زن يا شوهر؛ 6) جنون هريك از زوجين؛ 7) اعتيادهاي مضر زن يا شوهر؛ 8) مفقودالاثر شدن زن يا شوهر؛ 9) زنداني شدن يا تبعيد زن يا شوهر به پنج سال زندان يا بيشتر، در اثر صدور حكم قطعي دادگاه.

ماده101ـ كليسا مكلف است قبل از صدور گواهي عدم امكان ادامه زندگي مشترك، مواد مربوط به انحلال عقد نكاح و طلاق يعني ارجاع شكايت زوجين به كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي و هيأت داوري را رعايت نمايد.

ماده102ـ منظور از ترك انفاق، ندادن هزينه زندگي زن و فرزند يا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه مي‌باشد. حداقل مدت ترك انفاق، يك سال مي‌باشد.

ماده103ـ در صورتي كه شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولي زن درآمد يا حقوق اداري يا دارايي كافي داشته‌باشد، مكلف است هزينه زندگي خانواده را پرداخت نمايد. بدين ترتيب، عدم استطاعت مالي شوهر، مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش نخواهدبود.
ماده104ـ هرگاه زن يا شوهر، بدون عذر موجه، زندگي خانوادگي يعني همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالي ترك كند.

ماده105ـ اگر رفتار خشن زن يا شوهر غيرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجاني يا صدمات شديد رواني همسر يا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي تفريق جسماني يعني زندگي جداگانه زوجين را براي مدت محدود و معيني صادر خواهد كرد. اگر پس از پايان زندگي جداگانه، خشونت و بدرفتاري زن يا شوهر ادامه يابد، دادگاه مي‌تواند به درخواست كليسا گواهي عدم امكان سازش صادر كند.

ماده106ـ هرگاه زن يا شوهر، پس از ازدواج به يكي از بيماري‌هاي غيرقابل درمان و مسري مبتلا شود و اين موضوع مورد تأييد پزشك مورد اعتماد قرار گيرد، به طوري كه سرايت بيماري، زندگي همسر و فرزندان را با خطر مواجه كند.

ماده107ـ جنون هريك از زوجين كه پس از وقوع عقد نكاح پيدا شود و زندگي همسر و يا فرزندان را با خطر جاني يا صدمات بدني مواجه كند، به ترتيبي كه ادامه زندگي مشترك را براي همسر و يا فرزندان تحمل ناپذير نمايد.

ماده108ـ هرگاه جنون مستمر يا ادواري هريك از زوجين، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.

ماده109ـ اعتيادهاي مضر زن يا شوهر، از قبيل اعتياد به ترياك يا هروئين يا ساير مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌الخمر بودن) يا اعتياد مشابه، در صورتي كه استـمرار داشته‌ و موجـبات اختلال زندگي مـادي يا معـنوي يا روحـاني خانواده را فراهم آورده باشد.

ماده110ـ هرگاه زن يا شوهر، غايب مفقودالاثر شده و غيبت طولاني او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده در زمان جنگ يا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده111ـ هرگاه زن يا شوهر به موجب حكم دادگاه، به مجازات زندان يا تبعيد زايد بر پنج سال محكوم شده و حكم در حال اجرا باشد.

ماده112ـ هريك از زوجين كه از اجراي رأي و دستور كليسا خودداري نمايد، مورد تنبيه انضباطي قرارخواهدگرفت. به همين ترتيب، كليسا مي‌تواند زوج يا زوجه مقصر و خطاكار را مورد تنبيه انضباطي قرار دهد.

ماده113ـ منظور از تنبيه انضباطي، (1) محروميت از شركت در جلسات مجمع عمومي كليسا و حق رأي دادن، (2) محروميت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـي، (3) محروميـت از انتخاب شدن به عضويت هيأت مشايخ يا رهبران كليسا، (4) معلق شدن از عضويت كلـيسا براي يك مدت محدود و معين، (5) اخراج از كليسا، مي‌باشد.

ماده114ـ ازدواج مجدد هريك از زوجين كه پس از رسيدگي‌هاي لازم، بدون تقصير شناخته شده، ولي به علت تقصير يا قصور همسرش گواهي كليسا و حكم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع مي‌باشد.

ماده115ـ در صورتي كه دادگاه گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق يا فسخ يا بطلان ازدواج را صادر نمايد، سردفتر طلاق كليسا مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني و ثبت انحلال نكاح، وقوع طلاق يا فسخ يا ابطال نكاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجين ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق بايد طلاق‌نامه را در دو نسخه تهيه نموده و به هريك از زوجين يك نسخه از طلاق‌نامه را تحويل دهد.

ماده116ـ انجام تشريفات قانوني و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمين نفقه يا مقرري ماهانه زن بدون تقصير تا زمان ازدواج مجدد يا فوت وي، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهيزيه او و نفقه فرزند يا فرزندان كه حضانت و نگاهداري آنها به عهده مادر واگذار شده و كليه حقوق قانوني زوجه مي‌باشد.

ماده117ـ اگر پس از رسيدگي‌هاي لازم، كليسا تشخيص دهد كه زن يا شوهر مقصر و خطاكار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، توبه كرده و خسارات وارده به ديگري را جبران نموده، كليسا مي‌تواند با ازدواج مجدد وي با همسر قبلي‌اش موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.

ماده118ـ كليسا مكلف است براي تأمين نفقه يا هزينه زندگي فرزندان مشترك و حضانت و نگهداري آنها، از دادگاه درخواست كند كه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، از شوهر تضمين كافي و مناسب اخذ شود.

ماده119ـ در صورت مسافرت يا غيبت هريك از زوجين، انجام تشريفات قانوني، از جمله امضاي هر سند يا مدرك يا دفتر توسط وكيل يا وكلاي زوجين بلااشكال مي‌باشد.

ماده120ـ هرچند ازدواج مجدد زن يا شوهر مقصر و خطاكار تا سه سال از تاريخ طلاق ممنوع مي‌باشد، ولي با توجه به سن، صحت و سلامتي، وضع مالي و نياز مادي يا رواني يا روحاني شخص مقصر و اثبات توبه و پشيماني او، كليسا مي‌تواند با ازدواج مجدد وي، قبل از انقضاي مدت فوق، موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.

فصل چهارم ـ عدة طلاق و وفات

ماده121ـ پس از انحلال عقد نكاح، زن به شرح مواد زير تا پايان يك مدت محدود و معين، نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد.

ماده122ـ عِده يا مدت ممنوعيت زن از نكاح مجدد (پس از انحلال عقدنكاح) چهارماه مي‌باشد.
ماده123ـ عِدة وفات در كليه موارد، حداقل پنج ماه مي‌باشد. در صورت باردار بودن زن، عِدة وفات پس از وضع حمل، خاتمه پيدا مي‌كند؛ مشروط براينكه وضع حمل بعد از پايان مدت پنج ماه صورت گرفته‌باشد. همين حكم در مورد عِدة طلاق و فسخ نكاح زن باردار، بايد رعايت شود.
كتاب دوم ـ حضانت و سرپرستي فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگي

باب اول ـ حضانت و نگهداري فرزندان

ماده124ـ اگر در موقع صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين فرزند يا فرزنداني داشته‌باشند، دادگاه مكلف است پس از اعلام نظر كليسا با توجه به شرايط زمان و مكان و وضع اجتماعي و مالي هر يك از زوجين، در گواهي خود تصريح نمايد كه حضانت فرزند يا فرزندان به عهدة كدام يك از زوجين بايد محول شود.

ماده125ـ پس از انحلال عقدنكاح، در صورت احراز و اثبات صلاحيت مادر، حضانت و نگهداري فرزندان اعم از پسر يا دختر به موجب گواهي كليسا و حكم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهدشد.
ماده126ـ كليسا در گواهي خود مبلغ نفقه، يعني هزينه زندگي هر يك از فرزندان و ترتيب پرداخت هزينه‌‌ها را با اخذ تضمين كافي از پدرشان، معين خواهدكرد.

ماده127ـ افزايش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزايش سن آنها يا افزايش هـزينه‌هاي زندگي و تحصيلي و بهداشتـي، با صدور گواهي كليسا و حكم دادگـاه، امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده128ـ هرگاه پدر يا مادر فوت كند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحيت، به پدر يا مادر زنده سپرده خواهدشد.

ماده129ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه در اثر قصور يا تقصير يا سوء رفتار و اخلاق و يا زوال صلاحيـت پدر يـا مادر يا شخص يا اشخـاصي كه حضانت فرزند يا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدني يا رواني يا بهداشتي يا روحاني فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه مي‌توانـد با نظر كليسا حضانت فرزند يا فرزنـدان را به شخص يا اشخاص مسيحي واجد شرايط لازم واگذار نمايد. شخص يا اشخاصي كه براي حضانت و نگهداري فرزندان، صالح شناخته شده باشند، بايد تعهد نمايند كه فرزندان تحت حضانت خود را در محيط و خانواده مسيحي نگاه داشته و در تربيت روحاني آنها كوشا باشند.

ماده130ـ پدر يا مادري كه حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نكاح يا تفريق جسماني به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مكان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدين، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهي كليسا، از طرف دادگاه معين خواهدگرديد.
ماده131ـ در صورت ازدواج مجدد يا فوت مادر يا اثبات عدم صلاحيت مادر، كليسا شخص يا اشخاص واجد شرايط لازم را براي حضانت فرزندان صغير تعيين، و در صورت لزوم، گواهي لازم را براي تقديم به دادگاه صادر خواهدكرد.

باب دوم ـ ولايت و سرپرستي فرزندان

ماده132ـ رياست خانواده و سرپرستي فرزندان با پدر مي‌باشد، ولي مديريت خانه يعني رسيدگي به امور داخلي خانه، به عهده زن محول مي‌شود. سرپرستي و نگاهداري فرزندان هم حق و هم وظيفه مشترك ديني و قانوني والدين مي‌باشد.

ماده133ـ اعضاي كليساهاي پروتستان كه سن آنها كمتر از هيجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير و غيررشيد شناخته مي‌شوند، مگر اينكه حكم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحيت‌دار قانوني صادر شده‌باشد. بدين ترتيب، سن لازم براي احراز اهليت قانوني، هجده سال تمام خورشيدي مي‌باشد.

ماده134ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولايت قهري دارد. منظور از ولايت قهري، سرپرستي و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربيت و تحصيل، تهيه محل سكونت و پرداختن هزينه‌هاي زندگي و تحصيلي و حفظ اموال و حقوق مالي فرزندان مي‌باشد. سرپرستي فرزندان، به ترتيب به عهده پدر، مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جده مادري، وصي، و قيّم واگذار مي‌شود.
ماده135ـ پدر، نماينده قانوني فرزندان صغير و غيررشيد خود بوده و در كليه كارهاي مادي و معنوي بايد صرفه و صلاح فرزندان صغير و غيررشيد خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده136ـ ولايت و سرپرستي پدر نسبت به فرزندان صغير و غيررشيد، حتي پس از انحلال عقدنكاح تا زمان احراز اهليت و رسيدن فرزندان به سن قانوني ادامه خواهدداشت؛ مگر اينكه سرپرستـي و حضانـت فرزندان با گـواهي كليسا و حكـم دادگاه به عهده مادر يا شخص ديگري واگذار شده‌باشد.

ماده137ـ نظارت در تعليم و تربيت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقي و روحاني فرزندان و تأمين سلامت جسماني و رواني و ديني آنها، وظيفه مشترك والدين مي‌باشد.

تبصره يك ـ فرزندان مكلف‌اند والدين خود را از صميم قلب دوست داشته، مطيع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به ديدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظيفه فرزندي ايجاب مي‌نمايد كه در زمان پيري يا بيماري والدين، فرزندان از پدر و يا مادر پير و بيمار خود مواظبت و نگهداري كرده و در صورت نياز مالي، هزينه زندگي و درمان آنها را پرداخت نمايند.

ماده138ـ در صورت بيماري يا حَجر يا حبس يا سفر طولاني يا ورشكست شدن يا پيري يا ناتواني يا عدم شايستگي يا خودداري پدر از انجام وظيفة سرپرستي، در صورت احراز صلاحيت مادر، دادگاه با گواهي و پيشنهاد كليسا، مادر فرزندان صغير و غيررشيد را به سرپرستي آنها تعيين خواهدكرد.

ماده139ـ پس از رسيدن به سن قانوني و احراز اهليت، فرزندان صغير و غيررشيد از تحت سرپرستي پدر يا مادر يا وصي يا قيم خارج خواهندشد.

باب سوم ـ قيمومت

ماده140ـ هرگاه وليّ قهري يا سرپرست خانواده فوت كند يا به سبب بيماري، ضعف پيري، مسافرت يا حبس يا علل مشابه نتـواند وظيفـه سرپرستي را انجـام دهد، يا به سبب قصور يا تقصير يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا ارتكاب جرم‌هاي مشابه از او سلب صلاحيت شود، براي فرزند يا فرزندان محجور خانواده، يعني صغير، غيررشيد، مجنون، از طـرف كليسا يا كميـته كليسايي، يك يا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفي مي‌نمايد تا از طـريق دادگاه صلاحيتدار يكي از آنـها را بر حسب مورد به سمت قيّم يا امين منصوب نمايد.
تبصره يك ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه سن او كمتر از هجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير شناخته مي‌شود.

تبصره دو ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه اهليت قانوني براي تصرف در اموال و حقوق مالي خودرا نداشته باشد، غير رشيد شناخته مي‌شود.

تبصره سه ـ مجنون كسي است كه پس از معاينات و آزمايشات لازم توسط پزشك متخصص مورد اعتماد كليسا، مجنون تشخيص داده شود و حكم جنون او از طرف دادگاه صادر شده‌باشد.
ماده141ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، كليسا يا كميتة كليسايي با احراز صلاحيت، به ترتيب مادر، جد پدري، جدمادري، جده پدري، جـده مادري، يا يكي از خويشـاوندان امين و متـدين محجور يا محجورين را به سمـت قيّم مشخص و براي صدور حكم از طرف دادگاه صلاحيتدار به دادسـرا معرفي مي‌نمايد.

ماده142ـ كليسا يا كميتة كليسايي مي‌توانند براي يك مَحجور، در صورت لزوم، چند قيّم انتخاب يا بالعكس مي‌توانند براي چند محجور، متناسب با كميت و كيفيت كار، يك نفر را به سمت قيّم مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي ‌نمايد.
ماده143ـ كليسا يا كميته كليسايي مي‌توانند يك يا چند ناظر را براي نظارت در كار قيّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي نمايد.
ماده144ـ وظيفه نُظار، نظارت در كارهاي قيّم و گزارش تخلفات احتمالي قيّم مي‌باشد، و حق مداخله در امر قيمومت را ندارند.

ماده145ـ در تعيين قيّم و ناظر، اولويت با مسيحي‌ها است.

ماده146ـ مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه براي رسيدگي به كارهاي شخصي، اداري و حقوقي مسيحيان لال يا كر يا نابيناي عضو كليساهاي پروتستان ايران هم از طرف كليسا يا كميتة كليسايي، شخصي به سمت امين تعيين و در صورت لزوم به دادگاه معرفي شود.

ماده147ـ وظايف قيّم، سرپرستي و نظارت در تربيت و تحصيل و مواظبت از شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود، حفظ سلامت جسماني و رواني، پرداخت هزينه‌هاي زندگي در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمين نيازمندي‌ها، حفظ اموال و حقوق مالي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود مي‌باشد. قيّم، نماينده قانوني مولي عليه شناخته مي‌شود.

ماده148ـ پس از صدور حكم و قيّم‌نامه، قيّم بايد صورت مشروحي از اموال منقول و غيرمنقول و موجودي‌هاي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود در حساب‌هاي جاري، سپرده‌هاي بلند مدت، كوتاه مدت و قرض‌الحسنه در بانك‌ها، برگ‌هاي بهادار، مطالبات و بدهي‌هاي مولي عليه در سه نسخه تهيه، يك نسخه را به كليسا و نسخه دوم را تقديم دادستان نمايد و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.

ماده149ـ قيّم بايد هر سال گزارش مشروحي در خصوص وظايف انجام شده، درآمدها، هزينه‌ها و وضع كلي افراد تحت قيمومت خود را تقديم كليسا و دادستان نمايد.

ماده150ـ قيّم حق ندارد اموال منقول و يا غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را شخصاً خريداري يا اموال خود را به آنان بفروشد.

ماده151ـ قيّم حق فروش يا انتقال اموال غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.

ماده152ـ قيّم مي‌تواند از كليسا و دادستان درخواست كند كه بابت انجام وظيفه قيمومت، به او حقوق ماهانه يا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دريافت درخواست قيّم، دادستان موضوع را مورد رسيدگي قرارداده، با توجه به كيفيت و كميت و بهاي اموال و منافع و درآمد مُوَلي‌عليه، مبلغ حقوق ماهانه يا پاداش سالانه را تعيين و به كليسا و قيّم ابلاغ خواهدكرد.
ماده153ـ اگر مادر يا زن مجردي كه به سمت قيّم منصوب شده، ازدواج كند، بايد ظرف يك ماه از تاريخ ازدواج، موضوع را به كليسا و دادستان اطلاع دهد. در اين مورد، با توجه به اوضاع و احوال جديد، كليسا مي‌تواند پيشنهاد عزل قيّم يا تعيين ناظر را براي نظارت در امر قيمومت از طريق دادستان تقديم دادگاه شود.

ماده154ـ در صورت كوتاهي در انجام وظيفه قيمومت يا تجاوز از حدود اختيارات قانوني، يا انجام معاملات غيرمجاز يا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان يا ارتكاب خيانت در امانت، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك حُرمت، منافيات عفت، تقلّب يا جرائم مشابه يا زنداني شدن يا سلب صلاحيت، قيّم پس از انجام تحقيقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قيّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام مي‌شود.

ماده155ـ پس از رسيدن صغير به سن قانوني و كبير شدن، يا صدور حكم رشـد اشخاص غيررشـيد يا صدور حكم بهبودي و دارا شدن عقل سليـم مجـانين و زوال سبب حَجر، قيمومت و سرپرستي قيّم خـاتمه پيدا مي‌كند و مَحجور از قيمومت خارج مي‌شود.

ماده156ـ در صورت عزل قيّم يا خروج اشخاص از قيمومت، قيّم بايد گزارش و حساب مشروح دورة تصدي خود و صورت اموال منقول و غيرمنقول مُولي‌عليه را به قيّم بعدي و كليسا و دادستان، و در صورت خروج مولي‌عليه از قيمومت، به كليسا و دادستان و مُولي‌عليه تقديم نمايد.
ماده157ـ در صورت قصور يا تقصير يا ارتكاب جرايم مذكور در مواد قبل توسط قيّم و اثبات ضرر و زيان در دادگاه، قيّم مسئول جبران خسارات وارده خواهدبود.

باب چهارم ـ نَسَب

ماده158ـ هر طفلي كه در زمان زوجيت متولد شود، به شوهر ملحق مي‌گردد، مشروط بر اين كه تولد طفل بين 180 تا 304 روز از تاريخ نزديكي و انعقاد نطفه واقع شده‌باشد.

ماده159ـ هرگاه نطفه طفلي قبل از وقوع عقدنكاح منعقد گرديده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمايند، و طفل در زمان زوجيت با رعايت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفي وَلَد نكرده باشد، چنين طفلي به پدرش ملحق مي‌شود و نَسَب وي مشروع و قانوني خواهدبود.
ماده160ـ هر طفلي كه بعد از انحلال عقد نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه مادر شوهر نكرده و طفل ظرف 304 روز از تاريخ نزديكي متولد شده‌باشد.
ماده161ـ دعوي نفي وَلَد از حقوق اختصاصي شوهر است و فقط شوهر مي‌تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شك و ترديد در مورد تاريخ حقيقي تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاريخ حقيقي تولد طفل، به كليسا مراجعه و ادعاي نفي ولد نمايد. در صورت اثبات عدم‌الحاق طفل به شوهر، به وسيله آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي و امارات قانوني، كليسا مي‌تواند گواهي لازم را صادر نمايد، تا شوهر بتواند دعوي نَفي وَلَد را در دادگاه اقامه نمايد.

ماده162ـ هرگاه مردي در موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در شناسنامه طفل نام وي به عنوان پدر ثبت شده‌باشد، يا صريحاً اقرار به پدري آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين فرزندي را نخواهدداشت و دعوي نَفي‌وَلَد از طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهدشد.

ماده163ـ اگر نطفه طفلي بدون وجود عُلقة زوجيت انعقاد يافته‌باشد، نفقه، يعني هزينه‌هاي زندگي چنين طفلي، از تاريخ تولد تا زمان رسيدن به سن قانوني، به عهدة پدر وي، يعني مردي است كه با مادر او رابطه نامشروع داشته‌است.

ماده164ـ در مورد مادة قبل، هزينة وضع حمل مادر طفل هم به عهدة مردي است كه با او رابطه داشته و او را باردار كرده‌است.

ماده165ـ اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهدرسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي مي‌باشد.

باب پنجم ـ فرزندخواندگي

فصل اول ـ كليّات

ماده166ـ هر شخص مسيحي پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحيّت و رعايت شرايط زير مي‌تواند يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كند.
ماده167ـ با توجه به اينكه سرپرستي و حضانت و نگهداري و پرداخت نفقه يا هزينة زندگي خويشاوندان خصوصاً فرزندان بي‌سرپرست يا بي‌بضاعت، خواه صغير، خواه كبير، وظيفة هر فرد مسيحي مي‌باشد. بنابراين، مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه هر فرد مسيحي پروتستان در صورت عقيم بودن يا فوت فرزندانش و استطاعت مالي و احراز شرايط لازم، خويشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندي قبول نمايد و فرزندخوانده‌ها را در رديف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.

ماده168ـ هر يك از اعضاي كليساهاي پروتستان كه بخواهد شخصي را به فرزندي قبول كند، بايد داراي رشد و عقل سالم و اهليّت قانوني و دارايي كافي باشد.

ماده169ـ زن و شوهر مي‌توانند مشتركاً يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كنند.
ماده170ـ هرگاه يكي از زوجين بخواهد كسي را به فرزندي قبول كند (يعني پدرخوانده يا مادرخوانده متأهل باشد)، بايد رضايت همسرش را جلب نمايد.

فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده

ماده171ـ پدرخوانده يا مادرخوانده بايد داراي شرايط زير باشد:

1) حداقل سن هر يك از آنها بايد سي سال تمام خورشيدي باشد.

2) اختلاف سن پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده نبايد كمتر از پانزده سال باشد.

3) صلاحيّت اخلاقي، سلامت بدني و رواني و ايماني آنها بايد مورد تأييد كليسا باشد.

4) هيچ يك نبايد مبتلا به بيماري‌هاي مسري يا درمان‌ناپذير يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا اعتيادات مضر باشد.

5) داراي استطاعت مالي و درآمد كافي جهت تأمين هزينه‌هاي زندگي فرزندخوانده باشد.
ماده172ـ صدور و اجراي حكم بطلان يا فسخ يا طلاق زوجين، فوت زن يا شوهر، در صـورت دارا بودن شرايط لازم و موافقت كليسا، مانع قبول شخص يا اشخـاص به فرزندخواندگي نخواهد بود.

فصل سوم ـ فرزندخوانده

ماده173ـ پدرخوانده يا مادرخوانده مي‌توانند در صورت احراز شرايط، اشخاص صغير يا كبير را به فرزندي قبول كنند.

ماده174ـ اگر فرزندخوانده يا فرزندخوانده‌ها رشيد و كبير باشند، بايد با فرزندخواندگي خود موافقت نمايند. ولي در صورتي كه محجور (يعني صغير، غيررشيد يا مجنون) باشند، جلب رضايت كتبي پدر و يا مادر يا وصي يا قيّم آنها براي انجام تشريفات فرزندخواندگي الزامي مي‌باشد.
ماده175ـ در رضايت‌نامه فرزندخواندگي بايد مشخصات كامل پدرخوانده يا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدين آنها يا وصي يا قيّم ثبت شود. سرپرست‌هاي مزبور بايد با تفويض حضانت و سرپرستي فرزند يا فرزندان يا مولي عليه خود به پدرخوانده يا مادرخوانده موافقت نمايند و كليه افراد ذي‌نفع بايد اين سند را امضاء كنند.

ماده176ـ در مورد استرداد، بايد شرايط استرداد يا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها، در رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي ثبت و به امضاي افراد ذي‌نفع برسد.

ماده177ـ رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي، در سه نسخه تنظيم مي‌شود. نسخه اول به پدرخوانده يا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات كليه افراد ذي‌نفع در بايگاني كليسا بايگاني خواهد شد.

ماده178ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده در دفتر كليسا، به هر علتي از علل، از قبيل مسافرت يا بيماري، كليسا مي‌تواند مراسم و تشريفات فرزندخواندگي را با حضور نماينده رسمي يا وكيل يك طرف يا نمايندگان يا وكلاي طرفين كه داراي وكالت‌نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص كليسا به ثبت برساند.

ماده179ـ فرزندخوانده در جلسه هيأت‌مديره كليسا توسط مقام روحاني يا سرپرست كليسا به مقام فرزندخواندگي تقديس مي‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌مجلس لازم تنظيم و توسط افراد ذي‌نفع امضاء خواهد شد.

ماده180ـ در صورتي كه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُكور پدرخوانده يا مادرخوانده‌اش ممنوع مي‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نكاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده يا پدرخوانده‌اش امكان‌پذير نخواهد بود.

ماده181ـ فرزندخوانده مي‌تواند از نام خانوادگي پدرخوانده يا مادرخوانده‌اش استفاده كند.
ماده182ـ فرزندخوانده در حكم فرزند صُلبي و حقيقي بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و يا مادرخوانده خود تلّقي خواهد گرديد.

ماده183ـ هرگاه والدين حقيقي فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نكرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقيقي و در صورت احراز شرايط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.

ماده184ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند يا فرزندان و وُرّاث قانوني او، قائم‌مقام پدر يا مادر متوفاي خود شناخته شده و از مُورّث پدر يا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.

ماده185ـ هرگاه فرزندخوانده فوت كند و همسر يا فرزنداني نداشته باشد، و پدر و مادر حقيقي و همچنين پدرخوانده و مادرخوانده وي در قيد حيات باشند، پنجاه درصد تَرَكه او به پدر و مادر حقيقي و پنجاه درصد بقيه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.

فصل چهارم ـ دوره آزمايشي

ماده186ـ با توجه به اينكه پذيرش يك عضو جديد در خانواده، براي اعضاي خانواده و فرزندخوانده‌داري اهميت خاصي مي‌باشد، بنابراين به منظور آشنايي فرزندخوانده با افراد و روش زندگي آنها و محيط خانواده جديد و ايجاد هماهنگي و صميميت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پايداري اين پيوند خانوادگي، توصيه مي‌شود يك دوره آزمايشي سه تا شش ماهه با توافق و صلاح‌ديد افراد ذي‌نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضايت‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي نيز قيد شود.

ماده187ـ در صورت انجام موفقيت‌آميز دوره آزمايشي، كليسا گواهي فرزندخواندگي را در سه نسخه صادر خواهد كرد. نسخه اول به پدر يا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل خواهد گرديد و نسخه سوم در دفتر كليسا بايگاني و نكات لازم در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.

ماده188ـ كليسا مكلّف است در دوره آزمايشي، هر ماه يك بار به وضع زندگي و رفتار فرزندخوانده در خانواده جديد رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف و ناراحتي يا عدم هماهنگي، راهنمايي‌هاي لازم را ارائه دهد.

ماده189ـ در صورت عدم هماهنگي و بروز اختلاف شديد پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده رشيد و كبير، پدر يا مادر يا وصي يا قيّم فرزندخوانده صغير، مي‌توانند با ذكر علت موجّه، عدم تمايل خود را به ادامه رابطه خانوادگي در دوره آزمايشي اعلام و رضايت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمايند.

ماده190ـ در صورت موفقيت‌آميز بودن پيوند خانوادگي در دوره آزمايشي و جلوگيري از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستي، نگهداري و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصيه مي‌شود اطراف ذي‌نفع يا كليسا دادخواست لازم را با گواهي فرزندخواندگي تقديم دادگاه صالح نمايند تا حكم يا دادنامه فرزندخواندگي صادر گردد.

ماده191ـ در صورت احراز شرايط و قطعيت دادنامه، با درخواست خواهان، تصوير دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گرديد تا نكات لازم در اسناد سجلي ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح، يا شناسنامه‌هاي جديدي براي پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.

فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگي

ماده192ـ در صورتي كه پس از خاتمه دوره آزمايشي و صدور حكم دادگاه، فرزندخوانده داراي اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضاي خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد، يا مرتكب جرم يا عملي شود كه با مصالح خانوادگي و حيثيت اجتماعي پدرخوانده يا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از  اطلاع و رسيدگي كليسا و تشخيص عدم امكان ادامه زندگي خانوادگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد تا پدرخوانده يا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي را تقديم دادگاه نمايند و تصوير حكم دادگاه براي اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.

ماده193ـ در صورت قصور يا تقصير پدرخوانده يا مادرخوانده، غفلت و كوتاهي در سرپرستي و نگهداري، تربيت و تحصيل، يا عدم پرداخت هزينه زندگي فرزندخوانده، يا رفتار نامناسب يا ارتكاب جرم يا عمل مغاير با مصالح و حيثيت خانواده از طرف پدرخوانده يا مادرخوانده، پس از اطلاع كليسا از بروز اختلاف شديد و تشخيص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهدكرد. در اين مورد، فرزندخوانده كبير مي‌تواند پس از اخذ گواهي كليسا، رابطه خود را با پدرخوانده يا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را براي نقض حكم فرزندخواندگي و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقديم دادگاه صالح نمايد.
تبصره يك: قطع رابطه فرزندخواندگي در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.

تبصره دو: دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي، صُغار يا محجورين، از طرف پدر يا مادر حقيقي يا وصي يا قيّم آنها تقديم دادگاه خواهد گرديد.

ماده194ـ هرگاه پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده از اجراي مفاد گواهي يا دستور كتبي كليسا خودداري نمايند، مورد تنبيه انضباطي متناسب قرار خواهند گرفت.

كتاب سوم ـ وصايا

باب اول ـ تعريف وصيّت

ماده195ـ منظور از وصيّت، تعيين تكليف و سرپرستي فرزندان صغير يا وارثين وصيّت‌كننده يا طريقه تقسيم اموال و دارايي او براي زمان بعد از مرگش مي‌باشد. وصيّت‌كننده « موصي»، كسي كه طبق وصيّت مالي مجاناً به او تمليك گرديده يا از وصيّت منتفع مي‌شود « موصي‌له»، مال مورد وصيّت « موصي‌به» مي‌باشد.

باب دوم ـ موصي ـ موصي‌لَه ـ وَصي ـ موصي‌بِه ـ وصيت‌نامه

فصل اول ـ وظايف و حدود اختيارات موصي

ماده196ـ موصي بايد عاقل و بالغ و رشيد بوده و براي تمليك اموال خود به ديگران، اهليّت قانوني داشته باشد.

ماده197ـ موصي مي‌تواند براي سرپرستي و نگهداري فرزندان صغير و يا رسيدگي به امور مالي ورّاث خود و اجراي مفاد وصيت‌نامه، يك يا چند نفر را به عنوان وصي تعيين نمايد.

ماده198ـ در صورت تعدُّد اوصيا، موصي بايد وظايف و حدود اختيارات هر يك از وصي‌ها را معين، و در صورت عدم تفكيك وظايف، موصي مكلَّف است تصريح نمايد كه اوصيا بايد مفاد وصيّت‌نامه را مستقلاً و به تنهايي اجرا نمايند، يا مجتمعاً و متّفقاً.

ماده199ـ موصي مي‌تواند چند نفر را به ترتيب به سمت وصي معين كند؛ به اين طريق كه اگر وصي اول فوت كند يا محجور شود، نفر دوم وصي باشد، و در صورت فوت يا حجر نفر دوم، نفر سوم وصي باشد.

ماده200ـ دارا بودن سن قانوني براي همه وصي‌ها الزامي نيست؛ بنابراين، موصي مي‌تواند شخص صغير را به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرار دهد. در اين صورت، مفاد وصيّت‌نامه را وصي كبير اجرا خواهد كرد، تا وصي صغير به سن قانوني برسد.

ماده201ـ در صورت تعيين ناظر براي نظارت در اقدامات وصي، حدود اختيارات ناظر را موصي بايد معلوم و معين نمايد.

ماده202ـ مصالح ديني و خانوادگي ايجاب مي‌نمايد كه موصي براي سرپرستي فرزندان و وارثين خود، شخصي مسيحي را به سمت وصي انتخاب كند.

ماده203ـ تعيين مادر صُغار به سمت وصي، بلامانع است.

ماده204ـ موصي بايد مالك مال مورد وصيّت بوده و اهليت قانوني براي تمليك اموال خود را داشته باشد. بنابراين، وصيت در مورد اموال ديگران، اعم از اينكه با اجازه و اطلاع مالك باشد يا نباشد، باطل است.

ماده205ـ موصي حق رجوع از وصيت و تنظيم وصيت‌نامه جديد را دارا مي‌باشد. در صورت تغيير و تعدّد وصيت‌نامه‌ها، آخرين وصيت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده206ـ با توجه به حق مالكيت، هر شخص مسيحي پروتستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از اموال و دارايي خود را به موجب وصيت‌نامه، به هر كس كه بخواهد، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مانند كليساها يا مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه، آموزشي و فرهنگي، بيمارستان‌ها و نظاير اينها، تمليك نمايد.

ماده207ـ نظر به اصل حاكميت اراده، هر شخص مسيحي پروتستان مي‌تواند يك يا چند نفر يا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌الخمربودن) يا قمار يا خيانت و مانند اينها، از تمام يا قسمتي از ارث خود محروم نمايد. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصميم موصي اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده208ـ اعضاي كليساهاي پروتستان حق ندارند فرزندان صغير يا ورثه صغير يا محجور خود را از ارث محروم، يا سهم‌الارث آنها را تقليل دهند.

ماده209ـ اگر كسي براي انتفاع ورثه يا موصي‌لهم يا افراد ذي‌نفع در وصيت يا علل ديگر، مانند وصول حق بيمه و نظاير آن، به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند، يا مرتكب اعمال مشابهي شود و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت، در صورت مرگ موصي باطل و در صورت زنده ماندن موصي، نافذ و معتبر خواهد بود.

فصل دوم ـ موصي‌له

ماده210ـ موصي‌له، يعني كسي كه طبق وصيت، مالي مجاناً به او تمليك گرديده، بايد زنده و موجود بوده و براي تملك مال مورد وصيت، اهليت تمتع داشته باشد.

ماده211ـ هر شخص حقوقي و يا حقيقي، اعم از صغير يا كبير، ممكن است موصي‌له قرار داده شود.
ماده212ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده تلقي مي‌گردد و مي‌تواند موصي‌له قرارگيرد؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود، حتي اگر پس از چند لحظه فوت كند.

ماده213ـ هرگاه حمل، در اثر ارتكاب جرم توسط وراث يا موصي‌لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبيب، مال مورد وصيت به وراث او تعلق‌پذير خواهد بود، و موصي‌لهم و وراثي كه مرتكب جرم شده‌اند، از تملك مال مورد وصيت، محروم خواهند گرديد.

ماده214ـ اجراي مفاد وصيت‌نامه، در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه موصي‌له يا موصي‌لهم، قبولي خود را پس از مرگ موصي اعلام نمايند.

ماده215ـ اگر موصي‌له صغير يا محجور باشد، رد يا قبول وصيت، با پدر يا مادر يا وصي يا قيّم او خواهد بود.

ماده216ـ ورثه موصي قبل از اعلام رد يا قبول موصي‌له يا موصي‌لهم، حق تصرف يا تملك مال مورد وصيت را ندارند، و اگر موصي‌لهم بنا به عللي از اعلام رد يا قبولي وصيت خودداري نمايند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ قرائت وصيت‌نامه يا اطلاع از مفاد وصيت‌نامه، رد يا قبولي خود را اعلام نمايند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد يا قبولي وصيت، در حكم قبول آن خواهد بود.

ماده217ـ اگر ذي‌نفع در وصيت، فقط يك نفر باشد، در اين صورت موصي‌له واحد مي‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از مال مورد وصيت، قبول كند. در اين مورد، وصيت نسبت به قسمتي از موصي‌به كه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم‌‌الاجرا خواهدبود.

ماده218ـ در صورت تعدّد موصي‌لهم، اگر بعضي از آنها وصيت را قبول و بعضي ديگر وصيت را رد نمايند، وصيت نسبت به افرادي كه آن را قبول كرده‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد اين ماده و ماده فوق، قسمتي از مال مورد وصيت (موصي‌به) كه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.

فصل سوم ـ وصي

ماده219ـ فقط پدر، مادر و جد پدري حق دارند براي صغير، وصي معين كنند. بدين ترتيب، اگر پدر فوت كند يا محجور شود، مادر وصي را تعيين خواهد كرد، و در صورت فوت يا محجور شدن يا ازدواج مجدد مادر، جدپدري عهده‌دار تعيين وصي خواهد شد.

ماده220ـ در صورت فوت يا محجورشدن پدر و مادر و جدپدري، هيچ مقام ديگري حق تعيين وصي را نخواهد داشت. در چنين موردي، كليسا شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم صغار يا محجورين منصوب، و براي صدور حكم قيّمومت به دادستان معرفي خواهد كرد.
ماده221ـ وصي مكلف است پس از اطلاع از تعيين و نصب خود به سمت وصايت، رد يا قبول خود را كتباً اعلام نمايد. در صورت قبول وصايت در زمان زنده بودن موصي، حق ندارد پس از مرگ موصي بدون عذر موجه استعفاء و از انجام اين تكليف مهم خانوادگي و اجتماعي خودداري نمايد.

ماده222ـ هرگاه پس از مرگ موصي، وصي از اجراي مفاد وصيت‌نامه خودداري نمايد، يا به سبب عدم شايستگي يا غفلت، قادر به انجام وظيفه نباشد، كليسا مي‌تواند طبق درخواست افراد ذي‌نفع، پس از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم و اثبات قصور يا تقصير، وصي قاصر يا مقصر را عزل، و شخص امين و مورد اعتمادي را به جاي او منصوب نمايد. چنانچه وصي به عزل خود اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند.

ماده223ـ در صورت محجورشدن يا استعفاء يا اثبات خيانت يا فوت وصي منفرد، كليسا مكلف است شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم محجورين به دادسرا معرفي نمايد تا از طريق دادسرا، دادگاه حكم قيّمومت قيّم مسيحي را صادر نمايد.

ماده224‌ـ وصي نسبت به اموال و دارايي كه به موجب وصيت در اختيار و تصرف او قرارگرفته، در حكم امين است، و ضامن تلف يا خسارت احتمالي نمي‌باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختيارات يا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادي و معنوي مولي‌عليه، كه در اين صورت بايد خسارات وارده را جبران نمايد.

فصل چهارم ـ موصي‌به (مال مورد وصيت)

ماده225ـ مال مورد وصيت (موصي‌به) بايد در زمان تنظيم وصيت‌نامه موجود و متعلق به موصي باشد. مع‌الوصف، ممكن است مالي كه موجود نبوده و بعداً عايد موصي خواهد شد، مورد وصيت قرارگيرد.

ماده226ـ مفاد وصيت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصي، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده227ـ اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيت‌نامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود.

ماده228ـ وصيت به صرف مال يا انجام اموري كه مخالف اصول مسيحيت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.

تبصره ـ تشخيص موضوع با كليسايي است كه موصي عضو آن بوده است. تشخيص كليسا توسط ذي‌نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

فصل پنجم ـ وصيت‌نامه

ماده229 ـ وصيت‌نامه، خواه به منظور تعيين وصي براي سرپرستي فرزندان صغير يا محجور موصي يا حفظ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و تركه موصي باشد، به يكي از سه طريق رسمي، سري، يا خودنوشت تنظيم مي‌شود.

ماده230ـ وصيت‌نامه رسمي‌وصيتي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا كنسولگري‌هاي ايران براي ايرانيان مقيّم خارج كشور، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
ماده231ـ وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.
ماده232ـ وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط شخص ديگري باشد، يا به وسيله ماشين‌تحرير يا رايانه ماشين شده باشد، ولي در هر صورت، بايد از طرف موصي امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصي، يا در دفتر كليسا، يا نزد شخص مورد اعتماد موصي، به امانت گذاشته شود. كسي كه سواد ندارد، نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده233ـ وصيت‌نامه‌هاي سري و خودنوشت در صورتي نافذ و معتبر خواهند بود كه امضاي موصي به گواهي دو نفر گواه مورد اعتماد كليسا رسيده و صحت امضاي موصي و گواهان، مورد تأييد كليسا قرارگرفته باشد.

ماده234ـ اگر امضاي موصي را دو نفر گواه، امضاء نكرده باشند، اثبات صحت و مسلم‌الصدوربودن امضاي موصي توسط دو نفر گواه امين و مورد اعتماد كليسا يا مراجع رسمي از جمله بانك‌ها يا دفاتر اسناد رسمي، پس از مرگ موصي امكان‌پذير خواهد بود.

ماده235ـ موصي مي‌تواند وصيت‌نامه خود را اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت، در پاكت يا لفاف بگذارد و سرپرست كليسا و دو نفر گواه، لفاف يا پاكت محتوي وصيت‌نامه را امضاء و صحت امضاي موصي را تصديق نمايند. در صورت تمايل موصي، وصيت‌نامه در دفتر كليسا يا نزد شخص امين و مورد اعتماد موصي به امانت گذاشته مي‌شود.

ماده236ـ توصيه مي‌شود اشخاص ذي‌نفع در تركه، مانند موصي‌لهم و وراث، از گواهي صحت امضاي موصي خودداري نمايند؛ ولي گواهي امضاي موصي در وصيت‌نامه توسط وصي بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصيت‌نامه و قبول سمت وصايت مي‌باشد.

ماده237ـ در موقع تنظيم وصيت‌نامه، موصي بايد داراي عقل سالم و اهليت قانوني بوده و وصيت‌نامه خود را با آزادي اراده و صحت و سلامت عقلاني و رواني، بدون اجبار و اكراه و تهديد، تنظيم و امضاء نمايد.

ماده238ـ به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين ورثه قانوني و موصي‌لهم، توصيه مي‌شود كه موصي قبل از تنظيم وصيت‌نامه، گواهي صحت و سلامت رواني و توانايي تنظيم وصيت‌نامه را از پزشك قانوني يا پزشك مورد اعتماد كليسا گرفته و پيوست وصيت‌نامه خود نمايد.

ماده239ـ مصلحت ايجاب مي‌نمايد كه وصيت‌نامه در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار قانوني باشند، تنظيم شود. يك نسخه به دفتر كليسا تحويل گرديده و نسخه دوم نزد موصي مانده يا به شخص مورد اعتماد وي سپرده شود.

ماده240ـ هيچ شخص يا مقامي در زمان حيات موصي، بدون اطلاع و رضايت وي، حق مطالعه و بررسي مفاد وصيت‌نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم كردن ورثه قانوني از ارث (موضوع

ماده 207) و مواردي كه در اين مقررات تصريح گرديده است.

ماده241ـ در موارد غيرعادي، مانند زمان جنگ يا خطر مرگ فوري و بيماري‌هاي مسري و مسافرت هوايي و دريايي و زميني كه ارتباط قطع شده و موصي نتواند به يكي از طريقه‌هاي فوق وصيت كند، وصيت به ترتيبي كه در مواد بعد ذكر مي‌شود، امكان‌پذير خواهد بود.

ماده242ـ افسران و افراد نظامي و اشخاصي كه در ارتش مشغول كار مي‌باشند، خواه سالم يا بيمار يا مجروح باشند، مي‌توانند وصيت خود را شفاهاً نزد يك افسر يا پزشك معالج با حضور دو شاهد اظهار نمايند.

ماده243ـ در ساير موارد، از جمله در صورتي كه موصي بي‌سواد يا زنداني باشد، موصي مي‌تواند وصيت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نمايد و يكي از گواهان، اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواهان آن را امضاء نمايند. اگر موصي قادر به امضاء نباشد يا بي‌سواد باشد، نقش انگشت او الصاق مي‌گردد و گواهان، اين نكته را در صورت‌مجلس وصيت‌نامه قيد مي‌نمايند.

ماده244ـ اشخاصي كه طبق مواد فوق، وصيت نزد آنها واقع شده و همچنين گواهان مذكور در دو ماده بالا، بايد در اولين فرصت ممكن در اداره ثبت اسناد يا كليساي مربوطه حضور يافته و وصيت‌نامه يا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمايند كه اين سند يا صورت‌مجلس، آخرين وصيت‌نامه موصي مي‌باشد. در صورتي كه اظهارات يا وصيت موصي نوشته نشده باشد، گواهان بايد در اولين زمان ممكن، در دادگاه صالح يا دفتر كليسا حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت اظهار نمايند. در اين مورد، صورت‌مجلس ديگري تنظيم و به امضاي دادرس دادگاه يا سرپرست كليسا و گواهان خواهد رسيد.

ماده245ـ وصيتي كه در موارد غيرعادي واقع مي‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از راه‌هاي عادي وصيت نمايد، غيرنافذ مي‌شود؛ مشروط بر اينكه موصي بتواند وصيت‌نامه جديدي را تنظيم و امضاء نمايد.
ماده246ـ هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اينكه ورثه قانوني موصي و اشخاص ذي‌نفع در تركه، صحت امضاي موصي و مفاد وصيت‌نامه را مورد تأييد و قبول قرار دهند.

ماده247ـ هر دادگاه يا كليسا يا اداره يا شخصي كه وصيت‌نامه به او سپرده شده، مكلف است پس از اطلاع از فوت موصي، وصيت‌نامه يا صورت‌مجلس راجع به وصيت را به دادگاه صلاحيت‌دار قانوني تسليم نمايد.

ماده248ـ هرگاه يكي از اعضاي كليساهاي پروتستان بدون وصيت فوت نمايد و وارثي هم نداشته باشد، يا ورثه مقيم خارج كشور باشند، تعيين تكليف تركه به عهده كليسا واگذار مي‌شود.

كتاب چهارم ـ ارث

باب اول ـ وراث قانوني

فصل اول ـ شرايط وراثت

ماده249ـ اشخاصي كه به موجب نسب يا سبب، ارث مي‌برند، به سه طبقه تقسيم مي‌شوند: 
طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه كه پايين برود). زوج و زوجه.

طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفي و فرزندان آنها تا هر درجه كه پايين برود.

طبقه سوم ‌ـ عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دايي‌ها و فرزندان آنها و اجداد متوفي.

ماده250ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدين با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم مي‌باشد. به همين ترتيب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دايي در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهدبود.

ماده251ـ ملاك و ضـابطه وراثت، نزديك‌تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث مي‌باشد. بنابراين، وراث طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسي موجود و زنده نباشد. بدين ترتيب، اگر متوفي داراي وراث طبقه اول باشد، وارثين طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، تركه به وراث طبقه سوم خواهد رسيد.
ماده252ـ هرگاه تمام وراث يك طبقه، از ارث محروم شوند، يا از قبول تركه خودداري نمايند، تركه متوفي به وراث طبقه بعد تعلق خواهدگرفت.

ماده253ـ پدر و مادر متوفي، از وارثين طبقه دوم تلقي مي‌گردند، ولي در صورت احتياج مالي، با توجه به مقدار تركه و تمكن و دارايي وراث طبقه اول، با نظر كليسا، مبالغي براي آنها كنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.

ماده254ـ هرگاه وارثي قبل از مورث خود فوت كند و داراي همسر و فرزنداني باشد، مثلاً فرزندي در زمان حيات پدر و يا مادرش از دنيا رفته باشد، پس از فوت پدر و يا مادرش، فرزندان و زوجه او (يعني وراث درجه دوم طبقه اول) قائم‌مقام پدر يا مادر درگذشته خود قلمداد گرديده و با ساير وراث درجه يك طبقه يك، از جد يا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌الارث پدر يا مادرشان به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد. همين حكم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم كه پدر و يا مادرشان فوت كرده باشد، رعايت خواهدشد.

ماده255ـ تركه متوفي بين وراث هر طبقه به طور مساوي تقسيم خواهد شد؛ مگر اينكه متوفي با تصويب كليسا، به موجب وصيت‌نامه، براي تقسيم تركه خود ترتيب خاصي را تعيين كرده باشد.
ماده256ـ تقسيم تركه پس از مرگ واقعي يا صدور حكم مرگ فرضي متوفي و صدور گواهي حصر وراثت از طرف دادگاه و تعيين وراث قانوني، امكان‌پذير خواهدبود.

ماده257ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه فرزند نامشروع مرتكب جرمي نشده و بي‌گناه است و پدر و يا مادر او مرتكب گناه و جرم شده‌اند و آنها بايد مجازات شوند، بنابراين فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقيقي و هم از مادرش ارث خواهد برد.

ماده258ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده شناخته مي‌شود و در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بميرد.
ماده259ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاريخ انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر گرديده، رعايت خواهد شد.

ماده260 ـ هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصي‌لهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصي‌لهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصي‌لهم محكوم‌عليه، از ارث محروم خواهند گرديد.

فصل دوم ـ سهم‌الارث فرزندخوانده

ماده261ـ فرزندخوانده از حيث وراثت، در حكم فرزندان حقيقي است و مانند ساير وراث درجه يك طبقه يك، هم از پدر و يا مادرخوانده كه او را به فرزندي قبول كرده‌اند و هم از پدر و مادر حقيقي خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانوني او يعني همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر يا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گرديد.

ماده262ـ در صورتي كه فرزندخوانده ازدواج نكرده و فرزندي نداشته باشد، پس از فوت، تركه او متساوياً بين والدين حقيقي و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسيم خواهد گرديد.

فصل سوم ـ سهم‌الارث غايب مفقودالاثر

ماده263ـ اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد، سهم‌الارث او كنار گذاشته مي‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود كه قبل از مورث خود مرده است، سهم‌الارث او بين وراث او تقسيم مي‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.

ماده264ـ غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت مديدي گذشته و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد. در صورت مجهول بودن تاريخ فوت غايب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث يا افراد ذي‌نفع در تركه، پس از رسيدگي، تاريخ فوت فرضي يعني تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده، تعيين خواهد كرد.

ماده265ـ اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت يا صدور حكم فوت فرضي او از طرف دادگاه صلاحيت‌دار قانوني. در اين مورد، اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ فوت واقعي يا فرضي او زنده بوده‌اند، تقسيم خواهد گرديد. اگر يك يا چند نفر از وراث حين‌الفوت غايب، بعد از او درگذشته باشند، وارثين آنها قائم‌مقام پدر يا مادر متوفي خود خواهند بود.

ماده266ـ هرگاه يك يا چند نفر از وارثين غايب مفقود‌الاثر، قبل از صدور حكم موت فرضي، از دادگاه درخواست نمايند كه اموال غايب در اختيار آنها قرار داده شود، در اين مورد، دادگاه دستور تحويل و تصرّف اموال غايب به آنها را صادر خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه از تاريخ غيبت و آخرين خبر از غايب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست‌كنندگان تضمينات كافي و يا ضامن معتبري را معرفي نمايند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث، حقي بر اموال او داشته باشند، از عهدة اموال يا حقوق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب، باقي خواهد ماند.

ماده267ـ اگر غايب مفقودالاثر بعد از صدور حكم موت فرضي پيدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نمايد، كساني كه اموال او را تصرّف كرده‌اند، بايد آنچه را كه از اموال منقول يا غيرمنقول يا عوض يا منافع اموال مزبور در موقع پيدا شدن غايب موجود مي‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط يا تفريط يا تعدّي يا تجاوز، بايد خسارات وارده را جبران نمايند.

 

فصل چهارم ـ موانع ارث

ماده268ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين شخصي كه مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع مي‌شود؛ اعم از اينكه قتل به وسيله شخص وارث انجام گرفته باشد، يا به تحريك و معاونت وارث، به تنهايي صورت گرفته باشد، يا با كمك و شركت شخص يا اشخاص ديگر.

ماده269ـ در صورتي كه قتل عمدي مورث، به حكم قانون يا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتكاب يافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.

ماده270ـ فرزندان يا وارثين اشخاصي كه به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع مي‌شوند، از ارث مورث خود محروم نمي‌‌شوند. بنابراين، فرزندان كسي كه پدر يا مورث خود را كشته باشد، از ارث جد يا مورث پدر يا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر اين كه وارث نزديك‌تري موجب محروميت آنها از ارث نشود.

فصل پنجم ـ قبول يا رد تركه

ماده271ـ وارثين، حق تصرف تركه و سهم‌الارث خود را ندارند، مگر اينكه حقوق و ديوني را كه به تركه تعلق گرفته، پرداخت كرده باشند.

ماده272ـ حقوق و بدهي‌ها و هزينه‌هايي كه به ماترك متوفي تعلق گرفته و قبل از تقسيم تركه بايد پرداخت گردد، به شرح زير مي‌باشد:

1) هزينه كفن و دفن و مجلس ختم متوفي در حدود متعارف.

2) پرداخت طلب اشخاصي كه اموال متوفي در رهن آنها مي‌باشد.

3) پرداخت بدهي‌هاي مسلم و مستند و انكارناپذير متوفي.

4) انجام مفاد وصيّت‌نامه متوفي.

ماده273ـ وارثين متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده و بدهي‌هاي موّرث خود را پرداخت نمايند، و يا تركه را رد كنند تا به بستانكاران داده شود. همچنين مي‌توانند اعلام قبول يا رد تركه را منوط و موكول به تحرير تركه كنند.

ماده274ـ در صورتي كه ورّاث، تركه را قبول نمايند، هر يك به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهي‌هاي متوفي خواهدبود. هرگاه ثابت شود كه بدهي‌هاي متوفي بيشتر از تركه بوده و تركه براي پرداخت تمام بدهي‌هاي متوفي كافي نيست، وارثين نسبت به مازاد تركه و بدهي‌هاي اضافي متوفي، مسئوليتي نخواهندداشت.

ماده275ـ ورّاثي كه بخواهند تركه را رد كنند، بايد عدم قبولي خود و ردّ تركه را در مدت دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت موّرث يا تحرير تركه، كتباً به دادگاه و كليسا اعلام نمايند.

ماده276ـ ردّ تركه نبايد مشروط و معلّق باشد. اگر رد تركه ظرف مدت معين از طرف دادگاه يا كليسا، اعلام نشود، در حكم قبول تركه خواهدبود.

فصل ششم ـ سهم‌الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم

ماده277ـ در بين ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِيني (يعني فرزنداني كه از يك پدر و يك مادر هستند) هم از پدر  هم از مادرشان ارث مي‌برند، ولي فرزندان اَبي (يعني فرزنداني كه از يك پدر مي‌باشند) فقط از پدرشان ارث مي‌برند، و فرزندان اُمي (يعني فرزنداني كه از يك مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته مي‌شوند. در تمام موارد، تركه بين پسران و دختران متوفي، متساوياً تقسيم خواهدگرديد.

ماده278ـ اگر شخص مجرّدي فوت كند و قبلاً هم ازدواج نكرده و زن و فرزندي نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهندبود و ماترك متوفي متساوياً بين والدين او تقسيم خواهدشد. اگر پدر يا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت كرده باشد، نصف تركه نصيب پدر يا مادر زنده شده و نصف بقيه بين برادران و خواهران متوفي متساوياً تقسيم خواهدگرديد.

ماده279ـ در بين ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِيني يا فقط فرزندان پدري يا فقط فرزندان مادري متوفي در قيد حيات باشند، تركه بين ورّاثي كه داراي شرايط و قرابت يكسان هستند، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.

ماده280ـ در صورتي كه برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران مادري متوفي زنده باشند، ماترك بين آنها متساوياً تقسيم مي‌شود.

ماده281ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران پدري و فرزندان مادري، تنها برادران و خواهران پدري از ارث محروم مي‌شوند و تركه فقط به برادران و خواهران ابَوِيني و مادري مي‌رسد كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهدشد.

ماده282ـ در صورتي كه متوفي، برادران و خواهران ابويني نداشته باشد، تركه بين برادران و خواهران پدري و مادري (اَبي و اُمي) متساوياً تقسيم خواهدشد.

ماده283ـ در صورت فوت يك يا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانوني و جانشين موّرث خود قلمداد مي‌شوند و سهم‌الارث پدر يا مادرشان متساوياً بين آنها تقسيم خواهدشد.

ماده284ـ مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ورّاث طبقه سوم نيز به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
فصل هفتم ـ ميراث زوج و زوجه

ماده285ـ در صورتي كه زوجين از ازدواج قبلي يا فعلي خود فرزنداني داشته باشند، پس از فوت هر يك از آنها، تركه بين همسر زنده و فرزندان، متساوياً تقسيم خواهدگرديد.

ماده286ـ هرگاه زوج يا زوجه فرزندي نداشته، ولي پدر و مادر آنها در قيد حيات باشند، پس از فوت هر يك از زوجين، نصف تركه به همسر زنده و نيمه دوم تركه به پدر و مادر متوفي داده مي‌شود كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد.

ماده287ـ هرگاه پدر يا مادر زوج قبل از او فوت كرده باشد، پس از فوت زوج، يك سوم تركه به پدر يا مادر زندة متوفي و دوسوم تركه به زوجه خواهد رسيد.

ماده288ـ در صورتي كه زوج يا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر يك، تمام تركه متوفي نصيب همسر زنده خواهدشد.

ماده289ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه، وجه رايج كشور، به عنوان مِهر معين شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن مي‌تواند بين سهم‌الارث و مبلغ مهر (با رعايت مفاد تبصره ماده34 اين مقرّرات) هركدام را كه بيشتر است وصول نمايد.

 

باب دوم ـ مقرّرات مختلفه

ماده290ـ هرگاه در يكي از وارثين شرايط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببي و نسبي زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرايط و قرابت‌ها، از موّرث خود ارث خواهدبرد.
ماده291ـ هرگاه متوفي فرزندان صغير و يا پسران و دختران مجردي داشته باشد، مبالغي در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگي و اجتماعي براي هزينه‌هاي متفرقه، ازجمله هزينه‌هاي تحصيلي و ازدواج فرزندان صغير و مجرد و جهيزيه دختران اختصاص داده شده و به سهم‌الارث آنها اضافه خواهدشد.

ماده292ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود كه كدام يك زودتر يا ديرتر از ديگري درگذشته است، از يكديگر ارث نمي‌برند؛ مگر اينكه مرگ به سبب غرق يا هَدم واقع شود، كه در اين صورت از يكديگر ارث خواهندبرد.

ماده293ـ اگر اشخاصي كه وارث يكديگر هستند، فوت كنند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط كسي كه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري ارث مي‌برد.

ماده294ـ منظور از كليسا، مقام روحاني يعني كشيش دستگذاري شده يا سرپرست يا رئيس هيأت مديره كليسا مي‌باشد، كه مكلف است كليه كارهاي مهم را در جلسة هيأت مديره (اعم از اينكه هيأت مشايخ يا رهبران يا وكلا يا عنوان‌هاي مشابه ناميده شده باشند) مطرح كرده و پس از تبادل نظر مصوبات هيأت مديره كليسا را به مرحله اجرا درآورد.

ماده295ـ با توجه به اينكه اين مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در كليساهاي پروتستان تدوين گرديده، بنابراين در صورت ابهام، اجمال، سكوت يا صريح نبودن، تفسير مواد اين مقررات يا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحيت كليسا يا كميته منتخب كليساهاي پروتستان خواهدبود.

 

آیین نامه سجل قضایی

مصوب اردیبهشت ماه 1321 هیات وزیران

ماده 1- در مرکز هر شهرستان تحت نظر دادستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود در این دفاتر باید مستخرجه امور مذکور در ماده 4 راجع به کسانی که شناسنامه آنها در آن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ گردد.

ماده 2 - مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره فنی وزارت دادگستری نگهداری می شود:

الف - اشخاصی که شناسنامه آنها در کشور های دیگر صادر شده.

ب - اتباع ایران که شناسنامه آنها در کشورهای بیگانه صادر شده است.

ج - اشخاصی که صدور شناسنامه آنها معلوم نیست.

د - اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران.

ه - اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارجه متولد شده اند هرچند بعدا تابعیت ایران تحصیل کرده باشند.

تبصره - احکام مقامات قضایی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که قبلا تابعیت ایران را داشته اند و یا بیگانگان و یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیمند در صورتی در برگ سجل قضایی قید می شود که موضوع محکومیت به موجب قانون ایران نیز بزه شناخته شده باشد.

ماده 3 - اداره فنی وزارت دادگستری نسبت به کلیه دفاتر سجل قضایی نظارت تام داشته و همیشه باید مراقب حسن جریان آنها باشد.

ماده 4 - در سجل قضایی باید مستخرجه امور زیر به طور خلاصه قید شود:

الف - در امور کیفری.

احکام قطعی قابل اجراء محکومیت به کیفرهای جنحه و جنایت و تاریخ شروع کیفر و ختم آن احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغاء نموده است.

تصمیم راجع به اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغاء نموده است.

تصمیم راجع به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف تبدیل کیفر.

ب- در امور مدنی

احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا الغای آن.

ج - در امور بازرگانی

احکامی که به موجب آن تاجر ورشکسته اعلام شده و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد.

د- در امور اداری

1- تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغای آن.

2- سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند.

3- محکومین قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاه دولتی در دادگاه عالی انتظامی و دادگاههای اداری.

ماده 5- برگ سجل قضایی پس از انقضای نود سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صاد شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از بین برده می شود.

ماده 6- راجع به محکومیتهای به دو ماده حبس تادیبی یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدیباشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزء جنحه های مذکور در ماده 19 قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی شود.

تبصره - موقعی که غرامت نقدی به حبس تبدیل می شود غیراز مواردی که در ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی پیش بینی شده برگ سجل قضایی تنظیم نمی شود هرچند مدت حبس بیش از دو ماه باشد.

ماده 7 - برای اطفالی که طبق مواد 35 و 36 قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نخواهد شد.

ماده 8- در مورد محکومیتی که مورد عفو عمومی واقع می شوند سجل کیفری تنظیم نخواهد شد و در مورد محکومیتی که طبق ماده 55 قانون کیفر عمومی مورد عفو واقع می گردند طبق مواد 56، 57 و 58 کیفر عمومی رفتار خواهد شد.

ماده 9- هر کس می تواند از برگ سجل قضایی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد

ماده 10-برگهای سجل قضایی بر سه قسم است. برگ شماره 1 و برگ شماره 2 و برگ شماره 3

ماده 11 - در برگ شماره 1 باید مستخرجه احکام و تصمیمات مذکور در ماده 4 و در ظرف مدت پانزده روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شو. این مستخرجه شامل نکات زیر خواهد بود:

الف - نام و نام خانوادگی و همچنین نام و نام خانوادگی پدر و مادر محکوم در صورتی که محکوم زن باشد نام خانوادگی زمان دوشیزگی و عکس محکوم در حدود امکان.

ب- شماره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن

ج - تاریخ و محل تولد.

خ - محل اقامت دایمی یا موقتی

د - تاهل و عده اولاد.

ر - کار

ز تابعیت

ص - علامات مشخصه محکوم

ض- موضوع حکم یا تصمصم.

ط- تاریخ عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز و ماه و سال.

ظ - شماره و تاریخ حکم یا تصمیم.

ع - دادگاه یا مقام صادر کننده حکم یا تصمیم.

غ- تصریح به قطعیت حکم یا تصمیم

ف - مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است.

ق- مدت حبس و میزان جزای نقدی و محرومیت از کلیه یا بعضی از حقوق اجتماعی در صورت تعلیق کیفر این نکته باید قید گردد.

ک - ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.

ل- تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر.

ماده 12- مدیر دفتر دادسرای استان در امور جنایی و مدیر دفتر دیوان عای کشور در امور مربوط با محاکمه وزراء و مدیر دفتر دادسرای شهرستان در امور جنحه و مدنی و مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم در امور بازرگانی و مقام صلاحیتدار در امور اداری از برگ شماره 1 سه نسخه تهیه نموده  دادستان شهرستان مربوط می فرسند دادستان نیز پس از دقت و بازرسی کامل آنها را امضاء نموده یک نسخه به اداره فنی و یک نسخه به دفتر دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه می فرسند و نسخه سوم در دفتر سجل قضایی دادسرا بایگانی می شود.

ماده 13 - هرگاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که معرفی شده صادر نگردیده برگ سجل قضایی نزد دادستان شهرستان ارسال کننده اعاده می گردد تا نسبت به محل صدور شناسنامه محکوم تحقیق و بازجویی بیشتری به عمل آید و اگر تحقیقات به نتیجه نرسید برگ نامبرده باید به اداره فنی برای بایگانی فرستاده شود.

ماده 14- متصدی دفتر سجل قضایی محل صدور شناسنامه محکوم یا اداره فنی در مواردی که محل صدورشناسنامه محکوم یا اداره فنی در مواردی که محل صدور شناسنامه معلوم نگردیده موظف هستند در صورتی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت قانونی منقضی نگردیده خلاصه آن را برای اطلاع دادستان شهرستان محل صدور حکم بفرستند تا حکم تعلیقی نیز اجراء گردد.

ماده 15 - برگهای سجل قضایی باید با رعایت نام محکوم به ترتیب الفباء تنظیم گردد.

برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل کیفری قضایی جداگانه و به ترتیب الفباء تنظیم می شود ماده 16- کلیه برگهای سجل قضایی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگاهداری گردد.

ماده 17 - نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد تعاون قضایی دایره سجل قضایی اداره فنی باید رونوشتی از برگ شماره (2) را تهیه نموده به وسایل مقتضی به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.

ماده 18- برگ شماره 2 عبارت از برگی است که شامل کلیه مندرجات برگ شماره 1 باشد.

ماده 19 - برگ شماره 2 به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده می شود.

1-   دادگاهها ودادسراها و ادارات تصفیه.

2-    شهربانیها

3-   نیروهای زمینی و دریایی و هوایی موقع احضار طبقات یا استخدام افراد.

4-   بنگاههای عام المنفعه

5-    مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات

6-    ادارات دولتی در موقع تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غیر دولتی و اعطای نشان و مدال

ماده 20 ـ  با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند.
ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مطابق قانون خواهدبود.
ماده 21- برگ شماره 3 عین برگ شماره 2 است سوای نکات زیر که در آن قید نمی شوند:

1-   محکومیتهایی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زایل شده

2-   محکومیتهای تعلیقی در صورتی که محکوم در ظرف پنج سال از تاریخ قطعیت حکم محکومیت جدیدی به جنحه که موجب حبس باشد یا جنایت پیداد نکرده باشد.

3-   ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی او را دادگاه تصدیق کرده باشد.

4-   محکومیتی که در نتیجه اعاده دادرسی الغاء شده.

5-   محکومیت به بزههایی که به علت قانونی ساقط شده باشد.

ماده 22 - برگ سجل قضایی شماره 3 فقط به شخص محکوم داده می شود.

ماده 23- برگ شماره 1 کاغذ سفید و برگ شماره 2 کاغذ زرد و برگ شماره 3 کاغذ آبی خواهد بود.

ماده 24 - درخواست کننده در تهران به اداره فنی و در شهرستانها به دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع نموده و باید منتهی در ظرف 3 روز برگ مذکور در ماده 22 به او داده شود.

تبصره - در مواردی که محل صدورشناسنامه درخواست کننده معلوم نیست باید منحصرا به اداره فنی مراجعه شود.

ماده 25- کسانی که گواهی نداشتن پیشینه بد درخواست می نمایند می توانند منحصراً از اداره فنی وزارت دادگستری یا دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصدیق عدم محکومیت قضایی بخواهند این تصدیق باید در اسرع اوقات به درخواست کننده داده شود. تصدیق مزبور از تاریخ 15 بهمن 1318 در استان یک و دو و ازتاریخ 20 اردیبهشت 1320 در سایر استانها که آیین نامه سجل قضایی قابل اجرا بوده داده می شود و تصدیقات قبل از تاریخهای مزبور را دادسرای مربوطه خواهد داد.

ماده 26- هرگاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل کیفری رخ دهد دادسرای تنظیم کنده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره فنی اطلاع دهد تا دایره سجل قضایی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره فنی به دادسرای تنظیم کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهای بایگانی شده در آنجا را خواهد داد ماده 27- دادستان ارتش در تهران موظف است نسبت به محکومیتهای جنحه و جنایات دادگاههای ارتش (اعم از نظامی و کشوری و امنیه) کلیه استانها و شهرستانهابرگ سجل قضایی شماره یک به رنگ سفید مطابق ماده چهار (بند الف) و ماده 11 در سه نسخه تنظیم نموده یک نسخه را بایگانی و دو نسخه دیگر را مستقیما به اداره فنی وزارت دادگستری ارسال دارد و اداره فنی نیز یک نسخه آن را نگهداشته  نسخه دیگر را به دادسرای محل صدور شناسنامه محکوم می فرستد و اگر محل صدورشناسنامه معلوم نباشد آن را نیز در اداره فنی نگاهداری خواهد نمود.

ماده 28- کسانی که پیشینه خدمت در ارتش داشته و درخواست نداشتن پیشینه بد بنمایند می توانند از اداره فنی وزارت دادگستری یا دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصدیق عدم محکومیت بخواهند و این تصدیق باید به اسرع اوقات به درخواست کننده داده شود و در صورتی که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نباشد باید به اداره فنی مراجعه شود تصدیق مزبور از تاریخ اجرای این آیین نامه داده می شود و قبل از تاریخ مزبور تصدیق عدم محکومیت باید به وسیله دادرسی ارتش داده شود.

ماده 29- مفاد ماده 7 در مورد نظامیها نیز قابل اجراء است.

ماده 30- آیین نامه مصوب دیماه 1318 ملغی است.

اصلاحیه مورخ 25/02/1387 ریاست قوه قضائیه اعمال شد.

 

 

آیین نامه زناشوئی بانوان ایرانی بااتباع بیگانه غیر ایرانی

مصوب مهرماه 1345 بااصلاحی مردادماه 1349

ماده 1- بوزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده 2- با رای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

1- درخواستنامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت کشور.

2- گواهینامه از مرجع مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بربلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و برسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتیکه تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشورمی تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

3- در صورتیکه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد بدین مبین اسلام

ماده 3- وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

1-  گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

2-  گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و هم چنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتیکه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

3-  گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیای و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و هم چنین در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

تبصره 5 - در مواردیکه طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی واداء واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی وامثال آن و هم چنین در مورادیکه تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده 4- وزارت کشور می تواند باستانداریها و فرمانداری های کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

 

آيين‌نامه اجرايي قانون انگشت ‌نگاري

شماره: 37526                             تاریخ: 1362.07.09     

‌ثبت‌احوال - دفاع ملي و امنيت داخلي - سازمانهاي دولتي-‌وزارت دادگستري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.6.30 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 15.2306 مورخ 62.6.29 وزارت كشور و دادگستري جمهوري اسلامي ايران،‌آيين‌نامه اجرايي قانون انگشت‌نگاري را به شرح زير تصويب نمودند.

‌ماده 1 ـ در اجراي ماده واحده قانون انگشت‌نگاري عمومي به هنگام تجديد شناسنامه از كليه اتباع ايراني بيش از پانزده سال تمام در دو مرحله انگشت‌نگاري به‌عمل خواهد آمد.

‌الف ـ از فروردين ماه 1363 صدور شناسنامه جمهوري اسلامي ايران براي فاقدين مستندات سجلي و دارندگان اوراق هويتي (‌از 17 تير ماه 1359 لغايت اسفند‌ماه 1362) و انگشت‌نگاري از آنها.

ب ـ از اول فروردين ماه 1364 جايگزيني شناسنامه‌هاي جمهوري اسلامي به جاي شناسنامه‌هاي قديم.

‌تبصره ـ از افراد فاقد مستندات سجلي بيش از پانزده سال تمام پس از احراز هويت و تابعيت قبل از تنظيم سند، انگشت‌نگاري به عمل خواهد آمد و پس از تنظيم‌سند سجلي مشخصات كامل آنان جهت تكميل كارت انگشت‌نگاري به اداره تشخيص هويت ارسال خواهد شد.

‌ماده 2 ـ شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن 15 سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس و كلاسمان انگشت‌نگاري و اثر انگشت صاحب شناسنامه‌بشوند.

‌ماده 3 ـ نحوه مراجعه متقاضيان و همچنين تاريخ و تعيين محل آن با هماهنگي شهرباني جمهوري اسلامي ايران به سازمان ثبت احوال كشور تعيين و به اطلاع‌عموم خواهد رسيد.

‌ماده 4 ـ كارت انگشت‌نگاري طبق نمونه‌اي خواهد بود كه از طريق شهرباني جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد و به تصويب وزير كشور برسد.

‌ماده 5 ـ در خصوص اتباع مقيم يا ساكن خارج از كشور اخذ آثار انگشتان متقاضي شناسنامه نمونه جديد به عهده اداره سجلات و احوال شخصيه (‌وزارت امور‌خارجه) بوده و مأموريت اداره مزبور با آموزشي كه خواهند ديد مكلفند كارت انگشت‌نگاري را همراه با برگ درخواست تعويض شناسنامه به اداره ثبت احوال‌وزارت امور خارجه ارسال نمايند تا برابر اين آيين‌نامه اقدام گردد.

‌ماده 6 ـ در حوزه ثبت احوال هر شهر تعداد كافي مأمورين اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي مستقر و در معيت مأمورين ثبت احوال از متقاضيان،‌انگشت‌نگاري به عمل بياورند.

‌تبصره، اجراي طرح جديد شناسنامه و انگشت‌نگاري از روستاييان توسط اكيپ‌هاي سيار شامل مأمورين سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت انجام‌خواهد شد.

ماده 7 ـ مأمور انگشت‌نگار پس از تنظيم درخواست توسط مأمورين ثبت احوال، مشخصات سجلي متقاضي را طبق برگ تنظيمي در كارت مخصوص ثبت و از‌متقاضي انگشت‌نگاري مي‌نمايد.

‌ماده 8 ـ فرم و ضمايم تقاضاي تجديد شناسنامه همراه با كارت انگشت‌نگاري جهت تعيين كلاسمان به مراكز تشخيص هويت محل طي فرمي تحويل و مراكز‌مزبور پس از تعيين كلاسه آثار انگشتان مراتب را به همين ترتيب با ضمايم جهت صدور شناسنامه جديد به اداره ثبت احوال مربوطه اعاده مي‌نمايند.

‌تبصره، بايگاني‌هاي اسناد سجلي موظفند به محض وصول درخواست تعويض شناسنامه و پس از تطبيق با اسناد سجلي شماره كلاسمان آثار انگشت‌نگاري را‌در اسناد سجلي و شناسنامه متقاضي درج نمايند.

‌ماده 9 ـ در صورت عدم تطبيق اطلاعات مندرج در فرم درخواست تعويض شناسنامه با اسناد سجلي متقاضي اداره ثبت احوال مراتب را به اداره تشخيص هويت‌جهت اصلاح و تكميل كارت انگشت‌نگاري كتباً اعلام مي‌نمايد.

‌تبصره ـ هرگاه اداره تشخيص هويت و مراكز مربوطه به دو يا چند كارت انگشت‌نگاري متعلق به شخص واحدي برخورد نمايند مكلفند مراتب را كتباً و با ذكر‌مشخصات كامل مندرج در كارت‌ها به ثبت احوال اعلام نمايند.

‌ماده 10 ـ مسئوليت اجراي طرح انگشت‌نگاري عمومي منحصراً به عهده اداره تشخيص هويت مي‌باشد.

‌تبصره ـ ساير نهادها و ارگان‌ها موظف به ايجاد تسهيلات و همكاري‌هاي لازم در اين زمينه خواهند بود.

‌ماده 11 ـ در موارد خاص (‌نقص عضو در اشخاص و يا....) ثبت آثار انگشتان متقاضيان تابع مقررات مربوطه به اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل خواهد‌بود.

‌ماده 12 ـ چنانچه در مراحل اجراي طرح انگشت‌نگاري عمومي به موارد پيش‌بيني نشده برخورد شود كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و سازمان‌ثبت احوال و شهرباني مسئول رسيدگي و حل قانوني موضوع بوده و تصميمات متخذه توسط اين كميسيون با تصويب وزير كشور قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 13 ـ پرسنل، تجهيزات، امكانات و اعتبارات لازم جهت اجراي اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور از طريق دولت تأمين و در اختيار سازمان‌هاي ذيربط قرار‌مي‌گيرد.

‌ماده 14 ـ كليه شناسنامه‌هاي سابق و اوراق هويتي صادره از ثبت احوال در خاتمه هر مرحله با توجه به ماده 3 اين آيين‌نامه از درجه اعتبار ساقط و كليه‌وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه شمول قانون مستلزم ذكر نام آنهاست مكلف به رعايت آن خواهند بود.

‌ماده 15 ـ همزمان با اجراي طرح، شهرباني جمهوري اسلامي ايران مقدمات كامپيوتري نمودن بايگاني انگشت‌نگاري اشخاص را فراهم خواهد آورد.

‌ماده 16 ـ ادارات ثبت احوال مكلفند مشخصات كامل و كلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفيان ثبت شده را به اداره تشخيص هويت اعلام دارند.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 

آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده واحدهاي اداري

شماره: 45538ت                           تاریخ:1368.05.07

‌استخدام كشوري - بودجه - ثبت احوال - دفاع ملي و امنيت داخلي - مراجع اختصاصي - معاملات و اموال دولتي-‌وزارت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.44.5237 مورخ 1368.4.21 وزارت كشور آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده واحده‌لغو قانون انگشت‌نگاري عمومي مصوب 1368.3.7 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند.

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاري عمومي مورخ 1368.3.7 مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 - در اجراي آيين‌نامه مذكور از افراد مشروحه زير انگشت‌نگاري به عمل خواهد آمد.

‌الف - كليه متقاضيان گواهي عدم سوء‌پيشينه با معرفي مراجع دولتي ذيربط.

ب - كليه افرادي كه به استناد ماده 45 قانون ثبت احوال در مورد تابعيت آنها ترديد حال شده و پرونده آنان به شوراي تأمين شهرستان يا استان احاله‌گرديده است و نيز افراد بالاتر از 15 سال كه فاقد اسناد سجلي هستند با معرفي ادارات ثبت احوال هر محل.

ج - پناهندگان و آوارگان و معاودين و همچنين افراد غير ايراني كه به هر دليل بدون در دست داشتن گذرنامه و رواديد معتبر و ساير مدار مربوطه به‌كشور وارد مي‌شوند با معرفي مرجع ذيربط جهت صدور مدار اقامتي.

‌د - كليه افرادي كه به تابعيت جمهوري اسلامي ايران در مي‌آيند.

ه - كليه مشمولين ماده 989 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.

‌و - گروه‌هاي ديگري كه بنا به درخواست مراجع ذيصلاح و موافقت شوراي امنيت كشور نياز به ضبط اثر انگشت آنان باشد.

‌ماده 2 - اداره تشخيص هويت مكلف است كلاسمان آثار انگشتان كليه افرادي را كه از آنان انگشت‌نگاري به عمل آورده‌اند در شناسنامه آنان درج و در‌كارت مخصوص ثبت و نگهداري نموده و يك نسخه از كلاسمان مربوطه را به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

‌تبصره 1 - اثر انگشت سبابه دست راست افرادي كه انگشت‌نگاري مي‌شوند در شناسنامه آنان و همچنين در مدارك اقامتي افراد مذكور در بند ج ماده‌يك منعكس مي‌شود، در صورت فقدان انگشت سبابه دست راست و يا داشتن ضايعه طبق ضوابط فني اداره تشخيص هويت اقدام مي‌شود.

‌تبصره 2 - كلاسه آثار انگشتان افراد مشكوك‌التابعه به اداره ثبت احوال محل درخواست و كلاسمان آثار انگشتان افراد مذكور در بند ج ماده يك به اداره‌ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال كشور اعلام مي‌گردد.

‌تبصره 3 - اثر انگشت سبابه دست راست كليه افراد 15 سال به بالا در شناسنامه آنان توسط ثبت احوال منظور مي‌شود.

‌تبصره 4 - درج كلاسه و اخذ اثر انگشت فقط بر روي شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي به عمل مي‌آريد.

‌ماده 4 - ادارات ثبت احوال مكلفند كلاسمان آثار انگشتان اعلام شده از طريق اداره تشخيص هويت را در اسناد سجلي مربوطه ثبت و در مواقع اصلاح‌يا تعويض در شناسنامه آنان درج نمايند.

‌ماده 5 - در صورت عدم تطبيق مشخصات مندرج در كارت انگشت‌نگاري با مشخصات مندرج در اسناد سجلي مراتب از سوي اداره ثبت احوال محل‌كتباً به شهرباني جمهوري اسلامي و يا به اداره تشخيص هويت جهت اصلاح و تكميل كارت انگشت نگاري و يا پيگيري موضوع اعلام مي‌گردد.

‌ماده 6 - هر گاه اداره تشخيص هويت و مراكز ذيصلاح (‌مربوطه) به دو يا چند كارت انگشت‌نگاري متعلق به شخص واحدي كه از مشخصات متفاوت‌سجلي استفاده نموده برخورد نمايند مكلفند مراتب را با ذكر مشخصات كامل به ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام دارند.

‌ماده 7 - ادارات ثبت احوال مكلفند مشخصات كامل و كلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفيان ثبت شده را به اداره تشخيص هويت اعلام دارند.

‌ماده 8 - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي كه به نحوي از ارباب رجوع و متقاضيان خود خواهان انگشت‌نگاري هستند موظف به ايجاد‌تسهيلات و هماهنگي و همكاري‌هاي لازمه با اداره تشخيص هويت مي‌باشند.

‌ماده 9 - چنانچه در مراحل اجراي اين آيين‌نامه با موارد پيش‌بيني نشده‌اي برخورد شود، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و سازمان ثبت‌احوال و شهرباني مسئول رسيدگي و حل قانوني موضوع بوده و تصميمات متخذه توسط اين كميسيون با تصويب وزير كشور قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 10 - همزمان با اجراي اين آيين‌نامه شهرباني جمهوري اسلامي ايران مقدمات كامپيوتري نمودن بايگاني انگشت‌نگاري اشخاص را فراهم خواهد‌آورد.

‌ماده 11 - پرسنل تجهيزات و امكانات و اعتبارات لازمه جهت اجراي اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزارت كشور از طريق دولت تأمين و در اختيار شهرباني‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

‌ماده 12 - از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه آيين‌نامه‌ها و مقررات مغاير با آن ملغي خواهد بود.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷

نظر به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقررمیدارد:

مقدمه
ماده ۱ - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

ماده ۲ - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند.
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.

ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور

بین اعضاء خود یا غیر باشد. مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره.

ماده ۳ - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.

تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند.

تبصره: اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.

وزیر دادگستری

*الحاقیه 08/11/1347 نیز اعمال شد

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی

ماده ۵- اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:

الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن

ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.
ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.

د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.

ه - تعیین ضمائم اظهار نامه.

ماده ۶ - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد.

ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.

ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد

د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند.

ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده ۲ این آیین نامه باشد.

ز - رسید پرداخت حق الثبت.

ماده ۷- در صورتیکه ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد.

ماده ۸ - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.

ماده ۹ - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی

ماده ۱۰ - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آیین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

ماده ۱۱ - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

ماده ۱۲ - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند ۷۵۰ ریال

ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک میلیون ریال یا ۱۵۰۰ ریال کمتر باشد.

ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد ۳۰۰۰ ریال
ماده ۱۳ - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آیین نامه رعایت خواهد شد.

تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آیین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد.

ماده۱۴- این آیین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور ی قابل اجرا خواهد بود و آیین نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۱۵ نسخ می شود.

وزیر دادگستری

 

 صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه

صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه

رأي وحدت رويه شماره 27                                              مورخ 15/3/1353

نظر به اين كه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي‌باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است. اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تقاضاي تغيير‌نام

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تقاضاي تغيير‌نام

‌رأي شماره 504 - در رابطه با تغيير نام صاحب سند سجلي (‌صفحه 238)

‌روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25

‌شماره 632- هـ 1366.4.10

‌درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (‌ذكور بانك يا بالعكس) از مسائلي است كه واجد آثار حقوقي مي‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3‌قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً بر اساس اين‌نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب‌ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي شماره 512 - در مورد ابطال واقعه فوت‌ (صفحه 684)

‌روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22

‌شماره 940 - هـ 1367.9.7

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي مي‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر‌صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب1328‌براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

‌رأی وحدت رویه شماره 599 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌تغییر سن) (‌صفحه 332)
‌نقل از شماره 14701 - 1374.6.5 روزنامه رسمی

‌شماره 1784 - ه 1374.4.26

‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب
بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال
ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره
همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
‌بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که
مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را
دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی
بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

 

رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

نقل از شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمی

‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت
احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت
به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن
در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با
استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه
کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی
کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و
منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ 1389/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌  به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌

مصوب‌ 13177 هیات‌ وزیران‌

ماده‌ 1 ـ چنانچه‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ باشد مرجع‌ صالح‌ بنا به‌ درخواست‌ هر یک‌ از زوجین‌ میزان‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ تغییر شاخص‌ قیمت‌ سال‌ زمان‌ ادیه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ وقوع‌ عقد محاسبه‌ و تعیین‌ می‌نماید.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ زوجین‌ در حین‌ اجرای‌ عقد در خصوص‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ به‌ نحو دیگری‌ تراضی‌ کرده‌ باشند مطابق‌ تراضی ایشان‌ عمل‌ خواهد شد.

ماده‌ 2 ـ نحوه‌ محاسبه‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ بدین‌ صورت‌ است‌ متوسط‌ شاخص‌ بها در سال‌ قبل‌ تقسیم‌ بر متوسط‌ شاخص‌ بها در سال‌ وقوع‌ عقد ضربدر مهریه‌ مندرج‌ در عقد نامه‌

ماده‌ 3 ـ در مواردی‌ که‌ مهریه‌ زوجه‌ باید از ترکه‌ زوج‌ متوفی‌ پرداخت‌ شود تاریخ‌ فوت‌ مبنای‌ محاسبه‌ مهریه‌ خواهد بود.

ماده‌ 4 ـ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلف‌ به‌ انجام‌ موارد زیر می‌باشد

الف‌ ـ شاخص ‌های‌ بهای‌ سالهای‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ را تهیه‌ و در اختیار قوه‌ قضاییه‌ قرار دهد.

ب‌ ـ شاخص‌ بهای‌ مربوط‌ به‌ هر سال‌ را به‌ طور سالیانه‌ حداکثر تا پایان‌ خرداد تهیه‌ و به‌ قوه‌ قضاییه‌ اعلام‌ نماید.

ماده‌ 5 ـ دادگاهها و ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ موظفند در محاسبه‌ میزان‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ مطابق‌ ماده‌ (2) و در تعیین‌ تغییر شاخص‌ قیمت‌ مهریه‌ براساس‌ شاخصهای‌ مقرر در ماده‌ (4) این‌ آیین‌ نامه‌ اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ در صورتی‌ که‌ زوجه‌ برای‌ وصول‌ مهریه‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ دادخواست‌ تقدیم‌ نماید هزینه‌ دادرسی‌ به‌ میزان‌ بهای‌ خواسته‌ بر اساس‌ مهرالمسمی‌ بازوجه‌ است‌ و در صورت‌ صدور حکم‌ به‌ نفع‌ وی، زوج‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ مهریه‌  طبق‌ ضوابط‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مسوول‌ پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌ به‌ مقدار مهرالمسمی‌  و ابطال‌ تمبر به‌ میزان‌ مابه‌ التفاوت‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 ـ در صورتی‌ که‌ زوج‌ تقاضای‌ صدور اجازه‌ طلاق‌ نماید دادگاه‌ مکلف‌ به‌ تعیین‌ تکلیف‌ مهریه‌ بر اساس‌ این‌ آیین‌ نامه‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و مقررات ‌جاری‌ خواهد بود.


آیین نامه ماده اول قانون ازدواج

مصوب تیرماه 1312

ماده اول- دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هریک از دو دفتر مستقلا تهیه و طبع خواهد شد.

ماده دوم- صاحبان دفاتر طلاق ممکن است دارای دفتر ازدواج هم باشند.

ماده سوم- عده دفاتر طلاق هر شهر و روستا از طرف وزارت عدلیه تعیین و اسامی صاحبان آنها برای اطلاع اهالی اعلان خواهد شد.

 

آیین نامه ماده 3 قانون ازدواج

مصوب شهریور 1310، با اصلاحات بعدی

ماده 1 ـ محکمه‌ای که باید در هر محل برای اجرا مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310 تاسیس گردد از یک نفر تشکیل خواهد شده ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی‌البدل معین گردد.

حاکم محکمه و عضو علی‌البدل را وزارت عدلیه از بین مستخدمین عدلیه تعیین می‌نماید.
تبصره ـ تعیین مستخدمینی که تابع وزارت عدلیه نباشند پس از جلب موافقت وزارتخانه متبوع آنها به عمل خواهد آمد.

ماده 2 ـ در هر محل سمت نمایندگانی دولت برای تعقیب متخلفین از مقررات ماده 3 قانون ازدواج به عهده کسی خواهد بود که با رعایت تبصره ماده اول از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 3 ـ تعقیب متخلفین از مقررات ماده 3 قانون مذکور مستقیما در خود محکمه به عمل خواهد آمد بدون اینکه قبلا مستنطق در آن امر دخالت نماید.

ماده 4 ـ محکمه می‌تواند در موارد و به ترتیبی که به موجب قوانین توقیف متهم جایز می‌باشد قرار توقیف صادر نماید قرارمزبور قابل استیناف بوده و لیکن استیناف از آن قرار مانع ادامه رسیدگی و صدور حکم در اصل قضیه نخواهد بود.

ماده 5 ـ شکایت استینافی از احکام و قرارهای صادر از محاکم مذکور فوق  به محکمه‌ای مرکب از سه نفر که در تهران تاسیس‌ می‌شود رجوع خواهد شد.

رئیس و اعضا و مدعی‌العموم محکمه را وزارت عدلیه با رعایت تبصره ماده اول تعیین می‌نماید لااقل یک نفر از اعضا محکمه طبیب خواهد بود.

ماده 6 ـ سایر ترتیبات رسیدگی خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله استینافی همان است که به موجب اصول محاکمات‌ جزا برای رسیدگی به امور جنحه‌ای مقرر است‌.

ماده 7 ـ حوزه هر یک از محاکم را که به موجب ماده اول تشکیل می‌شود وزارت عدلیه در موقع تشکیل معین خواهد کرد معذلک وزارت عدلیه می‌تواند در هر موقعی که مقتضی بداند رسیدگی به یک موضوع مخصوص را از محکمه یک حوزه به‌محکمه حوزه دیگری احاله دهد.
مدعی‌العموم محکمه ازدواج در موقع لزوم می‌تواند از ادارات نظمیه و امنیه و حکومتی بخواهد که تحقیقات مقدماتی و تفتیشات مخفی راجع به احراز وقوع جرم را به عمل آورند.
احکام صادر از محاکمی که به دستور ماده سوم قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 شده یا بشود غیرقابل تمیز است اعم از اینکه قبل از این تاریخ صادر شده یا بعد

 

آیین‌نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق

مصوب 20/5/1311 با اصلاحات بعدی‌

وزیر عدلیه برای اینکه مسئله ثبت عقد ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه متحد الشکل بوده و کلیه دفاتر از روی یک اسلوب‌عمل ثبت را انجام بدهند دستورات ذیل را مقرر می‌دارد:
1 ـ در هر حوزه‌ای که از طرف وزارت عدلیه بر طبق ماده اول قانون ازدواج اعلام شده باشد کلیه ازدواج و طلاق هائی که درحوزه مزبور واقع بشود باید در یکی از دفاتر به ثبت برسد ولو اینکه طرفین ازدواج ساکن آن محل نباشد.

2ـ برای تشخیص سن ورقه هویت صادره از سجل احوال مدرک بوده و دفاتر ملزم به خواستن تصدیق دیگر نخواهند بود.

3ـ بر طبق دستور نظامنامه نمره 23434 برای اینکه سند ازدواج و طلاق سند رسمی

محسوب شود علاوه بر سایر شرایط ‌مقرره در نظامنامه لااقل باید شش امضا را به طریق ذیل داشته باشد:

1ـ زن و شوهر در سند ازدواج ـ شوهر در طلاقنامه‌.

2ـ مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق.

3ـ امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند لااقل دارای 6 امضاء باشد. و اگر مجری صیغه عقد ازدواج یک نفر باشد در این‌صورت لااقل امضای 3 نفر شاهد لازم است‌.

4ـ در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می‌شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی‌هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.
و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتراسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه‌ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد. و البته در همه موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.

5ـ عقد ازدواج و طلاقی که در خارج از حوزه ماموریت صاحب دفتر واقع شده و در محل وقوع عقد یا طلاق دفتر رسمی ‌ازدواج و طلاق وجود نداشته در صورتی که متناکحین بخواهند به آن عقد یا طلاق رسمیت بدهند بایستی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق حاضر شده و بر طبق مقررات قانون و نظامنامه تشریفات ثبت را در دفتر و ورقه ازدواج یا طلاق تکمیل کنند.
6ـ ملغی شده است‌.

7ـ در مورد عقد انقطاع در صورتی که زوج در حین مدت بخواهد از بقیه مدت صرفنظر کند بایستی در نزد صاحب دفتر حاضر شده و صاحب دفتر هم بذل بقیه مدت را در ستون ملاحظات دفتر و در ورقه عقدنامه قید و به امضای خود و زوج ‌رسانیده و به علاوه سوادی از ورقه عقدنامه برداشته و بذل بقیه مدت را در آن قید نموده و به امضای خود و زوج رسانیده و آن سواد را به توسط اداره ثبت محل برای زوجه ارسال بدارد. در مورد طلاق و همچنین در مورد رجوع نیز به طریق فوق بایدرفتار شود.

8ـ در مواردی که هویت زوج یا زوجه نزد صاحب دفتر محرز نبوده و در بین شهود عقد اشخاصی باشند که معرفی آنها برای ‌احراز هویت نزد صاحب دفتر کافی باشد شهود مزبور می‌توانند معرف واقع شوند و خواستن معرف علیحده الزامی نیست‌.

9ـ برای اینکه بین ورقه عقد ازدواج و یا طلاقنامه و ثبت آن در دفتر هیچ قسم اختلافی بروز نکند صاحبان دفاتر بایستی بدوا صورت عقدنامه یا طلاقنامه را در خارج تهیه و بعد در دفتر وارد و ثبت کرده سواد آن را بر طبق دستور ماده 14 نظامنامه روی ‌اوراق چاپی در دو نسخه نقل کنند

آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده‌ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب 2 اسفندماه 1371

ماده 1 ـ نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود، چنانچه اختلاف فیمابین ‌از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد.

تبصره ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.
ماده 2 ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری‌، هریک از زوجین ‌مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ‌، یک نفر از اقارب خود را که ‌واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه‌ معرفی نمایند.

ماده 3 ـ در صورتی که در بین اقارب‌، فرد واجد شرایط نبوده یادسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب‌، از پذیرش داوری ‌استنکاف نمایند، هریک از زوجین می‌تواند داور خود را از بین افراددیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت‌ امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط‌، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
ماده 4 ـ داوران منتخب و یا منصوب‌، باید واجد شرایط زیر باشند:

1ـ مسلمان‌.

2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی‌، خانوادگی و اجتماعی‌.

3ـ حداقل چهل سال تمام‌.

4ـ متاهل‌.

5ـ معتمد.

6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد.

ماده 5 ـ پس از معرفی و انتخاب داوران‌، دادگاه بلافاصله در وقت‌فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد وارشادات لازم خواهد نمود.

ماده 6 ـ مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد،داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی‌ که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدیدمی‌نماید.
ماده 7 ـ داوران منتخب یا منصوب‌، مکلفند با تشکیل حداقل دوجلسه با حضور زوجین‌، سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح‌ ذات‌البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی‌از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری نمود، با تشکیل‌جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان‌، نسبت به موارد اختلاف‌، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان‌یا عدم امکان سازش‌، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
ماده 8 ـ در هر مورد که داوران یا یکی از آنان‌، درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند، دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق‌الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی ‌نصب شده است‌. دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بدانددستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

ماده 9 ـ این آیین‌نامه در 9 ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری‌ تهیه و در تاریخ 2/12/71 به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه رسید.

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده‌

ماده 1 ـ اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع ‌قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید. هرگاه ‌درخواست ‌شفاهی ‌باشد اظهار خواهان ‌وسیله ‌منشی ‌یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می‌رسد.
ماده 2 ـ درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ نام و نام خانوادگی ـ شغل ـ محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل‌.

2 ـ موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن‌.

3 ـ در صورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست ‌تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.

تبصره ـ در دادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقربا خود تا درجه ‌سوم نیز وکالت دهند.
ماده 3 ـ تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ‌ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط‌شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده 4 ـ هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی‌در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه‌خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را ازپرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده 5 ـ در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن‌نشانی خوانده به خواهان اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ‌ ابلاغ با رعایت مسافت‌، نقص در خواست را رفع نماید. در صورت‌عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد.

تبصره ـ در صورتی‌که ‌خواهان ‌خوانده ‌را مجهول ‌المکان ‌معرفی‌ نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی‌لازم بداند در این مورد تحقیق‌ نموده‌، تصمیم‌ مقتضی ‌اتخاذخواهدکرد.

ماده 6 ـ پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستوردادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت‌می‌شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست باضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده‌7 ـ عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت‌مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ‌ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را در صورت مجلس‌قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ‌می‌نماید و اگر خواهان در این جلسه نیز حاضر نشود دادخواست اوابطال خواهد شد.

ماده 8 ـ در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود دادگاه طرفین‌را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می‌کند.

ماده 9 ـ هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می‌نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفانمایند دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده 10 ـ در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها درنیمه دوم مهلت داوری استعفا کند رای ‌اکثریت ‌داوران ‌مناط ‌اعتبار است‌.

در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رای آنها مختلف باشد دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده 11 ـ منظور از اعتیاد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه‌های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی‌ شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده 12 ـ حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ماده 13 ـ ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت ولیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق‌مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.

 

آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده

مصوب 12/1/1354 وزارت دادگستری

ماده 1- اجرای احکام و تصمیمات قطعی دادگاه خانواده جز در مواردی که در این آیین نامه استثنا شده محتاج به در خواست ذینفع است.

تبصره - تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق و اجازه نامه از ازدواج مجدد به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است.

ماده 2- در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و مورد ماده 14 قانون حمایت خانواده دادگاه راسا" دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مامورین اجراء یا کارمندان دفتر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری و سایر مامورین انتظامی می دهد.

ماده 3- در مورد کلیه احکام و تصمیمات راجع به امور مالی هرگاه کسی که به پرداخت مورد خکم یا تصمیم دادگاه گردیده از هر یک از سازمانها و موسسات عمومی یا بخش خصوصی حقوق و مستمری یا کارمزد دریافت نماید دادگاه میتواند دستور کسر حقوق یا مستمری یا کارمزد او را به میزانی که در اجرای احکام مدنی مقرر گردیده بدهد. کسر وجوه مذکور و تادیه  آن به عهده رئیس یا مدیر یا مسئول سازمان یا موسسه یاکارفرما خواهد بود.

ماده 5-  در مورد ماده 18 قانون حمایت خانواده روسا و مدیران و مسئولین سازمانها و موسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.

ماده 6- دفاتر طلاق مکلفند به محض ارائه گواهی عدم امکان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت کرده و رسید مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاریخ ثبت از روز ماه و سال به ارئه کننده گواهی تسلیم و به ترتیب مقرر در ماده 21 قانون حمایت خانواده اقدام نمایند.

ماده 7- دفاتر طلاق مکلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق به دفتر دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش ارسال نمایند.

 

آئين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328

ماده ۱ـ اتباع خارجه كه در ايران ميخواهند ملكي براي محل سكونت يا صنعت يا مسكن خود استملاك نمايند بايد اظهارنامه‌اي مشتمل بر مشخصات زير باداره ثبت محل وقوع آن ملك بدهند تا براي تحصيل اجازه باداره كل ثبت فرستاده شود.

الف ـ نام و نام خانوادگي.

ب ـ تابعيت فعلي و در صورت تغيير تابعيت اصلي.

ج ـ سن ـ تأهل و هرگاه تقاضاكننده مرد باشد تابعيت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد جنسيت ـ سن و تعداد آنها.

د ـ تاريخ ورود بايران ـ مدت اقامت ـ نقاط مختلفي كه در آنجاها سكونت داشته يا تعيين مشاغل قبلي و شغل فعلي.

ه - محل اقامت دائمي

و ـ منظور از مالكيت كه براي سكونت ـ صنعت و يا محل كسب ميباشد.

ز ـ نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاك و ثبت و محل وقوع ملك.

ح ـ تقاضـاكننده در تقاضاي خود تعهد مينمايد كه هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را بخارج از ايران انتقال دهد بايد ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر تا ششماه از تاريخ خروج از ايران بيكي از اتباع ايران يا خارجيانيكه طبق مقررات اجازه استملاك تحصيل نموده‌اند انتقال دهد والا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره كل ثبت مالك را طبق مقررات مربوطه بمزايده املاك بيع شرطي از طريق مزايده بفروش رسانيده وجه آنرا پس از وضع هزينه‌ها و عوارض قـانوني بمـالك خـواهد پرداخـت و هـرگاه در مزايده خريـداري پيدا نشد اداره كل ثبت مراتب را يكمرتبه در روزنامه رسمي كشور اعلام نموده و پس از انقضاي مدت شصت روز از تاريخ اعلام ملك بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد بفروش رسانده وجه آنرا بشرح مذكور در فوق مالك خواهد پرداخت.

تبصره ـ ثبت ملك بنام ورثه متقاضي در دفتر املاك منوط برعايت مقررات اين آئين نامه و سپردن تعهد مذكور در بند (ح) ميباشد.

ط ـ تعيين اينكه متقاضي و يا افراد خانواده او از اولاد و عيال و پدر و مادر كه تحت تكفل وي هستند و با وي در يك محل سكونت و يا در كسب و صنعت شركت دارند ملك ديگري در ايران غير از آنچه كه مورد تقاضا است دارا ميباشند يا نه و يا اگر ملك ديگري دارند نوع و مشخصات و محل آن بايد تعيين شود.

ي ـ گواهي‌نامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پيشينه كيفري كه متضمن محروميت از جميع يا بعضي حقوق اجتماعي باشد.

ح ـ رونوشت پروانه اقامت دائم كه عكس متقاضي در آن الصاق و گواهي شده باشد.

ماده دوم ـ در موارديكه تقاضا از طرف شركت يا ساير مؤسسات خارجي مجاز داده ميشود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد.

الف ـ تابعيت ـ نوع شركت يا مؤسسه ـ تاريخ تأسيس ـ ميزان سرمايه ـ نوع عملياتيكه در ايران مي‌نمايد و منظوري كه از استملاك دارد.

ب ـ طبق قانون دولت متبوع خود شركت يا مؤسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز بثبت رسيده باشد.

ج ـ تعيين اينكه شركت يا مؤسسه غير از ملك مورد تقاضا در ايران داراي ملك ديگري هست يا خير.

د ـ مساحت ملك مورد تقاضا ـ مشخصات ـ نوع و شماره پلاك ثبت و محل وقوع آن.

هـ‌ ـ شركت يا مؤسسه مجاز خارجي بايد طبق مقررات بند(ح) ماده۱ تعهد بسپارد.

ماده سوم ـ موافقت با تقاضاي استملاك كه طبق مقررات بالا تنظيم‌شده باشد منوط برعايت مراتب زير ميباشد:

الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد.

ب ـ تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي كشور نباشد.

ج ـ در كشور متبوع متقاضي اتباع و شركتها و مؤسسات ايراني هم حق استملاك داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملك را عملا تحصيل نمايند.

د ـ مساحت ملك موردتقاضا متناسب با تعداد خانواده‌ و وضعيت اجتماعي و مالي و يا نوع كسب و صنعت و منظوري كه براي آن تقاضاي استملاك شده است باشد.

هـ ـ محل وقوع ملك مورد تقاضا در مناطق مرزي يا نقاطيكه استملاك خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد.

و ـ در موارديكه استملاك براي محل كار و كسب باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت بآن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال بآن شغل قبلا تحصيل شده باشد.

ماده ۴ـ اداره كل ثبت پس از رسيدگي به درخواست استملاك با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن نظريه خود را بوزارت امورخارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد يا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزيري كسب اجازه كرده و نتيجه را بعد باداره كل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده ۵ ـ تقاضاي استعلاك براي محل سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا مؤسسات وابسته بسفارتها بايد از مجراي سياسي بعمل آمده و موافقت با آن منوط باين خواهد بود كه در كشور متبوع متقاضي نسبت بتقاضاي مشابه دولت ي معامله متقابله بشود و در هرحال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امورخارجه بادراه كل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده ۶ ـ در اداره كل ثبت دفتر مخصوصي براي ثبت صورت املاكي كه با تحصيل اجازه طبق مقررات موضوعه باتباع يا شركتها و مؤسسات مجاز خارجي منتقل شده است تهيه ميشود كه نام و نام خانوادگي متقاضي و مشخصات ملك در آن قيد شده و سپس جريان بوزارت امورخارجه اعلام ميگردد تا در دفتر مخصوصي كه در آن وزارتخانه براي اين كار تهيه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند.

از طرف نخست وزير

 

 

نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها

ماده‌ 1 ـ براي‌ ثبت‌ كليه‌ شركت هاي‌ خارجي‌ و همچنين‌ ثبت شركتهاي‌ ايراني‌ كه‌ بايد در تهران‌ ثبت‌ شود دايره‌ مخصوصي‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد‌ تهران‌ به‌ اسم‌ دايره‌ ثبت‌ شركتها تشكيل‌ خواهد شد.

ماده 2- مهلتي‌ كه‌ براي‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ داده ‌ مي‌شود از قرار ذيل‌ است‌:

1 ـ نسبت‌ به‌ شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ در تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ نظامنامه‌ به ‌وسيله‌ شعبه‌ يا نماينده‌ در ايران‌ به‌ امر تجاري‌ يا صنعتي‌ و يا مالي‌ اشتغال‌ دارند تا 15 مهرماه‌ 1310 و اين‌ مهلت‌ ممكن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ 5 قانون‌ ثبت‌ شركتها تا شش‌ ماه‌ ديگر تمديد شود.

2 ـ نسبت‌ به‌ شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ از تاريخ‌ 15 خرداد ماه‌ 1310 به‌ بعد بخواهند در ايران‌ به‌ وسيله‌ شعبه‌ يا نماينده‌ به‌ امر تجاري‌ يا صنعتي‌ يا مالي ‌مبادرت‌ كنند تقاضاي‌ ثبت‌ بايد قبل‌ از اشتغال‌ به‌ امري‌ كه‌ موضوع‌ عمليات‌ شركت‌ است‌ به‌ عمل‌ آيد.

ماده‌ 3 ـ ثبت‌ كليه‌ شعبي‌ نيز كه‌ ممكن‌ است‌ شركت‌ خارجي‌ در ايران‌ داشته‌ باشد در دايره‌ ثبت‌ شركتها به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ 4 ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ هر شركت‌ خارجي‌ يا شعب‌ آن‌ به ‌وسيله‌ شخصي‌ كه‌ از طرف‌ شركت‌ حق‌ امضا در ايران‌ دارد و يا به‌ توسط‌ كسي‌ كه‌ از طرف ‌شخص‌ مزبور براي‌ اين‌ تقاضا وكالت‌ دارد تقديم‌ خواهد شد.

ماده‌ 5 ـ براي‌ ثبت‌ هر شركت‌ خارجي‌ تقديم‌ اسناد ذيل‌ لازم‌ است‌

1 ـ اظهارنامه‌ ثبت‌.

2 ـ يك‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ شركت‌.

3 ـ يك‌ نسخه‌ مصدق‌ از اختيارنامه‌ نماينده‌ عمده‌ شركت‌ در ايران‌ و در صورتي‌ كه‌ شركت‌ چند نماينده‌ مستقل‌ در ايران‌ داشته‌ باشد يك‌ نسخه‌ مصدق‌ از اختيارنامه‌ هريك‌ از آنها.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شركت‌ خارجي‌ شركتي‌ باشد كه‌ شرايط‌ عمليات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتيازنامه‌ صحيح‌ و منظمي‌ مقرر گرديده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ بايد سواد امتيازنامه‌ با تصديق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتيازنامه‌ نيز تسليم‌ شود.

ماده‌ 6 ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ بايد به‌ فارسي‌ نوشته‌ شده‌ و داراي‌ نكات‌ ذيل‌ باشد

1 ـ نام‌ كامل‌ شركت‌.

2 ـ نوع‌ شركت‌ از سهامي‌ و ضمانتي‌ و مختلط‌ و غيره‌.

3 ـ مركز اصلي‌ شركت‌ و آدرس‌ صحيح‌ آن‌.

4 ـ تابعيت‌ شركت‌.

5 ـ مقدار سرمايه‌ شركت‌ در تاريخ‌ تقاضا.

6 ـ آخرين‌ بيلان‌ شركت‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ قوانين‌ جاريه‌ و يا عرف‌ تجاري‌ مملكت‌ اصلي‌ شركت‌ و يا اساسنامه‌ خود شركت‌ انتشار بيلان‌ شركت‌ را مقرركرده‌ باشد.

7 ـ در چه‌ محل‌ و در چه‌ تاريخ‌ و در نزد كدام‌ مقام‌ صلاحيت‌دار شركت‌ تقاضاكننده‌ مطابق‌ قوانين‌ مملكت‌ اصلي‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.

8 ـ شركت‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتي‌ يا تجاري‌ يا مالي‌ در ايران‌ مبادرت‌ مي‌كند.

9 ـ شعب‌ آن‌ در كداميك‌ از نقاط‌ ايران‌ موجود است‌.

10 - نماينده‌ عمده‌ شركت‌ در ايران‌ كيست‌ و اگر شركت‌ چند نماينده‌ مستقل‌ دارد نمايندگان‌ مستقل‌ شركت‌ در ايران‌ چه‌ اشخاصي‌ هستند.

11 ـ اسم‌ و آدرس‌ صحيح‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ مقيم‌ در ايران‌ بوده‌ و براي‌ دريافت‌ كليه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شركت‌ صلاحيت‌ دارند.

12 ـ تعهد به‌ اين‌ كه‌ همه‌ ساله‌ يك‌ نسخه‌ از آخرين‌ بيلان‌ شركت‌ را در صورتي‌ كه‌ بيلان‌ مزبور مطابق‌ فقره‌ ششم‌ اين‌ ماده‌ قابل‌ انتشار باشد به‌ دايره‌ ثبت‌شركتها بدهد.

ماده‌ 7 ـ سواد اساسنامه‌ شركت‌ و اختيارنامه‌ نماينده‌ عمده‌ آن‌ در ايران‌ و اگر شركت‌ چند نماينده‌ مستقل‌ در ايران‌ داشته‌ باشد اختيارنامه‌ آن‌ نمايندگان‌ وهمچنين‌ آخرين‌ بيلان‌ شركت‌ بايد در مركز اصلي‌ شركت‌ به‌ توسط‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ از طرف‌ شركت‌ حق‌ امضا دارند تصديق‌ گردد.

امضاي‌ آن‌ شخص‌ يا اشخاص‌ بايد به‌ تصديق‌ مقامات‌ صلاحيت ‌دار مملكتي‌ كه‌ امضا در آنجا واقع‌ شده‌ و نماينده‌ سياسي‌ يا قنسولي‌ ايران‌ در مملكت ‌مزبور و يا نماينده‌ سياسي‌ يا قنسولي‌ دولت‌ متبوع‌ شركت‌ در ايران‌ برسد.

ماده‌ 8 ـ براي‌ ثبت‌ شعبه‌ هر شركت‌ خارجي‌ تقديم‌ مدارك‌ ذيل‌ لازم‌ است‌:

1 ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ به‌ فارسي‌.

2 ـ سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود شركت‌ در ايران‌.

3 ـ سواد مصدق‌ از اختيار (نامه‌) نماينده‌ كه‌ مدير شعبه‌ است‌.

تبصره‌ ـ ممكن‌ است‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شعبه‌ در ضمن‌ تقاضاي‌ ثبت‌ خود شركت‌ به‌ عمل‌ آيد در اين‌ صورت‌ تقديم‌ سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود شركت‌ لازم ‌نخواهد بود.

ماده‌ 9 ـ اگر علاوه‌ بر نماينده‌ يا نمايندگاني‌ كه‌ اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ 6 با خود شركت‌ ثبت‌ شده‌ و يا نمايندگاني‌ كه‌ مديريت‌ شعبه‌ را داشته‌ و اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ 8 در موقع‌ ثبت‌ شعبه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ شركت‌ خارجي‌ در ايران‌ نمايندگاني‌ داشته‌ باشد كه‌ حق‌ امضا از طرف‌ آن‌ دارند اسم‌ نمايندگان‌ مزبور نيز بايد ثبت‌ شود معذالك‌ ثبت‌ اسامي‌ مستخدمين‌ جز كه‌ حق‌ امضا دارند از قبيل‌ محاسب‌ و وكيل‌ و غيره‌ اجباري‌ نيست‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ يكي‌ از نكات‌ مذكور در فقره‌ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 10 و 11 ماده‌ شش‌ تغيير يابد اين‌ تغيير نيز بايد در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ به‌ ثبت ‌برسد.

ماده‌ 11 ـ اگر شعبه‌ جديدي‌ تاسيس‌ و يا نمايندگان‌ جديدي‌ معين‌ شود تاسيس‌ شعب‌ و يا تعيين‌ نمايندگان‌ مزبور نيز بايد در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ ثبت‌شود.

ماده‌ 12 ـ اگر نماينده‌ عمده‌ شركت‌ در ايران‌ تغيير يابد قائم‌ مقام‌ از براي‌ ثبت‌ سمت‌ خود بايد اسناد ذيل‌ را به‌ دايره‌ ثبت‌ شركتها تقديم‌ كند

1 ـ اظهارنامه‌ به‌زبان‌ فارسي‌ كه‌ شخصا امضا كرده‌ باشد.

2 ـ سواد اختيارنامه‌ مطابق‌ ماده‌ 7.

ماده‌ 13 ـ كليه‌ اوراقي‌ كه‌ مطابق‌ مواد فوق‌ لازم‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ ها منضم‌ گردد بايد به‌ فارسي‌ تهيه‌ شده‌ و يا يك‌ ترجمه‌ مصدق‌ از آن‌ به‌ فارسي‌ ضميمه‌آن‌ شود.

ماده‌ 14 ـ در دايره‌ ثبت‌ شركتها دفتر مخصوصي‌ براي‌ ثبت‌ شركتهاي‌ خارجي‌ خواهد بود و شركتهاي‌ مزبور بايد در اين‌ دفتر به‌ ترتيب‌ تقاضا و در تحت ‌نمره‌ ترتيبي‌ ثبت‌ شوند.

ماده‌ 15 ـ در دفتر مذكور در ماده‌ فوق‌ بايد براي‌ ثبت‌ هر شركت‌ لااقل‌ 4 صفحه‌ سفيد تخصيص‌ داده‌ شود و كليه‌ شعب‌ شركت‌ كه‌ تقاضاي‌ ثبت‌ آن‌ مي‌گردد و همچنين‌ تغييراتي‌ كه‌ بايد مطابق‌ اين‌ نظامنامه‌ به‌ ثبت‌ برسد به‌ تدريجي‌ كه‌ حاصل‌ مي‌شود ذيل‌ ثبت‌ خود شركت‌ و در صفحات‌ مذكوره‌ فوق‌ ثبت ‌خواهد شد.

ماده‌ 16 ـ علاوه‌ بر صفحات‌ سفيدي‌ كه‌ بر طبق‌ ماده‌ 15 مقرر است‌، براي‌ هر شركت‌ خارجي‌ بايد دوسيه‌ مخصوصي‌ تشكيل‌ داده‌ شود. در دوسيه‌ مزبور براي‌ خود شركت‌ و هريك‌ از شعب‌ آن‌ در ايران‌ يك‌ لفافه‌ تخصيص‌ داده‌ خواهد شد. اظهارنامه‌ و هر سندي‌ كه‌ ضميمه‌ آن‌ است‌ در لفاف‌ مخصوص‌ شركت‌ يا شعبه‌ آن‌ ضبط‌ مي‌گردد.

پس‌ از آن‌ يك‌ نسخه‌ از هر اظهارنامه‌ ديگري‌ كه‌ راجع‌ به‌ تغييرات‌ باشد و همچنين‌ كليه‌ اوراق‌ كه‌ راجع‌ به‌ آن‌ شركت‌ ياشعبه‌ يا نماينده‌ آن‌ باشد در دوسيه‌ مزبور و در لفاف‌ مخصوص‌ خود ضبط‌ خواهد شد.

ماده‌ 17 ـ دايره‌ ثبت‌ شركتها بايد براي‌ هر اظهارنامه‌ رسيدي‌ با قيد تاريخ‌ وصول‌ اظهارنامه‌ بدهد.

ماده‌ 18 ـ پس‌ از ثبت‌ شركت‌ و هر يك‌ از شعب‌ آن‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد بايد تصديقي‌ مشعر بر ثبت‌ شركت‌ يا شعبه‌ آن‌ به‌ تقاضا كننده‌ بدهد. تصديق‌ مزبوربايد حاوي‌ مراتب‌ ذيل‌ باشد

1 ـ نام‌ كامل‌ شركت‌.

2 ـ نوع‌ شركت‌ از سهامي‌ و ضمانتي‌ و مختلط‌ و غيره‌.

3 ـ مركز اصلي‌ شركت‌ و آدرس‌ صحيح‌ آن‌.

4 ـ تابعيت‌ شركت‌.

5 ـ مقدار سرمايه‌ شركت‌ در تاريخ‌ تقاضا.

6 ـ در چه‌ محل‌ و در چه‌ تاريخ‌ و در نزد كدام‌ مقام‌ صلاحيت‌دار شركت‌ تقاضاكننده‌ مطابق‌ قوانين‌ مملكت‌ اصلي‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.

7 ـ شركت‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتي‌ يا تجاري‌ يا مالي‌ در ايران‌ مبادرت‌ مي‌كند.

8 ـ تاريخ‌ ثبت‌.

9 ـ امضاي‌ مدير كل‌ ثبت‌ اسناد مملكتي‌.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ تصديق‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شعبه‌ باشد بايد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ در تصديق‌ نامه‌ محل‌ شعبه‌ نيز قيد شود.

ماده‌ 19 ـ سواد مصدق‌ از تصديق‌ ثبت‌ هر شعبه‌ شركت‌ خارجي‌ بايد توسط‌ اداره‌ كل‌ ثبت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد محلي‌ كه‌ شعبه‌ در آنجا داير بوده‌ و يا مي‌شود ارسال‌ گردد و اگر در آن‌ محل‌ ثبت‌ اسناد نباشد سواد مزبور به‌ دفتر محكمه‌ ابتدايي‌ آن‌ محل‌ فرستاده‌ خواهد شد.

ماده‌ 20 ـ در ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ ثبت‌ هر شركت‌ خارجي‌ يا شعبه‌ آن‌، دايره‌ ثبت‌ شركتها بايد مراتب‌ ذيل‌ را به‌ خرج‌ خود شركت‌ در مجله‌ رسمي ‌وزارت‌ عدليه‌ و يكي‌ از روزنامه ‌هاي‌ يوميه‌ تهران‌ به‌ تعيين‌ وزارت‌ عدليه‌ منتشر نمايد

1 ـ خلاصه‌ اساسنامه‌ شركت‌.

2 ـ اسم‌ نماينده‌ عمده‌ شركت‌ در ايران‌ و اگر شركت‌ در ايران‌ چند نفر نماينده‌ مستقل‌ داشته‌ باشد اسم‌ همه‌ آنها.

3 ـ اسم‌ اشخاصي‌ كه‌ از طرف‌ شركت‌ حق‌ امضا دارند.

4 ـ اسم‌ شخص‌ يا اشخاص‌ مقيم‌ در ايران‌ كه‌ براي‌ دريافت‌ كليه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شركت‌ صلاحيت‌ دارند.

ماده‌ 21 ـ مراتب‌ مذكور در ماده‌ فوق‌ بايد در يكي‌ از روزنامه ‌هاي‌ محلي‌ نيز منتشر شود كه‌ شعبه‌ شركت‌ در آنجا داير بوده‌ و يا تاسيس‌ مي‌شود و اگر در آن ‌محل‌ روزنامه‌ نباشد اين‌ انتشار بايد در يكي‌ از روزنامه‌ هاي‌ يوميه‌ تهران‌ و با قيد اين‌ كه‌ مربوط‌ به‌ كدام‌ شعبه‌ است‌ به‌ عمل‌ آيد.

انتشارات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ نيز به‌ توسط‌ دايره‌ ثبت‌ شركتها و به‌ خرج‌ خود شركت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ 22 ـ هر شركت‌ خارجي‌ كه‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ را با شرايط‌ و در مواعد مقرره‌ در قانون‌ ثبت‌ شركتها و اين‌ نظامنامه‌ تقديم‌ نمايد از مهلت هاي‌ ذيل‌ بهره ‌مندخواهد شد

الف‌ ـ براي‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شعب‌ و اسم‌ نمايندگاني‌ كه‌ در ايران‌ مشغول‌ تجارت‌ بوده‌ و در ضمن‌ اظهارنامه‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ خود شركت‌ نسبت‌ به‌ آنها اظهارنامه‌ تقديم‌ نشده‌ باشد يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ ثبت‌ خود شركت‌.

ب‌ ـ براي‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شعب‌ يا نمايندگاني‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بعد از ثبت‌ خود شركت‌ در ايران‌ تشكيل‌ و يا معين‌ گردند يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ تشكيل‌ يا تعيين ‌آنها.

ج‌ ـ براي‌ تقاضاي‌ ثبت‌ تغييرات‌ حاصله‌ در شعب‌ شركت‌ يا نمايندگاني‌ كه‌ در ايران‌ دارد كه‌ از آن‌ جمله‌ نماينده‌ عمده‌ شركت‌ و نمايندگان‌ مستقل‌ ديگرشركت‌ در ايران‌ است‌ و همچنين‌ براي‌ تغيير شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ براي‌ دريافت‌ كليه‌ ابلاغات‌ راجعه‌ به‌ شركت‌ صلاحيت‌ دارند دو ماه‌ از تاريخ‌ تغيير.

د ـ براي‌ تغييرات‌ حاصله‌ در خود شركت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تغيير، اگر مركز اصلي‌ شركت‌ در آسيا به‌ استثناي‌ شرق‌ اقصي‌ و يا در اروپا و يا آمريكاي‌ شمالي ‌باشد و چهار ماه‌ اگر در ساير ممالك‌ باشد.

ماده‌ 23 ـ مقصود از نماينده‌ عمده‌ شركت‌ خارجي‌ كه‌ در قانون‌ ثبت‌ شركتها مذكور است‌ كسي‌ است‌ كه‌ شركت‌ خارجي‌ به‌ او اختيار لازم‌ داده‌ و تعهدات او به‌ سمت‌ نمايندگي‌ شركت، تعهدات‌ خود شركت‌ محسوب‌ مي‌شود.

ماده‌ 24 ـ مقررات‌ ماده‌ 7 در مورد بيلان‌ ساليانه‌ شركت‌ نيز كه‌ مطابق‌ فقره‌ دوازده‌ ماده‌ شش‌ اين‌ قانون‌ بايد همه‌ ساله‌ به‌ دايره‌ ثبت‌ شركتها تسليم‌ شود رعايت‌ خواهد شد.

ماده‌ 25 ـ ثبت‌ شركتهاي‌ ايراني‌ بايد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ آيد و در مورد شركتهاي‌ ايراني‌ كه‌ در 15 خردادماه‌ 1310 به‌ ثبت‌ نرسيده‌ باشند مطابق‌ ماده‌ دوم‌ قانون‌ ثبت‌ شركتها تا آخر شهريور ماه‌ 1310 براي‌ ثبت‌ مهلت‌ داده‌ خواهد شد. اين‌ مهلت‌ ممكن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ مزبور تمديدشود.

ماده‌ 26 ـ مراجعه‌ به‌ دفاتر ثبت‌ شركتها اعم‌ از ايراني‌ و خارجي‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ آزاد و هر ذي‌ نفعي‌ مي‌تواند از مندرجات‌ آن‌ سواد مصدق‌ تحصيل‌ كند.

ماده‌ 27 ـ شركتهاي‌ بيمه‌ عمر اعم‌ از ايراني‌ و خارجي‌ نمي‌توانند در ايران‌ اقدام‌ به‌ عمليات‌ نمايند مگر اين‌ كه‌ قبلا از دولت‌ تحصيل‌ اجازه‌ كرده‌ و بعد به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشند.

ماده‌ 28 ـ شركتهاي‌ بيمه‌ از هر قبيل‌ و اعم‌ از ايراني‌ و خارجي‌ مكلفند كليه‌ قراردادهاي‌ مربوطه‌ به‌ بيمه‌ را به‌ زبان‌ فارسي‌ يا با ترجمه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ تنظيم ‌نمايند و در مقابل‌ بيمه‌ شدگان‌ ايراني‌ فقط‌ متن‌ فارسي‌ سنديت‌ خواهد داشت‌.

مفاد اين‌ ماده‌ در مورد قراردادهاي‌ بيمه ‌اي‌ رعايت‌ خواهد شد كه‌ از اول‌ اسفندماه‌ 1310 به‌ بعد منعقد گردد.

ماده‌ 28 مكرر ـ قراردادهاي‌ بيمه‌ بحري‌ كه‌ در ايران‌ صادر ولي‌ وجه‌ آن‌ در صورت‌ حدوث‌ خسارت‌ بايد در خارجه‌ پرداخته‌ شود تابع‌ ماده‌ قبل‌ نبوده‌ و قراردادهاي‌ مذكور را مي‌توان‌ به‌ زبان‌ غير فارسي‌ صادر نمود.

ماده‌ 29 ـ مادام‌ كه‌ براي‌ شركتهاي‌ بيمه‌ نظامنامه‌ مخصوصي‌ مقرر نشده‌ است‌ ثبت‌ شركتهاي‌ مزبور به‌ استثناي‌ شركتهاي‌ بيمه‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت ‌شركتها و اين‌ نظامنامه‌ خواهد بود.

ماده‌ 30 ـ حق ‌الثبت‌ شركتها كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ ثبت‌ شركتها اخذ مي‌شود بايد در حين‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ تاديه‌ گردد.

مواد 31 و 32  ملغي‌ شده‌.

ماده‌ 33 ـ اين‌ نظامنامه‌ از تاريخ‌ 15 خردادماه‌ 1310 به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

ماده‌ 34 ـ شركتهاي‌ منعقده‌ بين‌ كسبه‌ جز كه‌ اطلاق‌ تاجر به‌ آنها نمي‌شود و مطابق‌ مقررات‌ نمره‌ 7044 مورخ‌ 15 خرداد 1311 وزارت‌ عدليه ‌تشخيص‌ و تعيين‌ شده‌اند در عداد شركتهاي‌ تجارتي‌ نبوده‌ و به‌ عنوان‌ قرارداد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌ بايد به‌ ثبت‌ برسد.

ماده‌ 35 ـ در مورد شركتهاي‌ فرعي‌ كه‌ از طرف‌ يك‌ شركت‌ تشكيل‌ داده‌ مي‌شود، اگر اكثريت‌ سهام‌ شركتهاي‌ فرعي‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ اصلي‌ است‌ هر شركت‌ فرعي‌ از حيث‌ ثبت‌ در حكم‌ شعبه‌ شركت‌ اصلي‌ خواهد بود.در صورتي‌ كه‌ تمام‌ سهام‌ شركت‌ فرعي‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ اصلي‌ باشد حق ‌الثبت‌ فقط‌ از سرمايه‌ شركت‌ اصلي‌ ماخوذ مي‌گردد اگر قسمتي‌ از سهام‌ شركت‌ فرعي‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ اصلي‌ نباشد از آن‌ قسمت‌ حق‌ الثبت‌ جداگانه‌ اخذ خواهد شد.

از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ نظامنامه‌، نظامنامه‌ شماره‌ 7044 مورخ‌ 15/3/1311 وزير عدليه‌ لغو مي‌شود.

 

طرح‌ اصلاحی‌ آیین ‌نامه‌ ثبت‌ شرکتها

مصوب‌ شهریور ماه‌ 1340

نظر به‌ مقررات‌ قانون‌ عهدنامه‌ عمومی‌ پاریس‌ مصوب‌ دهم‌ اسفند ماه‌ 1337 مربوط‌ به‌ حمایت‌ مالکیت‌ صنعتی‌ و ماده‌ 9 قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب ‌خردادماه‌ 1310 و ماده‌ 45 قانون‌ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ مصوب‌ اول‌ تیرماه‌ 1310 و ماده‌ 11 و 15 و مواد 582 و 585 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ 1311 وزارت‌ دادگستری‌ مقرر می‌دارد

ماده‌ اول‌ ـ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ در تهران‌ از این‌ تاریخ‌ به‌ نام‌ (اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌) نامیده ‌می‌شود و دارای‌ وظایف‌ زیر خواهد بود

1 ـ ثبت‌ شرکتهای‌ تجارتی‌ ایران‌ حوزه‌ تهران‌ و همچنین‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکتهای‌ خارجی‌ در ایران‌ و موسسات‌ غیرتجارتی‌ ایرانی‌ حوزه‌ تهران‌ و ثبت‌ کلیه ‌موسسات‌ خارجی‌ در ایران‌.

2 ـ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ و نام‌ تجارتی‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌.

3 ـ ثبت‌ دفترتجارتی‌ و پلمپ ‌دفاتر تجارتی ‌و غیرتجارتی‌ حوزه‌ تهران‌.

تبصره‌ ـ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ عنوان‌ شعبه‌ مخصوص‌ دفتر دادگاه‌ شهرستان‌ تهران‌ را برای‌ اجرای‌ مفاد مواد 6 و 7 قانون‌ ثبت‌ علایم ‌تجارتی‌ و اختراعات‌ مصوب‌ اول‌ تیرماه‌ 1310 دارد و رییس‌ این‌ اداره‌ نسبت‌ به‌ قبول‌ یا رد تقاضانامه ‌های‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ شرکتهای‌ تجارتی‌ و موسسات ‌غیرتجارتی‌ و علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ اتخاذ تصمیم‌ نموده‌ و گواهینامه ‌های‌ ثبت‌ را امضا خواهد کرد.

ماده‌ دوم‌ ـ علاوه‌ بر انجام‌ وظایف‌ قانونی، اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ موظف‌ است‌ در موضوع‌ حمایت‌ مالکیت‌ صنعتی‌ با در نظر گرفتن ‌احتیاجات‌ و مقتضیات‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور و تعهدات‌ بین‌ المللی، طرحهای‌ قانونی‌ و آیین ‌نامه ‌های‌ اجرایی‌ آن‌ را به‌ کمک‌ (کمیته‌ مشورتی) تهیه‌ وپیشنهاد نماید.

ماده‌ سوم‌ ـ کمیته‌ مشورتی‌ از نمایندگان‌ وزارتخانه‌ های‌ زیر در محل‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ تشکیل‌ می‌شود

1 ـ اداره‌ حقوقی‌ وزارت‌ دادگستری‌.

2 ـ اداره‌ حقوقی‌ وزارت‌ امور خارجه‌.

3 ـ وزارت‌ بازرگانی‌.

4 ـ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌.

کمیته‌ مزبور به‌ دعوت‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ شرکت ها و مالکیت‌ صنعتی‌ و یا هریک‌ از وزارتخانه ‌های‌ ذی‌ نفع‌ تحت‌ ریاست‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ تشکیل‌ خواهد شد، در هر دعوتنامه‌ دستورجلسه‌ نیز ذکر خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ کمیته‌ هر وقت‌ مقتضی‌ بداند می‌تواند از نمایندگان‌ سایر وزارتخانه ‌ها و موسسات‌ و کارشناسان‌ و اشخاص‌ مطلع‌، برای‌ شرکت‌ در جلسات‌خود دعوت‌ نماید ولی‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ در هر موضوع‌ با اعضای‌ ثابت‌ کمیته‌ مشورتی‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ طرحهای‌ قانونی‌ و آیین ‌نامه‌های‌ اجرایی‌ که‌ کمیته‌ مزبور و یا کارشناسان‌ مربوطه‌ تهیه‌ می‌نمایند احتیاج‌ به‌ پرداخت‌ حق ‌الزحمه‌ داشته‌ باشد از محل‌ هزینه‌ مقدماتی‌ ثبت‌ کل‌ تامین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ چهارم‌ ـ در هر محلی‌ که‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ موجود است‌ برای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ داخلی‌ و پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ و ثبت‌ نام‌ تجارتی‌ و موسسات ‌غیرتجارتی، متصدی‌ مخصوصی‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ پنجم‌ ـ اداره‌ ثبت‌ شرکتها در تهران‌ و دوایر ثبت‌ شرکتها در شهرستانها در ثبت‌ شرکتنامه‌ قائم‌ مقام‌ دفترخانه‌های‌ رسمی‌ می‌باشند.

 

نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق

مصوب آبان ماه  1310 هجری شمسی

نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در تعقیب نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخه 17 مهرماه 1310 وزارت عدلیه مقرر می‌دارد:

ماده 1 ـ ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر به امضای مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.

ماده 2 ـ سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر

رایط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضا اشخاص ذیل برسد:

1 ـ زن و شوهر در سند ازدواج ـ شوهر در طلاقنامه‌.

2 ـ مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق.

3 ـ امضا دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا دارای لااقل شش امضا باشد.

تبصره ـ هرگاه زن و شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضا علامت انگشت خواهند گذارد

 

تصویب نامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج‌

مصوب 10/1/1376

«نقل از روزنامه رسمی شماره 15191 ـ 9/2/1376»

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/1/1376، بنا به پیشنهاد شماره 866/پ مورخ 29/10/1375 بنیاد امور بیماری‌های‌خاص تصویب نمود:

آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود و دفاتر ازدواج گواهی نامه مربوطه را از نامزدها مطالبه و پس ازبایگانی آن به عقد و ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی نامه یاد شده‌، اقدام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

 

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق

مصوب مهرماه 1310

نظر به مدلول ماده 1 قانون ثبت ازدواج و طلاق وزارت عدلیه موارد ذیل را مقرر می‌دارد:
ماده اول ـ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و کلیه صفحات آن به امضای مدعی‌العموم یا نماینده او رسیده و به مهر پارکه‌ ممهور خواهد شد و به علاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نیز تعداد کلیه صفحات با تمام حروف قید و از طرف‌ مدعی‌العموم یا نماینده او ممضی و ممهور می‌شود.

تبصره ـ مدعی‌العموم می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه برای امضا و مهر ترتیب دیگری را مقرر دارد.
ماده دوم ـ عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده مبلغ و تاریخ و نمره ثبت باید لااقل یک مرتبه با تمام حروف در خود دفتر و در روی اوراق ازدواج و طلاق نوشته شود در صورت اختلاف آنچه که با تمام حروف نوشته شده معتبر است‌.

ماده سوم ـ فاصله سطور باید به یک اندازه باشد. سطور از حدودی که در روی دفتر برای ابتدا و انتهای سطور معین شده‌ نباید تجاوز کند.

ماده چهارم ـ بالا بردن سطور در آخر سطر ممنوع و هرجا که سطر به انتها رسید باید بقیه مطلب را به سطر بعد برد جای‌ سفید گذاردن و تصحیح و اضافه مجاز نیست‌.

ماده پنجم ـ اگر صاحب دفتر اشتباها جای سفید گذارد یا مجبور به تصحیح و اضافات شد مطابق مقررات ذیل باید عمل‌شود:

1ـ جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع کند از حیز استفاده انداخته شود.
2ـروی کلمات زیادی باید خط نازکی کشیده شود.

3ـ تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات دفتر نوشته شده و به امضای صاحب دفتر برسد و ربط آن به وسیله راده معین‌گردد و ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت سند ازدواج یا طلاق قبل از امضا قید شود.
ماده ششم ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ممنوع است به الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده یا پاک شده نوشته شده باشد ادارات و محاکم عدلیه ترتیب اثر نخواهند داد.

ماده هفتم ـ در صورتی که هویت زوجین نزد صاحب دفتر محرز نباشد بایستی دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق و مراتب در دفتر قید و به امضای معرفین رسیده و این نکته در روی اوراق نیز قید شود ـ مانعی نیست ‌که معرفین یک طرف معرف طرف دیگر نیز باشند.

ماده هشتم ـ اشخاص کور یا گنگ یا کر یا محجور یا غیربالغ یا غیر رشید نمی‌توانند معرف یا شاهد باشند.

ماده نهم ـ در صورتی که هویت طرفین با یک طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود باید از ثبت امتناع کند.

ماده دهم ـ برای ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه باید شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله ذیل ثبت عقد را در دفتر و ذیل ‌ورقه ازدواج مذکور در ماده 14 را امضا کنند. برای ثبت طلاق، طلاق دهنده باید ذیل ثبت طلاق را در دفتر ذیل طلاق نامه‌مذکوره در ماده 14 را شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله امضا نماید.

هرگاه زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشند باید یک نفر مطلع باسواد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد در دفتر حاضرگردد و اگر چه از جمله شهود یا معرفین زوجین باشد.

شخص معتمد باسواد باید ثبت سند ازدواج یا طلاق را برای شخص بی سواد قرائت نماید و این قرائت و رضایت شخص بی‌سواد به مفاد ثبت باید در ذیل ثبت سند مزبور قید گردد و علامت انگشت شخص بی سواد ذیل آن گذارده شود مراتب‌مزبوره و علامت انگشت شخص بی سواد را شخص معتمد تصدیق و امضا نماید.

کلیه مقرراتی که مخالف با مواد فوق است منسوخ می‌باشد.

ماده یازدهم ـ در صورتی که امضا مذکور در ماده فوق به توسط وکیل به عمل آید وکالت نامه باید به تصدیق کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده و ضبط شود مگر اینکه موکل شخصا در نزد صاحب دفترحاضر و به شخصی که وکالتا امضا می‌نماید وکالت دهد که در این صورت صاحب دفتر باید وقوع وکالت را نیز قید و امضا کند.
ماده دوازدهم ـ هرگاه زوجین یا یک طرف از آنها کر یا گنگ و یا کور باشند علاوه بر معرفین هر یک باید در معیت خود یک‌نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند. شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از اشخاصی باشند که بتوانند به ‌آنها با اشاره مطلب را بفهماند و این نکته صراحتا باید در متن دفتر و در ستون ملاحظات قید و به امضا صاحب دفتر برسد.
ماده سیزدهم ـ در دفتر ثبت نکاح و طلاق باید نکات ذیل قید شود:

الف ـ برای عقد مزاوجت‌:

1ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.

2ـ تاریخ وقوع (روز ـ ماه ـ سال‌) با تمام حروف‌.

3ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد.

4ـ نکاح دائم است یا منقطع و در صورت انقطاع مدت آن چیست‌.

5ـ مهر.

6ـ سایر شرایط ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده است‌.
7ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.

ب ـ برای طلاق:

1ـ نمره و تاریخ ثبت با تمام حروف‌.

2ـ تاریخ وقوع طلاق (روز ـماه ـسال‌)با تمام حروف‌.

3ـ اسم زوج و زوجه به نحوی که در هویت آنان تردیدی نباشد.

4ـ نوع طلاق از رجعی و بائن و در صورت رجعی بودن تصریح به اینکه دفعه چندم است‌.

5ـ امضا اشخاص مذکور در ماده 10.

ماده چهاردهم ـ صاحب دفتر مکلف است که فورا پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضا اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند به هر یک از زوجین یا زوجین سابق یک نسخه بدهد.

ماده پانزدهم ـ اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.

در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.

ماده شانزدهم ـ ملغی شده است‌